في أعقاب عملية إطلاق الرصاص وإصابة جنديين إسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة، فجر أمس، أعرب مسؤولون أمنيون في إسرائيل عن قلقهم من تزايد العمليات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون في مدينة القدس في الآونة الأخيرة، وتبدو كعمليات فردية. وقال وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، ان هذه لا تدل على اننا مقبلون على انتفاضة فلسطينية جديدة، ولكن من دون شك هناك تطور خطير سيلقى العلاج المناسب.
وكان شاب فلسطيني قد أطلق الرصاص باتجاه شرطيين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية، أحدهما يهودي والآخر عربي من فلسطينيي 48، كانا يرابطان قرب باب الأسباط في القدس الشرقية وهرب باتجاه المقبرة المقابلة. وحضرت قوات كبيرة من الشرطة والجيش والمخابرات الى المكان، ونقل الشرطيان الى المشفى وحالة أحدهما خطرة اما حالة الثاني فمتوسطة، فيما انتشرت القوات تفتش عن منفذ العملية. وعلى الرغم من سرعة وصول القوات (حيث ان القيادة القطرية للشرطة الاسرائيلية تقيم في مبنى لا يبعد سوى 500 متر من مكان الحادث)، واستخدام طائرة مروحية للتفتيش، إلا ان الشاب تمكن من الهرب. ولم يعثر له على أثر حتى مساء أمس.
وأشار المفتش العام للشرطة، دودي كوهن، الى ان هذه ثالث عملية مسلحة كبيرة تحدث في القدس بأيدي فلسطينيين مسلحين خلال أربعة شهور، وهذه علامة خطيرة جدا. والشرطة تنوي معالجتها بلا رحمة. ففي السادس من مارس (آذار) الماضي، دخل شاب الى كنيس يعج بالمصلين اليهود وراح يطلق الرصاص من رشاشه، حتى وصل اليه شرطي وقتله، وقتل في هذه العملية ثمانية مصلين يهود، وقبل عشرة أيام قاد عامل فلسطيني جرافة ضخمة وراح يدهس الناس والسيارات في الشارع الرئيسي في القدس الغربية، فقتل ثلاث نساء وجرح ستين شخصا، ولم يتوقف إلا عندما قتلوه. وفي الليلة الأخيرة، جاء الهجوم بطريقة مفاجئة أخرى. واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه العمليات بمثابة بوادر انتفاضة فلسطينية شاملة، تبدأ في القدس (كما حصل في الانتفاضة الثانية) وتمتد الى الضفة الغربية بأسرها. وراحت تحذر من التهاون فيها. وقد رد الوزير ديختر بالقول إنها ليست انتفاضة، بل تصعيد ارهابي فردي يستحق علاجا سريعا «وسيتم هذا العلاج». وسئل ديختر ما إذا كان ينوي فرض قيود على تحركات سكان القدس العربية أو حرمانهم من بطاقة الهوية الإسرائيلية التي تتيح لهم التحرك بداخل اسرائيل، فأجاب بأنه سيفعل «كل ما يلزم لتقييد حرية الإرهابيين والوصول إلى منفذ العملية الأخيرة والتصعيب على أمثاله في التنقل».
وكانت قوى المعارضة اليمينية قد اعتبرت تكرار هذه العمليات تعبيرا عن ضعف الحكومة. وقال النائب جلعاد اردان من الليكود ان «قوى الارهاب تدرك ان في اسرائيل حكومة ضعيفة غارقة بالفساد ورئيس حكومة مشغول في تحقيقات الشرطة، فتشعر بقوتها». ودعا رئيس الحكومة الى الاستقالة حتى تقوم في اسرائيل حكومة قوية تعرف كيف تتعامل مع الارهاب بقبضة حديدية.