اكد قيادي في الائتلاف العراقي الموحد الحاكم تخلي الولايات المتحدة عن فكرة الاتفاقية العسكرية، بطرح فكرة بروتوكول أمني يلحق بالاتفاقية الثانية، التي تعنى بتحديد العلاقات بين البلدين في شؤون الاقتصاد والاعمار والثقافة، فيما واصل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر تظاهراته بعد صلاة الجمعة أمس، تعبيرا عن موقفه الرافض لتوقيع اتفاقية وضع القوات. ويتفاوض فريقان عراقيان مع الطرف الاميركي لوضع اتفاقيتين قبل نهاية يوليو (تموز) الحالي، وتعنى الاولى، وهي الاوسع، بالاطار العام للعلاقات بين البلدين، التي لم يعبر أي من الطرفين عن وجود خلافات حولها، فيما تهتم الثانية بوضع القوات الاميركية في العراق، التي أثير حولها جدل واسع.
وقال العسكري لـ«الشرق الاوسط»، انه «ليس هناك من اتفاقيات في الوقت الحاضر، ولا يوجد طريق مسدود ايضاً، لاسيما ان المباحثات ما زالت مستمرة». وأضاف مؤكدا ان «الجانب الاميركي تخلى عن فكرة اتفاقية عسكرية وطرح فكرة بروتوكول أمني يلحق باتفاقية الاطار بديلاً عنها».
وأكد العسكري ان المباحثات بين الطرفين ما زالت مستمرة، مؤكدا ان الحكومة العراقية طرحت قضية جدولة انسحاب وجلاء القوات متعددة الجنسيات، لانها تعد الوجه الاخر لاي اتفاقية. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد قال خلال استقباله السفراء العرب المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الزيارة التي قام بها إلى أبو ظبي الاحد الماضي، «إن المفاوضات مازالت مستمرة مع الجانب الأميركي، وإن التوجه الحالي هو التوصل إلى مذكرة تفاهم، إما لجلاء قواته، أو مذكرة تفاهم لجدولة انسحابها». وبين العسكري «ان اميركا تتحدث عن افق زمني لانسحاب هذه القوات خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، ويرى ان الافق الزمني الذي يطرحه العراق من 2 الى 3 سنوات كحد اقصى».
واكد العسكري ان تسلم الملف الامني في محافظات البلاد كافة سيتم نهاية العام الحالي، وسيكون هناك انسحاب لكافة القوات المتعددة خارج المدن منتصف عام 2009. ومع نهاية عام 2010 ستكون جميع تلك القوات منسحبة باستثناء الغطاء الجوي الذي ستؤمنه تلك القوات للعراق، حيث سيكون بامكان القوات العراقية عام 2011 السيطرة حتى على الاجواء.
وحول اتفاقية «الاطار الاستراتيجي»، وفيما اذا سيتم توقيعها بمعزل عن الاتفاقية الامنية، قال العسكري «على الرغم من عدم وجود مشاكل حول اتفاقية الاطار، وقد انجز الكثير منها، الا ان الحكومة لا تريد التوقيع عليها بمعزل عن تحديد وضع القوات الاميركية». مؤكداً ان اتفاقية الاطار «تلزم اخراج العراق من البند السابع وحماية اموال العراق، فضلاً عن الالتزام بالديمقراطية واحترام الدستور والاقتصاد العراقي، بالاضافة الى ايجاد حلول لمشكلة الدائنين للعراق».
ويرى مراقبون ان الطرفين قد يوقعان اتفاقية «الاطار الاستراتيجي» في الموعد المعلن (أواخر الشهر الحالي) لحفظ ماء الوجه، ريثما يتم الاتفاق حول مستقبل القوات الاميركية.
من جهته، اكد الشيخ حميد المعلة، مستشار رئيس الوزراء العراقي والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان الحديث الان يدور حول الثوابت التي اعلن عنها، والتي تتضمن عدم المساس باستقلال العراق، والسعي لايجاد سقوف زمنية، بحيث لا تتعارض مع ما تم سابقاً. واكد لـ«الشرق الاوسط» ان «ما يتم بحثه متصل بالتطور الميداني للقوات العراقية، ومدى قدرة وجاهزية تلك القوات على تسلم الملف الامني في المحافظات، والقيام بمهامها بصورة مستقلة». وشدد المعلة على ان «العراق يطالب بان تكون هناك مراجعة لتقييم الوضع ضمن سقوف زمنية، وتحديداً كل ستة اشهر او سنة ولا يترك فضفاضاً وعديم الشفافية».
وأضاف المعلة «يجب ان تكون هناك مراجعات وترفع تقارير ميدانية عما وصلت اليه جاهزية القوات الامنية العراقية، الامر الذي نستغني فيه شيئاً فشيئاً عن القوات متعددة الجنسيات». لافتاً الى ان «الاميركيين يعتقدون ان الجدولة الموضوعية (للانسحاب) تنظر الى التطور الموضوعي للقوات العراقية بتسلمها الملف الامني، فيما يرى الجانب العراقي ذلك صحيحا مع المطالبة في ان يخضع الامر لجداول زمنية ولا يترك غير واضح المعالم». من جهة اخرى، تظاهر انصار التيار الصدري عقب صلاة الجمعة احتجاجا على ابرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة في الكوفة ومدينة الصدر والكوت.
وقال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم التيار، في خطبة صلاة الجمعة امام حشود المصلين في جامع الكوفة (150 كلم جنوب بغداد)، ان «على التيار الصدري الاستمرار بالتظاهر لرفض الاتفاقية طويلة الامد حتى الغائها». ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها «الاتفاقية المشبوهة استعباد ابدي للعراق»، و«الاتفاقية مخالفة للشريعة والدستور»، و«لن نسمح بان يكون العراق مستعمرة اميركية». وهتف المتظاهرون «كلا كلا اميركا.. كلا كلا اسرائيل».