باريس ـ أ.ف.ب: صادق مجلس الدولة في فرنسا وهو اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد، في يونيو (حزيران) الماضي، على قرار الحكومة رفض منح مواطنة مغربية مسلمة ترتدي النقاب الجنسية الفرنسية بسبب قوله انها «تتبنى ممارسة متشددة للديانة لا تتوافق والقيم الاساسية للمجتمع الفرنسي».
واعتبر المجلس في مراجعة تقدمت بها صاحبة الشأن لالغاء مرسوم اصدرته الحكومة في 2005 انه «اذا كان لدى السيدة المام جيد باللغة الفرنسية، فهي تتبنى ممارسة متشددة للديانة لا تتوافق والقيم الاساسية للمجتمع الفرنسي، ولا سيما مبدأ المساواة بين الجنسين».
واضاف القرار المؤرخ بتاريخ 27 يونيو والذي كشفت عنه صحيفة لوموند «بناء عليه فان الحكومة تمكنت ان تبني على هذا الدافع وبشكل قانوني قرار رفض حصول السيدة على الجنسية الفرنسية بواسطة الزواج». وبحسب لوموند فان هذه المغربية متزوجة من فرنسي وهي ام لثلاثة ابناء ولدوا في فرنسا وقد تقدمت في اولى مقابلاتها مع الشؤون الاجتماعية والشرطة للحصول على طلب الجنسية وهي ترتدي البرقع على ما يبدو.
واضافت الصحيفة ان الزوجين اقرا «عفويا» خلال هذه المقابلات بانهما ينتميان الى التيار السلفي وبان الزوجة التي تحجبت «بناء على طلب زوجها» لا ترفض هذا «الخضوع». وكانت الحكومة الفرنسية قد اصدرت في 16 مايو (أيار) 2005 مرسوما رفضت بموجبه منح الجنسية الى هذه المقيمة في ايفلين (ضاحية باريس) بداعي «عدم التكيف مع المجتمع». واعتبر مجلس الدولة في قراره ان مراجعة الطعن التي قدمت اليه لا يوجد اساس قانوني لها، موضحا ان المرسوم «لا يخرق المبدأ الدستوري الذي يكفل حرية التعبير الديني».
وفي تعليق على هذا القرار اعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية ان المصادقة على رفض منح الجنسية الى هذه المقيمة «ليس مرتبطا بمشكلة دينية وانما بسلوك ادى الى عدم التكيف مع المجتمع الفرنسي». واضاف المصدر ان «هذه ليست المرة الاولى التي تؤدي فيها حجة عدم التكيف الى رفض منح الجنسية الفرنسية»، مقرا في الوقت عينه بانها «ربما تكون المرة الاولى التي يتعلق فيها الامر بارتداء النقاب».