يعقد المكتب السياسي للحزب الاجتماعي المسيحي الحاكم في بلجيكا، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء جلسة طارئة اليوم، وذلك عشية مثول رئيس الوزراء ايف ليترم أمام النواب البلجيكيين، والإدلاء ببيان حول الأزمة التي تشهدها البلاد.
يأتي ذلك في وقت تتواصل الاتصالات والمفاوضات بين مكونات الائتلاف الحاكم في بروكسل على قدم وساق، وذلك قبل انتهاء الهدنة بين الفلمنكيين والفرانكوفونيين، بهدف اعتماد عدد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من جهة، واعتماد سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية لنقل صلاحيات من الحكومة الاتحادية للمقاطعات المختلفة من جهة أخرى. وقد شهدت الايام القليلة الماضية تكثيفا للاتصالات، اذ اجتمع رئيس الحكومة البلجيكية مع ممثلي القوى السياسية السبع الرئيسية في البلاد ضمن محاولاته انتزاع موافقتها على خطة إنقاذ الحكومة، وفي وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والحزبية على الائتلاف الحاكم في بروكسل، خاصة ان المهلة تنتهي في 15 من الشهر الحالي.
وذكرت الإذاعة البلجيكية أن رئيس الوزراء البلجيكي، أبدى تفاؤلا نسبيا بشأن تمرير عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، ولكنه التزم الحذر التام بشأن الشق المتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة الاتحادية والاستجابة لمطالب المجموعة الفلمنكية التي تطالب بمزيد من الصلاحيات وبوضعية الحكم الذاتي.
ونفى رئيس الوزراء البلجيكي في تصريحات للإذاعة البلجيكية، وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وتقول الأحزاب الفلمنكية إنها تعد لخطة بديلة في حالة فشل المفاوضات، في تهديد مباشر للأحزاب الفرانكوفونية التي لا تزال تتمسك بموقفها الرافض لأي تنازل في مجال منح المجموعة الفلمنكية، مزيدا من السلطات السياسية والإدارية والاقتصادية. وأبدى رئيس الوزراء البلجيكي ايف ليترم، تفاؤلا حذرا بشأن فرص إخراج البلاد من الأزمة المؤسساتية العاتية، التي تعصف بها، وتهدد بتقويض وحدتها. وصرح ليترم للصحافيين بعد مشاركته في اجتماعات مكتب الحزب الاجتماعي المسيحي الفلمنكي في ضاحية زليك قرب بروكسل، بأنه يأمل في تسجيل اتفاق قبل نهاية الهدنة. ويقول الفلمنكيون إن الحكومة الاتحادية الحالية في بروكسل، يجب أن تتخلى عن ادارة شؤون البلاد في حال فشل المفاوضات الحالية بشأن إصلاح مؤسسات الدولة الاتحادية، وتمكين المقاطعات من صلاحيات إضافية أولا، وحل إشكالية الضواحي المحيطة ببروكسل العاصمة ثانيا، التي يشترط الفلمنكيون الإبقاء على طابعها الفلمنكي البحت.