يبحث مسؤولون سعوديون وعراقيون يوم الاثنين المقبل، في العاصمة الأردنية عمَان، وضع المعتقلين السعوديين على الأراضي العراقية، وهو اللقاء الأول من نوعه الذي يعقد بين الطرفين لمناقشة الوضع الحقوقي لهؤلاء المعتقلين.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وهي الجهة التي كانت خلف عقد هذا اللقاء، أن الوفد السعودي سيمثل بمسؤولين من وزارتي الخارجية والداخلية، وجهاز الاستخبارات العامة، والهلال الأحمر السعودي.
ويؤكد الحارثي، أن الجانب السعودي، كانت لديه رغبة في عقد هذا اللقاء على الأراضي العراقية، لكن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ذلك البلد، دفعتهم لاختيار الأردن، كمحطة لهذا اللقاء، والذي قال إنه سيبحث أيضا في موضوع المفقودين السعوديين في العراق، وقال «نتمنى أن يسهم هذا اللقاء في فك طلاسم من فقدوا هناك».
وسيترأس الوفد العراقي في المباحثات الثنائية المرتقبة، وجدان سالم وزيرة حقوق الإنسان، وبحضور السفير عمر البرزنجي مدير عام دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية العراقية، فيما سينوب الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، رئيس الهيئة، في رئاسة الوفد السعودي.
واشار المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية والذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، الى تضارب الأرقام التي وصلتهم من الجانب العراقي، عن المعتقلين السعوديين المحتجزين في سجون السلطات العراقية، وقال «يفترض أن يساهم لقاء الطرفين بعد غد، في توضيح حقيقة أرقام مواطنينا المحتجزين هناك». ووصف زهير الحارثي، ملف المعتقلين والمفقودين السعوديين في الأراضي العراقية بـ«الشائك والمعلق»، فيما اعتبر أن اللقاء المرتقب عقده يعد «خطوة مهمة» لصالح حلحلة هذا الملف.
وبحسب هيئة حقوق الإنسان الحكومية، فإن لقاء الجانبين السعودي والعراقي، في منتصف الأسبوع الجاري، تم الإعداد له منذ بضعة أشهر، وذلك بمبادرة من تركي السديري رئيس الهيئة الحقوقية، حيث جاء التفكير في هذه المبادرة، بعد تلقي الهيئة سلسلة من الاتصالات التي تطلب المساعدة في توضيح أوضاع أبناء لهم، أبلغوهم أنهم ذاهبون إلى العراق، بعد وصولهم إلى سورية، والتي اتخذوا منها محطة إلى العبور للبلد الذي احتجزوا أو فقدوا فيه. وأكد الدكتور زهير الحارثي، أن هيئة حقوق الإنسان التي تتحرك في هذا الإطار بغطاء رسمي وضوء أخضر من الجهات الرسمية السعودية، تسعى للقيام بدورها للتأكد أن مواطنيها المعتقلين في العراق، يتمتعون بحقوقهم القانونية ويخضعون لمحاكمات عادلة. ويأتي هذا اللقاء بين المسؤولين السعوديين والعراقيين، في وقت أكدت فيه الرياض تسلمها لمجموعات من مواطنيها المعتقلين في السجون العراقية، فيما تطالب السعودية بدورها السلطات العراقية، بتنفيذ وعودها الرامية بتسليم كافة المعتقلين السعوديين لديها إلى بلادهم.