تفاعلت ردود الفعل السودانية والاقليمية على أنباء عن نية مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر قبض غدا، لعدد من كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير واتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وفي وقت وجه فيه مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي رسالة تحذير الى المحكمة الجنائية الدولية، من أن خطوتها المرتقبة قد تهدد السلام في القارة، طلب السودان من الجامعة العربية أمس عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، لمناقشة كافة الاحتمالات، كما استدعت وزارة الخارجية في الخرطوم سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن إلى جانب ممثلي الاتحادين الأوروبي والأفريقي، للتنبيه للآثار السلبية للخطوة.
ووجه مجلس السلم الافريقي أمس «تحذيرا» الى المحكمة في بيان إثر اجتماع عقده مساء اول من أمس انه «استمع الى مداخلة لمساعد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن بعض انشطتها». واضاف البيان ان المجلس «جدد تأكيد الاتحاد الافريقي على التزامه مكافحة حالات الافلات من العقاب». وتابع «وفي الوقت عينه اعرب مجلس السلم والامن عن قناعته العميقة بوجوب مواصلة السعي لتنفيذ العدالة بما لا ينسف او يقوض الجهود الرامية الى ارساء سلام شامل، مذكرا بان مجلس الامن التابع للامم المتحدة اكد كذلك في قراره الرقم 1593 الصادر في 31 مارس (آذار) 2005 على ضرورة تعزيز المصالحة».
من جهته قال مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي، طالبا عدم الكشف عن هويته، ان «موقف مجلس السلم والأمن هو تحذير للمحكمة الجنائية الدولية من مخاطر عمل ضد بعض الشخصيات قد يهدد السلام في القارة». واضاف ان «الاجتماع تمحور بشكل كبير حول دارفور، وحول واقع ان الخطوات القادمة ستكون حازمة، لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تعط مزيدا من الايضاحات»، مؤكدا انها لم تذكر رسميا اسم الرئيس السوداني عمر البشير. واضاف انه «تم التطرق باقتضاب الى جمهورية افريقيا الوسطى، والكونغو، واوغندا مع تمرد جيش الرب للمقاومة».
وطلب مندوب السودان لدى الجامعة العربية السفير عبد المنعم مبروك، عقد اجتماع عاجل لمجلس وزراء الخارجية العرب للنظر في الأمر. وأكد مبروك الذي يشغل منصب السفير في القاهرة أيضا، أن الاجتماع سيعقد في أقرب وقت لاتخاذ مواقف داعمة للسودان. وقال لـ «الشرق الأوسط»: «الآن نجري مشاورات مكثفة مع الأمانة العامة والأمين العام للجامعة لاستكمال الترتيبات».
وأشار مبروك إلى أن هناك مسؤولية عربية كبيرة تجاه هذا الاستهداف لعضو عامل وفاعل في الجامعة، وعبر عن ثقته بأن الجامعة العربية والاشقاء العرب يتفهمون تماماً موقف السودان إزاء هذه المخططات التي لا تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار بل تعمل على تنفيذ أجندة وأهداف سياسية مكشوفة». وهاجم السفير السوداني بالقاهرة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو بعنف، ووصفه بأنه «يعاني من حالة إحباط جعلته يخرج عن إطار مهمته التي يفترض فيها العدالة وبدأ ينخرط في اتجاه تحقيق أجندة سياسية لا تخدم قضية الاستقرار في السودان»، مشيراً إلى أن «الجنائية الدولية»، بذلك تجعل نفسها طرفاً غير محايد وغير مسؤول مما سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل قضيتي الأمن والاستقرار ليس في دارفور وحدها ولكن في السودان بأكمله، وفي المنطقة وافريقيا». وقال ان «محاولات ضم الرئيس السوداني لقائمة المتهمين مقصود هي محاولة لخلق تعقيدات في قضية الاستقرار في السودان وإعاقة جهود التسوية السياسية وإجهاض تحرك التسوية السياسية لقضية دارفور».
وفي الخرطوم نقل الدكتور مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين في الخرطوم، الذين التقاهم خطورة الخطوة التي ستقدم عليها المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا الى أن آثار سلبية كبيرة سيترتب عليها ليس على تحقيق السلام والاستقرار بالسودان فحسب، بل على الاستقرار والأمن الاقليمي بمجمله. وأكد أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق التفاف كافة قطاعات الشعب السوداني حول قيادته لإدانة هذا التوجه الذي يستهدف الشعب السوداني ومقدراته في المقام الأول.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيطلب (غدا) اصدار مذكرة ضبط واحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وكان مورينو اوكامبو اعلن الخميس في بيان انه سيقدم الاثنين الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية «أدلة» جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور و«سيسمي» المسؤولين عنها.