علم مسؤولون كنديون عام 2004 أن الصبي الكندي المحتجز في خليج غوانتانامو حرم من النوم لعدة أسابيع لإضعاف قواه عند التحقيق، جاء هذا في وثائق أفرج عنها حديثا. وذكرت تقارير وزارة الشؤون الخارجية أن المسؤول الكندي جيم غوولد زار عمر خضر في القاعدة العسكرية الأميركية، وأخبره مسؤولون في الجيش الأميركي أنه تم اتخاذ إجراءات لتسهيل استجواب المعتقل الذي كان يبلغ 17 عاما في ذلك الوقت، بحسب وكالة الاسوشييتد برس.
واتسمت الوثائق، التي أفرج عنها محامو خضر يوم الأربعاء وقد أمر بالإفراج عنها قاض كندي في الشهر الماضي، بالسرية. وقد حذفت منها بعض الأجزاء. فجاء في أحد التقارير التي كتبها سكوت هيثرينغتون، مدير الاستخبارات في وزارة الخارجية الكندية: «في محاولة لإذعانه وجعله قابلا للحديث، وضع (اسم محذوف) عمر تحت برنامج متكرر». «فعلى مدى الأسابيع الثلاثة التي سبقت زيارة غوولد، لم يسمح لعمر بالمكوث أكثر من ثلاث ساعات في مكان واحد. فكل ثلاث ساعات، ينقل عمر من غرفة حبس إلى آخرى، مما يحرمه من النوم ويغير زملاءه باستمرار».
وتابع التقرير: إن خضر كان يوضع في حبس انفرادي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، ثم يعاد استجوابه. وكان من المخطط أن يحاكم خضر، وهو ابن أحد ممولي القاعدة المزعومين، في أكتوبر (تشرين الأول) للزعم بقذفه قنبلة يدوية قتلت جنديا من القوات الخاصة الأميركية بعد تبادل إطلاق نار في أفغانستان.
وفي الشهر الماضي، أصدر قاض فيدرالي في كندا حكما بأن معاملة الجيش الأميركي لخضر انتهكت القانون الدولي الذي يحرم استخدام التعذيب، ولكنه لم يعلن التفاصيل. وقال القاضي ريتشارد موسلي: إن الأسلوب الذي اتبعه الجيش الأميركي في إعداد خضر للاستجواب أمام مسؤولي الحكومة الكندية يمثل انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية جنيف، بحسب وكالة الاسوشييتد برس.
وقال محامي خضر الموجود في إدمونتون دينيس إدني، إن هذه الوثائق يجب أن تحث حكومة رئيس الوزراء ستيفن هاربر على الضغط على واشنطن للإفراج عن موكله وإرساله فورا إلى كندا.
وأضاف: «نأمل أن يعرف الكنديون كيف أسيء معاملة هذا الفتى الشاب. وينبغي على الحكومة الفيدرالية، باسم الكنديين، أن تعيد هذا الشاب إلى بلده. فقد كذبت الحكومة الكندية على الشعب الكندي لعدة أعوام عندما كانت تكرر أن الأميركيين أكدوا لهم أن هذا الشاب يتلقى معاملة جيدة».
وبالإضافة إلى وثائق وزارة الخارجية، أفرج أيضا عن تقارير من سلاح الجو الأميركي. وهي تشير إلى أنه كان من بين المحققين مع خضر موظفون من المباحث الفيدرالية وإدارة التحقيقات الجنائية في سلاح البحرية الأميركية. وأوضح تقرير للقوات الجوية، يعود إلى فبراير (شباط) عام 2003، أن خضر لم يتلق أية رسائل من أسرته في كندا منذ اعتقاله. وعندما تلقى رسالة من جدته، شاهده المحققون، عبر كاميرا فيديو وزجاج يمكن المشاهدة من خلال جانب واحد منه، وهو يبكي أثناء قراءة الرسالة. وجاء في التقرير: «كانت الدموع تنهمر من عينيه وكان يمسح عينيه وأنفه». وسعى إدني ومحامون آخرون يدافعون عن خضر، المولود في تورنتو واعتقل في عمر الخامسة عشرة في 2002، إلى الإفراج عن الوثائق التي تتعلق بالتحقيقات التي أجريت معه بواسطة مسؤولي الحكومة، للمساعدة في نفي تهمة القتل التي يواجهها أمام محكمة جرائم الحرب في قاعدة البحرية الأميركية في جنوب شرقي كوبا.
وقد أصدرت المحكمة العليا في كندا حكما في مايو (أيار) بأحقية خضر في الوصول جزئيا إلى الوثائق. وتوقف الأمر على معرفة القاضي موسلي للمخاوف الأمنية لدى الحكومة وتحديد المواد التي يجب الإفراج عنها. وانتقد القاضي محقق وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية، قائلا إن كندا «أصبحت متورطة» عندما شرع المحقق في مقابلة خضر، على الرغم من معرفته لمحاولات إعداد السجين.