اعلنت القيادة الفلسطينية، انها تدرس فكرة وقف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لحين انتهاء النشاطات الاستيطانية. وقال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «إن المنظمة تنظر بخطورة بالغة إلى المخططات الإسرائيلية الجديدة لتوسيع المستوطنات في القدس والضفة الغربية». وأكد عبد ربه في مؤتمر صحافي في رام الله امس ان القيادة ستتخذ قرارا في هذا الصدد بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) من باريس. واستبق عبد ربه لقاء مرتقبا بين ابو مازن، ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في العاصمة الفرنسية.
وقال عبد ربه ان عباس سيبلغ أولمرت والقادة الدوليين بهذا الموقف، وبأنه «لا يمكن احتمال استمرار النشاط الاستيطاني بالطريقة التي تقوم بها إسرائيل، إضافة إلى كل محاولات إضعاف السلطة، مثلما حدث في نابلس مؤخرا». وبحسب عبد ربه، فان السلطة، تعمل مع المجموعة العربية في الامم المتحدة من أجل طرح مشروع القرار الخاص بمجلس الامن بالنشاطات الاستيطانية و«ضرورة وقفها الفوري».
وكانت اسرائيل قد اعلنت، اول من امس، انها ستوسع مستوطنات في القدس المحتلة، في الوقت الذي واصل فيه الجيش الاسرائيلي لليوم الرابع امس عدوانه على مساجد ومؤسسات ومصالح تجارية في مدينة نابلس، يزعم انها تتبع حركة حماس. وتوجهت السلطة الى الولايات المتحدة والاوروبيين في محاولة للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها. وقال عبد ربه «إننا نعتبر كل هذه الأعمال موجهة بالدرجة الأولى لتقويض دور السلطة ومهامها التي تضطلع بها من أجل تكريس النظام وحكم القانون في الأراضي الفلسطينية»، واضاف «أن حليف إسرائيل هو الفوضى في المناطق الفلسطينية والانقسام».
واعتبر امين سر التنفيذية، ان الهجمة الاسرائيلية على نابلس ومناطق أخرى، تندرج في إطار استهداف القضاء على المسيرة السلمية، وإضعاف السلطة وإفشال دورها في فرض النظام والقانون في الأراضي الفلسطينية.
وتلوح السلطة بين الفينة والأخرى، بإمكانية وقف المفاوضات مع الاسرائيليين. وعلق ابو مازن لفترة قصيرة المفاوضات فعلا في مارس (اذار) الماضي، ردا على عدوان اسرائيلي على قطاع غزة ادى لمقتل اكثر من 120 شخصا بينهم اطفال ونساء، الا ان السلطة عادت واستأنفت المفاوضات مؤكدة ان التفاوض خيارها الاستراتيجي. ولم تأبه اسرائيل بطلب السلطة الفلسطينية وقف الحملات ضد نابلس ومؤسساتها، وواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جمعيات ومؤسسات المدينة، بعضها ديني وبعضها صحي وتعليمي. واغلق الجيش مقر تلفزيون آفاق المحلي بالشمع الأحمر، بعد أن صادر محتوياته. كما اقتحم مستوصفي الرحمة والتضامن وصادرت معظم محتوياته وأجهزتهما الطبية.
وصادر الجيش حافلات تتبع مدارس اسلامية، وداهم مقر اتحاد الجمعيات الخاصة بالمرأة الفلسطينية، وصادر كافة محتوياتها بما فيها المواد التموينية. واقتحم بناية تضم البنك الاسلامي الفلسطيني. واعاد اقتحام احد اكبر المراكز التجارية في المدينة «مول نابلس» وحطم أبوابه الخارجية وحذر المواطنين من دخول المركز اعتباراً من امس. ودعا محافظ نابلس جمال محسين المواطنين إلى كسر القرار الإسرائيلي بشان «مول نابلس»، مؤكدا ان 70 تاجراً فلسطينياً وأربعة الاف شخص استثمروا في هذا المشروع بينهم مسيحيون وسامريون، نافيا ان تعود ملكيته لحماس. وطالبت حركة فتح في نابلس الحكومة الفلسطينية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة اعتداءات اسرائيل، مدعومة بتحرك رسمي للتواصل مع الجماهير والتجار ومحاولة التخفيف من آثار السياسة الاحتلالية على المواطنين. وقالت فتح في بيان لها أن ما تقوم به اسرائيل انما «يعبّر عن مخطط احتلالي لضرب مقومات الحياة والصمود لأهالي محافظة نابلس».
من جهة ثانية، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى رام الله الحكومي في الساعة الثانية ما بعد منتصف فجر امس، وما رافق ذلك من عمليات تفتيش وعبث بالغرف، ومستودع وحدة العناية المركزة إضافة لتكسير أبواب غرفة معدات جراحة القلب. وقال الوزير فتحي أبو مغلي «إن هذه التصرفات تندرج تحت إطار السلوك الهمجي الذي لا يمكن أن يكون مبررا تحت أي ظرف من الظروف».