أعلنت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية المعارضة عن تشكيل مركزية من 30 قياديا، مهمتها اجراء عملية التشاور الوطني على المستوى المركزي. واعتبرت ما يثار من تشكيل لهيئة الفضيلة من قبل الجهات الرسمية خلطا للاوراق وإرباكا للحياة السياسية.
جاء ذلك في بيان لقيادة احزاب اللقاء المشترك المعارضة الرئيسية في اليمن والتي تضم اكبر حزبين معارضين وهما حزب الاصلاح والاشتراكي. وقالت هذه الاحزاب إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن التوجهات الرسمية الرامية إلى تشكيل ما يسمى بهيئة الفضيلة معنية بالاخلاق العامة والسلوكيات ينبغي الا يحجب عن المقاصد السياسية الحقيقية الكامنة والرامية إلى خلط الاوراق وارباك الحياة السياسية في محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الانظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الاخرين تبعات أخطائها وخطاياها بما في ذلك تعطيلها لفاعلية الأجهزة والمؤسسات الرسمية، والعمل خارج الدستور والقانون النافذ وتصدير الوهم والزيف من خلال تشكيل سيل اللجان الخاصة والعامة والهيئات المتعددة.
وقال بيان المعارضة في هذا السياق، إن الفضيلة كقيمة اجتماعية واخلاقية نبيلة هي مسؤولية ومجتمعية مناطة بجميع الفئات والشرائح الاجتماعية، أحزابا ومنظمات وأفرادا وليست حكرا على جهة بعينها أو جماعة بذاتها عدا عن كونها مسؤولية السلطة بأجهزتها ومؤسساتها الرسمية في المقام الأول والأخير باعتبارها الجهات المعنية بتطبيق الدستور والقوانين النافذة. والمفارقة ان اللجنة التي شكلها اللقاء المشترك تضم قيادات حزب الاصلاح اليمني، بينما اللذين قدموا مشروع هيئة الفضيلة الى الرئيس اليمني هم قياديون اخرون في نفس الحزب، بينهم الشيخ عبد المجيد الزنداني وحمود البارعي.
وأدانت هذه الاحزاب مشروع التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس الشورى معتبرة هذه الامور غير قانونية بما تنطوي عليه من قدر مهول وغير مقبول من الاستخفاف بالقضايا الوطنية المصيرية التي تعني جميع المواطنين والتعاطي معها كأملاك خاصة بالسلطة والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام من خلال نزوعهما المتكرر وغير المشروع للتفرد في صياغة حاضر ومستقبل الشعب والوطن بعيدا عن شركاء الحياة السياسية، في مسعى اقصائي مفضوح لاعادة بناء النص التشريعي بما يكرس عوامل القوة والاستبداد والمصالح الذاتية للسلطة وحبها للحكم دون اعتبار لما يترتب على تلك الممارسات غير المسؤولة من تبعات خطيرة تفضي إلى تصفية الهامش الديمقراطي والحقوق والحريات العامة وبالتالي سد بوابة التغيير السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة المكفولة دستوريا ويعطل في ذات الوقت العملية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ومبادئ الشراكة الوطنية. ودعت المعارضة مجلس النواب للاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والدستورية في حماية الاسس والمبادئ الدستورية التي ارتضاها اليمنيون عقد اجتماعيا للجميع ورفض التعديلات الدستورية الانقلابية بما في ذلك التعديلات القانونية المعطلة للممارسة الديمقراطية والمقيدة للحقوق السياسية وحرية الرأي والتعبير. وانتقدت احزاب اللقاء المشترك الاجراءات التي اقترفتها السلطات في مواجهات الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها محافظتا عدن والضالع وما أسفر عنها من اعتقالات وملاحقات جماعية طالت المئات من المواطنين العزل الذين مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي بصورة سلمية وحضارية.