ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس في مدينة وجدة، (شرق)، مجلسا للوزراء، صادق خلاله على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، تتعلق بتفعيل توجهين أساسين للسياسة العامة للدولة.
ووافق العاهل المغربي على مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، تهدف إلى تحديث ومواصلة تحرير، ودعم تنافسية وإنتاجية بعض المؤسسات والقطاعات العمومية لتأهيلها للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما صادق على عدد من النصوص التي تستهدف مواصلة إصلاح الحقل الديني والنهوض بأوضاع العاملين به، من خلال تحسين وضعية العاملين بمؤسسات التعليم العتيق، وصرف منحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، وكذا إحداث جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، وجائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية، وإقرار نص تنظيمي يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.
ووافق العاهل المغربي أيضا على نص تشريعي يهدف الى ضمان حماية الأشخاص الذاتيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والوقاية من التعسف في استعمالها المضر بالحياة الشخصية للأفراد، من خلال تأطير كيفية استعمال وتدبير هذه المعطيات، وتقنين معايير وشروط موضوعية، لتعيين واختيار أعضاء الهيئة المختصة في هذا المجال، بما يكفل استقلالها وتجردها في أدائها لمهامها. كما تمت المصادقة على نص قانون يهم إعادة التوازن وضبط العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري في السكن المخصص لأغراض سكنية أو مهنية.
وأوضح بيان صحافي للديوان الملكي أن الأمر يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وترسيخ الحكامة المحلية والترابية.
وقام محمد سعد العلمي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، بعرض النصوص المدرجة في جدول أعمال المجلس على أنظار العاهل المغربي. وتهدف هذه النصوص، إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية، وذلك من خلال إقرار التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والنظامية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات المحلية، سواء المدنيين منهم أو العاملين في صفوف القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية.
كما تشمل تحسين الوضعية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة، وتوسيع وتحسين معدل التعويضات العائلية، علاوة على دعم القدرة الشرائية للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وخاصة من خلال الزيادة في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد المدنية والعسكرية، ومعاشات الشيخوخة والعجز.
وأضاف البيان أن الحكومة قامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة والوفاء بتعهداتها، بما في ذلك إصدار النصوص القانونية، للتصدي للتداعيات الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن تحولات السوق العالمية، التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن البيان أن أشغال هذا المجلس تميزت بالموافقة على مشاريع النصوص، المتعلقة بتطوير الحكامة المحلية والترابية، وذلك من خلال إقرار مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم الميثاق الجماعي.
وخلال هذا المجلس الوزاري، تم إقرار مجموعة من المراسيم التطبيقية لقوانين تهم بصفة عامة، مجالات السكنى والهندسة المعمارية، والصحة والصيدلة، والشغل والبيئة. وفي ختام أعماله، صادق المجلس الوزاري على اتفاقية دولية تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.