صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، انه ينوي استغلال الشهور الباقية له في الحكم بالتوصل الى اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية واعلان مبادئ مع سورية، وبعدئذ يغادر كرسي الحكم.
جاء هذا التصريح عشية انعقاد المجلس العام لحزب «كديما» أمس، الذي لم يحضره أولمرت ولكنه أقر برنامج الانتخابات الداخلية في الحزب على خلافته. وحسب أحد المقربين منه، فإن أولمرت توصل الى قناعة انه لن يكون من السهل عليه في الوقت الحاضر البقاء على رئاسة الحكم، إذ ان هناك انهيارا تاما في شعبيته في البلاد بسبب التحقيقات الجارية ضده في الشرطة، ويشتبه فيها انه قبض مبالغ نقدية غير شرعية من رجل الأعمال اليهودي الأميركي، موريس طالينسكي. وقال ذلك المساعد ان أولمرت يشعر بأن هذا الانهيار في شعبيته تغلغل الى صفوف حزبه «كديما» أيضا، وهناك أيضا باتوا يرون ان بقاءه في الحكم سيدمر «كديما» كحزب حاكم. وانطلاقا من ذلك وافق اولمرت على ان يشكل الفائز في زعامة كديما في سبتمبر (ايلول) المقبل، الحكومة الائتلافية الجديدة.
وكان استطلاع رأي أجرته صحيفة «هآرتس» (سينشر اليوم في تل أبيب)، أشار الى ان 60% من مصوتي هذا الحزب قالوا انهم يفضلون أن لا يبقى أولمرت رئيسا للحكومة في هذه الظروف وان 33% من هؤلاء المصوتين قالوا انهم لن يصوتوا لحزب «كديما» في الانتخابات القادمة بسبب بقاء أولمرت وعجز الحزب عن عزله.
وفي تصريح للاذاعة الاسرائيلية قال رئيس مجلس «كديما»، مئير نتسان، المعروف بقربه من أولمرت، ان «ما يجري في اسرائيل هو ضرب من الجنون. فهنالك انقلاب واضح على الديمقراطية ينفذه سياسيون وصحافيون وذوو نفوذ آخرون في البلاد». وأضاف مفسرا: «نحن نعتز بأننا الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. ولكن حسب أصول الديمقراطية، تحقق الشرطة مع كل انسان مشبوه حتى لو كان رئيسا للحكومة، وتحظى هذه الشرطة بدعم واسع من الرأي العام والصحافة. ولكن ما يحدث الآن هو ليس تحقيقا، بل ادانة وحكم بقتل الشخصية قبل أن ينتهي التحقيق. فلو كنا دولة سليمة لكنا انتظرنا انتهاء التحقيق، فإذا خلص المحققون الى نتيجة مفادها ان أولمرت تلقى رشوة، ويجب تقديم لائحة اتهام ضده، يكون طبيعيا ان يستقيل. وهو كان قد تعهد بالاستقالة في حال كهذه. ولكن ماذا سنفعل إذا انتهى التحقيق من دون لائحة اتهام؟ ألا نكون ارتكبنا جريمة ضد النظام الديمقراطي وضد انسان يجمع المراقبون على ان اداءه أفضل من كل رؤساء حكومات اسرائيل الذين تسلموا الحكم بعد ديفيد بن غوريون؟».
وعاد نيتسان الى التلميح بأن كل هذه الحرب ضد أولمرت تأتي من طرف قوى غير معنية بنجاح أولمرت في دفع عملية السلام، وتتمتع بنفوذ واسع في اسرائيل. يذكر ان قادة حزب «كديما» توصلوا الى حل وسط بخصوص برنامج الانتخابات الداخلية. والحل يقضي بإجراء الانتخابات في أواسط شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وإن احتاجوا الى جولة ثانية، فسوف يجرونها في موعد أقصاه 25 من الشهر نفسه. ومن يفوز برئاسة الحزب من بين المرشحين، يكون مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة، ولكن سيكون عليه أن يجري محاولات لتشكيل ائتلاف حكومي من الأحزاب الممثلة في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) الحالي. يشار الى ان أربعة مرشحين يتنافسون على خلافة أولمرت، هم حسب تدريج تقديري لشعبيتهم: وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، وقد حصلت على 40% من الأصوات في آخر استطلاعات الرأي، يليها وزير المواصلات الحالي وزير الدفاع الأسبق، شاؤول موفاز، الذي حصل على 28% من الأصوات فوزير الأمن الداخلي، آفي ديختر (9%) ووزير الداخلية، مئير شطريت (6%). وهم مقتنعون بأن أولمرت لن ينافسهم، بل ان موفاز يطمح بالحصول على تأييد أولمرت باعتبار انه كان مخلصا له في معاركه القضائية، بينما لفني طعنته في ظهره وليس من الطبيعي ان يدعمها.