ناشد اتحاد المحامين العرب الأطراف المعنية بنزاع الصحراء «إعمال» وثيقة مبادرة الحكم الذاتي للصحراء، التي تقدم بها المغرب، من أجل إيجاد حل لهذه القضية. وذكر الاتحاد في توصياته التي صدرت أول من أمس في بيروت، في ختام أشغال الدورة الأولى لمكتبه الدائم للسنة الجارية، بأن هذه المبادرة لقيت تأييدا كبيرا من منظمات وتجمعات مختلفة، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذا من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا خلال اجتماعهم في يونيو (حزيران) الماضي بالعاصمة الكاميرونية، حيث أشادوا بالمبادرة المغربية باعتبارها «ترمي إلى إخراج قضية الصحراء من مأزقها وتجد حلا سياسيا ونهائيا لهذا النزاع الاقليمي غير المبرر الذي يضر بوحدة المغرب العربي».
وبعد أن أشار الاتحاد إلى أن مشكلة الصحراء أدت إلى «توتر في العلاقات وإغلاق للحدود وتراجع في التنمية بين قطرين عربيين شقيقين هما المغرب والجزائر، رغم الروابط التاريخية والأخوية التي تربط بينهما»، ناشد كل الأطراف ضرورة إعمال وثيقة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب.
واعتبر الاتحاد في توصياته، أن «قضية الصحراء المغربية ما زالت إحدى القضايا المهمة التي تتطلب جهدا وتضامنا عربيا ودوليا للعمل على إنهائها في إطار المبادرات الايجابية العديدة التي تم التوافق حولها».
الجدير بالإشارة الى ان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب عقد دورته الأولى لهذه السنة تحت شعار «معا لتعزيز التضامن العربي ودعم الحريات العامة وحقوق الانسان»، بمشاركة عدد من النقباء والمحامين من عدة دول عربية منها المغرب.