أصدر الملتقى الاول لعشائر بني حسن، (أكبر العشائر الأردنية)، بياناً وجه فيه انتقادات حادة الى ما وصفته بـ«حكومات ظل ومراكز قوى آثرت مصالحها الذاتية على الوطن»، معلنة رفضها بيع اراضي الدولة، ومؤكدة ان كل من هو دون الملك عبد الله الثاني يبقى عرضة للمساءلة، «كائناً من يكون». وكانت أوساط أردنية مختلفة قد تناولت في الفترة الاخيرة أحاديث حول وجود فساد وبيع ممتلكات الدولة لمستثمرين أجانب مثل المدينة الطبية وأرض ميناء العقبة، بجانب ان الملك «محاط بمجموعة من الليبراليين»، «الذين يقومون على اختطاف البلد ووضع السياسة العامة، ويحاولون تفكيك إرث الملك الحسين». واوضح البيان الصادر عن «الملتقى الاول لعشائر بني حسن»، التي يبلغ عدد ابنائها أكثر من 250 الف شخص يسكنون على امتداد 70 قرية تنتشر من محافظة المفرق الاردنية (نحو 70 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان)، وصولاً الى الحدود مع العراق وسورية مروراً بمحافظتي الزرقاء وجرش، ان «الأزمة الراهنة هي ازمة سياسات غير متزنة لقوى وحكومات (في الظل والعلن) ومراكز نفوذ وقوى آثرت مصالحها الذاتية على الوطن». وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية الرسمية أول يوليو (تموز) الجاري عن رفضه للإشاعات التى يطلقها البعض في الشارع الاردني، وقال «إن الإشاعات التي تطلق أصبحت تؤثر سلبياً على مستقبل الأردن، وببساطة لا يمكنني أن التزم الصمت». وأرجع العاهل الاردني الإشاعات الى سببين رئيسيين؛ الأول أن الارتفاع في الأسعار سبب كثيرا من عدم الرضا لدى الناس، وشكل أرضية خصبة لتصديق الأكاذيب والإشاعات، ومن هنا فإن هناك فئات ومجموعات مختلفة تستغل عدم الرضا هذا لفرض ونشر أجنداتها السياسية، والسبب الثاني للزيادة في إطلاق الإشاعات هو الاهتمام الكبير للمستثمرين العرب بالاستثمار في الأردن. وتساءلت العشائر في البيان الذي نقله موقع عمون الاخباري الالكتروني عن «بيع المؤسسات التي شكلت العمود الفقري للاقتصاد الوطني كشركتي البوتاس والفوسفات والاتصالات وغيرها بأثمان زهيدة. وكان الأولى ألا تباع فأسعارها العالمية الآن كفيلة بسداد جزء كبير من الدين الخارجي».
من جانب آخر، اكد البيان ان «ما دون القيادة الهاشمية كائنا من كان هو عرضة للمساءلة والنقد بكل الوسائل التي اجازها القانون والأعراف والتقاليد الاردنية ولا أحد فوق الوطن».
وتساءل البيان «عن تراجع دور الأردن على الساحة العربية والإقليمية، والذى بات يؤرق الأردنيين وأصبح من الضروري مراجعة أسباب هذا التراجع وكف يد كل من ساهم في هذا التراجع واعتماد سياسة جديدة تعيد الأردن إلى موقعه الطبيعي والفاعل في الشأن الدولي والعربي على وجه العموم والشأن الفلسطيني على وجه الخصوص». وأضاف «على الدولة الأردنية أن تتحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها في شأن الفقر والجوع والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى امتهان كرامة الأردنيين والأردنيات وكي لا تجوع حرة في بلد الأحرار وعليه يجب أن تقف أسعار المحروقات عند هذا الحد وبغض النظر عن ارتفاع أسعار النفط العالمية».