اطلق اتحاد العمل النسائي، وهو منظمة غير حكومية، أمس حملة وطنية، في الرباط، من اجل المطالبة برفع نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية (البلديات)، في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، في انتظار تحقيق المناصفة، حيث لا تتعدى نسبة النساء المغربيات المنتخبات 0.56 في المائة.
وقالت نزهة العلوي، رئيسة الاتحاد، خلال تنظيم منتدى للنقاش حول هذا الموضوع، ان مشاركة النساء في الحياة السياسية، والوصول الى مراكز القرار يبقى دون مستوى تطلعاتهن، اذ تقل نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وهي نسبة لا تعكس حجمهن وامكانياتهن، متسائلة هل ستظل المجالس البلدية فضاء رجاليا يستغني عن كفاءات النساء؟ واكدت العلوي ان الحملة التي سيقودها الاتحاد ترتكز على مجموعة من التدابير من بينها، تكوين وتأهيل النساء، وتنظيم منتديات للنقاش، وتكوين شبكات للتضامن النسائي، مشيرة الى ان الحملة ليست ضد الرجال، ولا يقصد من ورائها «ازاحة الرجال عن مناصبهم، ولكن الاشتغال معهم جنبا الى جنب». وقالت العلوي انه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في المغرب بدون المشاركة الواسعة للنساء في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، واضافت انه رغم المكتسبات التي تحققت لصالح النساء، والتي تشكل قفزة نوعية، مثل تعديل قانون الاسرة، واصلاح قانون الجنسية، والقانون الجنائي، وادماج مقاربة النوع في الموازنة، وتبني استراتيجية محاربة العنف ضد النساء، وغيرها من الاجراءات التي تبنتها الحكومة لفائدة النساء، الا انه لابد من التباحث حول سبل وآليات رفع تمثيلية النساء في البلديات المغربية، وعلى رأسها اعتماد التمييز الايجابي لصالحهن.
من جهتها، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن، ان عدد النساء المنتخبات في البلديات بالمغرب، لا يتجاوز 127 امرأة، أي بنسبة 0.56 في المائة، وان 99 في المائة من البلديات، لا توجد بها نساء منتخبات محليا، وهو ما يشكل خللا كبيرا، في رأيها، يعكس غياب انشغالات النساء والتعبير عن حاجيات المرأة والطفل اللذين يشكلان ثلثي مجموع سكان المغرب. واكدت الصقلي ان هذا الوضع يعكس مفارقة غير مفهومة في المغرب، ففي الوقت الذي عرف البلد تغييرات جذرية في العديد من مجالات الحقوق والقوانين التي تهدف الى ترسيخ المساواة بين الجنسين، بالاضافة الى تعيين 7 نساء وزيرات، أي ما يمثل نسبة 20 في المائة من الحكومة الحالية، تبقى تمثيليتهن في البلديات قريبة من الصفر. واشارت الصقلي الى انه في الوقت الذي تضاعف فيه عدد المرشحات ثلاث مرات عام 2003، حصل تراجع كبير في نسبة نجاح النساء في الانتخابات المحلية.
واوضحت الوزيرة الصقلي ان التزامات الحكومة الحالية امام البرلمان، الى جانب الالتزامات الدولية للمغرب، تشجعان على التفاؤل من اجل تحسين تمثيلية النساء في البلديات في افق تحقيق المناصفة، مضيفة ان الوزارة بصدد الاشتغال على اقتراحات تقنية توجد قيد الدراسة، في اطار البحث عن «اليات» عملية للرفع من هذه التمثيلية، مثل تعديل الميثاق الجماعي (قانون البلديات)، فالسياسة في حاجة الى النساء، على حد تعبيرها.
واكدت الصقلي اهمية تعبئة المجتمع المدني لهذه الغاية، من اجل تكوين ما وصفتها «مجموعة اقناع»، وليس «مجموعة ضغط» كما تسميها الجمعيات النسائية. وتشير الاحصائيات الى ان نسبة النساء الممثلات في البلديات في العالم تصل الى 20 في المائة، وعدد النساء اللواتي يشغلن منصب العمدة، بلغ نسبة 9 في المائة عالميا، وفي افريقيا تصل النسبة الى 30 في المائة، اما نسبة النساء اللواتي يرأسن البلديات فهي 12 في المائة، وفي المغرب 0.2 في المائة.