دخلت العلاقات العراقية – التركية عهدا جديدا بتوقيع «الاعلان السياسي المشترك لتأسيس المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي بين حكومتي العراق وتركيا» أمس. وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان أمس بـ«تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تهدف الى تعزيز التضامن بين شعبي العراق وتركيا». ويأتي هذا الاعلان بعد توقيع «مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية التركية» التي وقعها المالكي واردوغان في تركيا بتاريخ 7 اغسطس (اب) 2007. وبناء على مبادرة الرئيس العراقي جلال طالباني خلال زيارته الى تركيا في مارس (اذار) الماضي، قرر البلدان تتويج التعاون بينهما، من خلال تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بينهما. وفي ما يلي ابرز ما ورد في الاعلان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه:
* آلية عمل المجلس:
يرأس هذا المجلس رئيسا وزراء البلدين، ويقوم وزيرا خارجيتيهما بتنسيق عمل المجلس ووضع اللمسات الأخيرة لأجندة كل اجتماع، وسيكون الوزراء المعنيون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والموارد المائية أعضاء في هذا المجلس، مع إمكانية أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجالات. وسيجتمع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي مرة واحدة على الأقل سنوياً برئاسة مشتركة لرئيسي الوزراء، وسيجتمع ثلاث مرات سنوياً على المستوى الوزاري وستعقد اجتماعات رسمية رفيعة المستوى مرة كل ثلاثة أشهر في عاصمتي البلدين.
* مجال التعاون السياسي والأمني: ينص الاعلان على دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقلال العراق وسيادته الكاملة ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية ضد التهديدات، بالاضافة الى عقد اتفاقات ثنائية بوقت قصير ومحدد للمساعدة في تأسيس روابط أقوى بين البلدين. ويؤكد الاعلان على التزامات دول الجوار وكذلك اجتماعات دول الجوار الموسعة في دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق أهداف الشعب العراقي من أجل عراق حر، مستقل، موحد، اتحادي، ديمقراطي ومزدهر. ويشدد الاعلان على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في احترام الحدود الدولية المعترف بها، والتعهد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالاضافة الى احترام التعددية الثقافية، والدينية والقومية للعراق، مع التأكيد على ضمان احترام التعايش السلمي لجميع المكونات واحترام الهوية العراقية من أجل مستقبل العراق. وبموجب الاعلان، يؤكد البلدان على التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية كالدعم المتبادل لطلبات الترشيح للمنظمات واللجان والمناصب الدولية لكلا البلدين.
والتزام البلدين باحترام أمن أراضي كل من البلدين للآخر، ودعم جهودهما المشتركة لمنع تنقل الإرهابيين والأسلحة غير الشرعية من والى العراق، والتأكيد على أهمية تقوية التعاون بينهما للسيطرة على الحدود المشتركة ومنع جميع أشكال النقل المحظور، ويتضمن ذلك الدعم المالي واللوجستي وكل أشكال الدعم الأخرى للإرهابيين والمنظمات الإرهابية، وكذلك رفض استخدام اللغة المشجعة على العنف والإرهاب. ويسهل ذلك التزام البلدين بإتمام الاتفاقية الإطارية العسكرية بين رئيسي أركان البلدين.
* مجال التعاون في الاقتصاد والطاقة: يعتزم البلدان عقد اتفاقيات للتعاون والتكامل الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين قبل نهاية 2008 وتعزيز التعاون لتنمية العلاقات التجارية لتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين وعقد اتفاقية تجارة حرة بين العراق وتركيا من أجل تحقيق ذلك. وينص الاعلان على التشجيع والعمل على برامج مشتركة لتأسيس مناطق تجارة وصناعة حرة للمساهمة في زيادة فرص العمل والاستثمار في العراق وكذلك تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الجارين، بالاضافة الى تشجيع التعاون في مجال الموارد المائية والزراعة لمساعدة العراق على تلبية حاجاته الزراعية والمائية، وبضمنها تلك المتعلقة بالري مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة تركيا الزراعية والمائية على توفير تلك المساعدات. واكد الجانبان على دعم التعاون في مجال البنى التحتية للنقل في العراق بهدف ربط العراق مع أوروبا عبر تركيا، بالاضافة الى تشجيع التعاون الرامي الى تنشيط السياحة وتسهيل تنظيم الجولات السياحية بين البلدين.
وسيدعم البلدان التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع مجالات الحياة الاقتصادية بشكل يهدف الى زيادة فرص العمل في البلدين، نظراً للدور المتنامي الذي تلعبه تلك الشركات في توفير الوظائف والرفاهية. ويعتبر مجال الطاقة اساسياً في الاتفاقية، اذ تعهد البلدان التعاون في مجال الطاقة بين الشركات العراقية والتركية، بالإضافة الى نقل الموارد الطبيعية العراقية الى الأسواق العالمية بواسطة مسارات التصدير الأكثر اعتماداً كتطوير وتوسيع القدرة الحالية لخط نفط كركوك – يومورتاليك وبناء شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من العراق الى الأسواق الدولية عبر تركيا. ويشمل التعاون الإسراع بفتح بوابات حدودية جديدة بين العراق وتركيا، كما سيعمل الطرفان على تحقيق المشاريع التي ستساعد العراق وتركيا في تأمين احتياجاتهما من الطاقة الكهربائية وتنظيم برامج تدريبية للكادر العراقي في قطاع الكهرباء.