يعول برلمانيون عراقيون على جلسة البرلمان المقرر عقدها بعد غد للتوصل الى حلول بشأن الخلافات حول قانون انتخاب مجالس المحافظات. وبرزت على السطح ستة خلافات جوهرية بين الكتل البرلمانية لاقرار القانون وهي طريقة أجراء الانتخابات، ونوع القوائم، وتقسيم المناطق، ونسب تمثيل المرأة، وقضية كركوك، والمهجرين والأقليات. ناهيك عن استخدام الرموز الدينية في الحملة الانتخابية. واتهم النائب المستقل عمر الجبوري البرلمان بـ«المماطلة في إقرار القانون لإعطاء الوقت للكتل المهيمنة على الساحة السياسية لتلميع صورتها». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان شهد أخيرا جدلا متصاعدا حول نقاط خلافية، لعل أبرزها استخدام الرموز الدينية». وأضاف أن «الهدف من هذه الفبركة السياسية هو المماطلة في إصدار قانون انتخابات مجالس المحافظات لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر، من اجل استنفاد الميزانية المخصصة للمحافظات وكسب الوقت لتلميع صورة الكتل المسيطرة والمهيمنة على مجلس النواب ومجالس المحافظات».
من جانبه، أكد أسامة النجيفي عن القائمة العراقية، أن «المماطلة ومحاولة تأخير الانتخابات ستكون نوع من أنواع إطالة حكم مجالس محافظات مطعون في نزاهتها وكفاءتها في إدارة البلد». وأضاف انها ستسفر أيضا عن «إطالة هيمنة أحزاب معروفة سيطرت على البلد خلال فترة متأزمة عام 2004».