قال خالد شيخ محمد، الذي يقول عن نفسه إنه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، ووليد بن عطاش، المتهم بالمشاركة في الهجمات، للقاضي، اول من امس، إن إجراءات اللجنة العسكرية يشوبها الكثير من الخلل، حيث لا يمكنهما رفع طلبات قانونية دفاعا عن نفسيهما ولم يحصلا على ترجمة للوثائق قبل المحاكمة باللغة الأم. ويذكر أن الاثنين يواجهان عقوبة الإعدام بسبب دوريهما في الهجمات. وفي جلستي استماع منفصلتين، تحدث محمد وعطاش ومستشاروهما القانونيون عن الإجراءات التي اتخذت قبل المحاكمة وقالوا إنها معيبة. وقال محمد للقاضي العسكري الكولونيل رالف كولمان: «نحن لسنا في موقف طبيعي، نحن في جحيم».
وقد أكد وكلاء نيابة حكوميون ومسؤول بالبنتاغون والقاضي كولمان بعض مزاعم المتهمين. وقال القاضي إنه سينظر فيهم. وكان القاضي كولمان قد وافق الشهر الماضي على طلبين قدمهما محمد، وهو باكستاني، وعطاش، وهو يمني، قالا فيهما إنهما يريدان أن يمثلا نفسيها خلال المحاكمة. ويواجه الاثنان ومعهما ثلاثة آخرون تهما ذات صلة بالهجمات التي وقعت في نيويورك وواشنطن عام 2001. ومعنى ذلك أن لهما الحق في رفع طلبات قانونية خلال المحاكمة والاطلاع على الأدلة، كما هو الحال مع وزارة العدل ووكلاء النيابة العسكريين الذين يريدون إدانتهم، حسبما قاله مسؤولون من مكتب اللجان العسكرية التابع للبنتاغون، الذي يشرف على تلك المحاكمات غير المسبوقة والمثيرة للجدل. وقد قال القاضي كولمان للرجلين إنه لم يحصل على الطلبات التي كان كل منهما قد كتبها في زنزانة اعتقاله، ولا على المعلومات التي يريد الرجلان أن يطلعا القاضي عليها. ويقول محمد إنه لم يتم توصيل ثلاثة خطابات من محمد إلى محاميه البديل، على الرغم من أنه كتبها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. كما لم يتم توصيل أوراق جديدة وبعض الوثائق لوكلاء النيابة وقاضي المحاكمة إلى محمد وعطاش، وأرسلت بعض الأوراق مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية. ويقول وليد بن عطاش، المتهم بتدريب خاطفي الطائرات في معسكرات لـ«القاعدة» في أفغانستان، إنه حصل على ورقة مهمة في ست صفحات لوكلاء النيابة مترجمة إلى العربية، ولكن كان ذلك صباح يوم الخميس، أي بعد تسعة أيام من رفعها، بينما كان في طريقه لحضور جلسة الاستماع الخاصة به. ويضيف وليد: «كانت يدي في القيود، ولذا لم أقرأها»، الأمر الذي دفع القاضي إلى الإعلان عن استراحة حتى يتمكن وليد من قراءتها. ويبدو أن كولمان فوجئ بالتأكيدات ووعد بالنظر فيها إذا رفع المتهمان طلبات للمحكمة بذلك. وقال القاضي إنه ينظر في عملية ترجمة كلية، من المحتمل أن تشمل الآلاف من الوثائق الموجودة في المحكمة. وكان العديد من المراقبين الحقوقيين الذين حضروا إجراءات المحكمة يوم الخميس قد قالوا إن هناك الكثير من العيوب في النظام المتبع، وأن معالجة تلك العيوب قد تستغرق شهورا أو أعواما. وقالوا إن تلك المشاكل تقوِّض بالفعل من مصداقية الدعاوى القضائية المرفوعة أمام اللجان العسكرية. ويقول المراقب أنطوني روميرو، وهو مدير اتحاد الحقوق المدنية الأميركي: «يعاني النظام المتبع من ضعف شامل، من المدهش أنهما (محمد وعطاش) لا يمكنهما الحصول على الوثائق، ورفع مذكرات قضائية للحصول على الوثائق مترجمة (للعربية). لقد تبين من جلسة اليوم أن تلك اللجان غير عملية، ويدرك القاضي كولمان المشاكل التي يعاني منها بسبب ذلك».
وقد اعترف جيفري غوردون، وهو متحدث باسم البنتاغون، ببعض المشاكل، وقال إن قوة المهام المشتركة في غوانتانامو تجري سلسلة من الإجراءات لضمان أن الوثائق والرسائل الإلكترونية القانونية من وإلى المحكمة يتم التعامل معها بفعالية وبالصورة المناسبة. وقال وكيل النيابة الأعلى بالجيش، الكولونيل لورانس موريس، إن السلطات تعمل على ضمان محاكمة عادلة لخمسة متهمين إرهابيين وعلى توفير المصادر للمتهمين اللذين يدافعان عن نفسيهما أمام المحكمة وعلى إتاحة الوثائق التي يحتاجانها، طالما أن ذلك لا يعرض الأمن القومي للخطر. * خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»