طالب رئيس كتلة الليكود البرلمانية جدعون ساعر أمس، باستقالة رئيس الحكومة ايهود أولمرت فورا، بعد الكشف عن ملف تحقيق في شبهات جديدة ضده. وقال ان هذه الحكومة فقدت مصداقيتها تماما، وان المشكلة لم تعد مقصورة على أولمرت وحده، بل على وزراء الحكومة الآخرين، الذين يلتصقون بالكرسي، ضاربين عرض الحائط بأخلاقيات الحكم في دولة ديمقراطية.
وكانت الشرطة سربت إلى وسائل الاعلام، الليلة قبل الماضية، معلومات تفيد بأن التحقيق الأخير الذي جرى مع أولمرت أمس، اتسع ليشمل فضيحة جديدة له. وحسب هذه التسريبات، فإن أولمرت كان يسافر الى الخارج قبل عدة سنوات، ويقبض بدل السفر عدة مرات من عدة مصادر في آن واحد، على الرحلة نفسها. وعلى سبيل المثال، فقد سافر الى الولايات المتحدة كوزير للتجارة والصناعة سنة 2004، في مهمة تابعة لعمل وزارته. وخلال الزيارة تمكن من الحصول على تبرعات لثلاث جمعيات إسرائيلية مختلفة، وجمع مبالغ تتراوح ما بين 10 و35 ألف دولار لكل منها. وعندما عاد الى البلاد، حاسب الجمعيات الثلاث على بدل السفر، مع انه سافر على حساب الوزارة. وفي حالة كهذه يكون قد قبض الى جيبه ثلاثة أضعاف ثمن الرحلة.
ومع نشر هذه المعلومات، انهالت التصريحات الهجومية على أولمرت، من مسؤولي هذه الجمعيات وبينها «يد وشم»، وهي التي تدير متحف تخليد ضحايا النازية، و«أكيم» للقضايا الاجتماعية ومعالجة مشاكل السمع والنطق، ومعهد فيزنطال لأبحاث الهولوكوست، و«جمعية رفاه الجندي» وغيرها. وخرج بعض مسؤولي هذه الجمعيات بتصريحات قالوا فيها ان أولمرت قد خدعهم. وانهم يشعرون بأنهم طعنوا في الظهر. وقالت النائبة من حزب العمل شيلي يحيموفتش، ان أولمرت بات يشكل عبئا على صدور المواطنين في اسرائيل، ولم يعد من المعقول أن تتحمل الحلبة السياسية وجوده على رأس الهرم السياسي في اسرائيل، وطالبت حزبه «قديما» بأن يتحلى الشجاعة ويقيله، وينتخب بديلا عنه في أقرب وقت، «لأن كل يوم يبقى فيه أولمرت في الحكم، يسجل عارا في جبين حزبه وحزب العمل». ودعت يحيموفتش رئيس حزبها وزير الدفاع ايهود باراك، أن يعقد مؤتمرا صحافيا ويمهل حزب «قديما» أسبوعين على الأكثر لاطاحة أولمرت، فإن لم يفعل، يتم حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة.
وقال ساعر، ان الرغبة في التخلص من أولمرت تسود في كل الأحزاب، وبين الجمهور من جميع التيارات. ولكن قادة حزبي العمل و«قديما» يمتنعون عن اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك، كل لأسبابه الذاتية. ففي حزب «قديما» يخشون من أن تصبح تسيبي لفني رئيسة للحكومة قبل الانتخابات الداخلية المقررة لشهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لأنهم يريدون للانتخابات أن تجري بين متنافسين متساوين. فإذا خاضت لفني الانتخابات، وهي رئيسة حكومة، سترتفع أسهمها في الحزب على حساب منافسيها. ولذلك فإن جميع المنافسين، شاؤول موفاز وزير المواصلات، وآفي ديختر وزير الأمن الداخلي، ومئير شطريت وزير الداخلية، غير معنيين بتغيير أولمرت في هذه المرحلة، ولا تهمهم مصلحة الدولة أو نقاوة السياسة فيها.
وقال ساعر ان رئيس حزب العمل، ايهود باراك أيضا، ليس معنيا بتغيير أولمرت حاليا لحساباته الشخصية، حيث ان بقاءه الآن يجعل باراك قائدا بارزا، بينما ارتقاء تسيبي لفني الى منصب رئيسة حكومة، سوف يسلط الأضواء عليها وقد يضعفه.
يذكر ان الشرطة أجرت تحقيقا مع أولمرت دام ساعتين ونصف الساعة أول من أمس، وأعلنت انها لا تكتفي بذلك، وانها سوف تحتاج الى المزيد. واتهمته بأنه حاول اضاعة الوقت خلال التحقيق، بكتابة كل سؤال يطرحه المحققون عليه وكتابة جوابه. وبالمقابل صرح مساعدو أولمرت بأن المحققين هم الذين يضيعون الوقت، حيث انهم أعادوا تكرار أسئلة قديمة سبق لهم أن حصلوا على أجوبة مفصلة بشأنها. واتهموا الشرطة بأنها تعتمد أساسا على تمرير الوقت حتى يسقط أولمرت فيستفردوا به وهو بعيد عن منصب رئيس الحكومة. فهم معنيون بالتحقيق معه وهو ضعيف.