توصلت الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة الى اتفاق لتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في جريمة اغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة وزعيمة حزب الشعب بي نظير بوتو. وتم الاتفاق رسميا على تشكيل اللجنة أول من أمس، بعد لقاء جمع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمد قرشي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «ان الهدف من اللجنة تحديد هوية المجرمين والضالعين في الاغتيال، وتحديد هوية منظمي وممولي العملية». وتعهد وزير الخارجية بأن تقوم الحكومة الباكستانية بتزويد اللجنة بما لديها من معلومات ووثائق. وقال بيان صدر عن مكتب الأمين العام بان كي مون، إن «هناك تفهما أوسع وأكثر شمولا حول العديد من القضايا، بما في ذلك تشكيل لجنة التحقيق وإتاحة الفرصة للقيام بأعمالها للوصول الى كافة المصادر المتعلقة بالاغتيال». ومنذ اغتيال بوتو يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مهرجان خطابي لحملة انتخابية لها بمدينة روالبندي، لم يكف انصارها في حزب الشعب عن توجيه تهمة اغتيالها الى حكومة الرئيس برويز مشرف. وكانت حكومة مشرف قد اتهمت بيت الله محسود من حركة طالبان والمرتبط بتنظيم القاعدة، بتنظيم عملية الاغتيال، التي اسفرت عن مقتل بوتو، وهذا ما توصلت إليه وكالة الاستخبارات الأميركية (السي أي أي).
وعلى الرغم من أن بان كي مون وقرشي لم يقدما تفاصيل عن آلية عمل اللجنة وتمويلها وعددها، غير أن الطرفين اتفقا على بحث المزيد من التفاصيل قبل شروع اللجنة في عملها. وقال وزير الخارجية الباكستاني: «اتفقنا مع الأمين العام على تشكيل لجنة التحقيق من دون الحاجة الى مصادقة مجلس الأمن». وأوضح أن الأمين العام بان كي مون يملك الصلاحيات بتشكيل اللجنة من دون العودة الى المجلس، وقال ان «هناك عددا من أعضاء المجلس يؤيدون طلب الحكومة الباكستانية بتشكيل اللجنة».
ومن المتوقع في غضون الأيام القادمة أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة. وأوضحت ميشيل مونتاس الناطقة باسم الأمين العام «ان هناك مشاورات جارية مع لجنة الأمم المتحدة القانونية حول تشكيل اللجنة وعدد اعضائها وتمويلها وآلية عملها».