تصاعدت حدة المواجهة، بين رئيس الوزراء الاسرائيلي، إيهود أولمرت، والشرطة الإسرائيلية، التي ضيقت الخناق حوله، أخيرا، واستجوبته مجددا حول قضايا فساد. ورغم ذلك أكد أمير دان، المستشار الإعلامي لأولمرت، ان رئيس الوزراء لا يفكر في الاستقالة من منصبه أو إعلان عجزه عن أداء مهامه عقب الكشف عن الشبهات الجديدة المنسوبة اليه. وقال دان «هذا الأمر غير وارد على الاطلاق».
وبينما وصف مسؤول رفيع في النيابة العامة، الشبهات الجديدة التي تحوم حول أولمرت بقوله، ان «رئيس الحكومة متورط حتى عنقه». أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة المركزية في القدس بأنها تعارض طلب وكلاء أولمرت الاطلاع على مواد التحقيق الجديد الجاري مع أولمرت. وأشارت النيابة العامة الى عدم وجود علاقة بين هذه القضية وقضية طالينسكي وان نقل هذه المواد الى محامي رئيس الوزراء قد يمس بسير عملية التحقيق. وكان محامو رئيس الوزراء قد قدموا التماسا الى المحكمة المركزية مطالبين بتسليمهم مواد التحقيق. وفي المقابل، هاجم أولمرت ومحاميه ومستشاريه الشرطة الإسرائيلية متهمينها باستخدام قوتها لاستهدافه. وقال أولمرت «صعقت من النشر». وكان اولمرت قد خضع الجمعة الماضي، الى جولة تحقيق جديدة، تركزت حول تمويل رحلات لأسرته بطرق غير مشروعة من عدة مؤسسات عامة. وأظهرت التحقيقات أن أولمرت كان يقدم عدة فواتير لنفس المبلغ، لأكثر من مؤسسة في آن واحد، لتغطية تكاليف رحلاته، ومن ثم يحتفظ بالفائض في حساب خاص له، في مكتب سفريات ينظم رحلاته. وتشتبه الشرطة في أن الأموال الفائضة التي أودعت في حساب أولمرت الخاص، في مكتب السفريات، تصل الى 100 ألف دولار، وقد استخدمت لتغطية نفقات رحلات خاصة له ولعائلته. ورد أولمرت على الشرطة الإسرائيلية قبل توجهه لباريس أول من أمس، للمشاركة في القمة الأوروبية المتوسطية. بقوله «التحقيق والنشر والتسريبات التي بدأت مع انطلاق التحقيقات هي بمثابة «خرق لكافة القواعد.. خرق يتجاوز ما هو متعارف عليه ومقبول في نظام حكم ديمقراطي». وأضاف «صُعقت من النشر المشوه من قبل جهات فرض القانون. والنتيجة ستكون فقط المس بثقة الجمهور في هذه الاجهزة». واستغرب اولمرت الزج باسم عائلته في القضية، وقال «استغلال الوضع من أجل محاولة ربط عائلتي بشكل أو بآخر بتلقي الرشوة هو أمر فظيع». واتهم مستشار أولمرت الإعلامي، الشرطة والنيابة العامة باستغلال قوتهما لاستهداف رئيس الوزراء. وقال دان، ان الشرطة والنيابة العامة أعدتا الإعلان عن القضية الجديدة حتى قبل حصولهما على اجوبة اولمرت عن اسئلة المحققين، ثم قام محققو الشرطة بتسريب انباء مغرضة الى الصحافيين طوال نهاية الاسبوع. ورفض اثنان من وكلاء أولمرت رواية الشرطة المتعلقة بالشبهات الجديدة المنسوبه اليه، وكذلك أسلوب التحقيق البوليسي في هذه القضية. وقال المحامي رون شابيرا إن «أفراد عائلة أولمرت لم يستخدموا الفوائد المتراكمة في حسابه لدى وكالة ريشون تورس، بل استخدموا نقاط الاستحقاق التي حصل عليها أولمرت من شركات الطيران ولم تتحمل الدولة نفقاتها». وأضاف دان إان مستشاري رئيس الوزراء يُتهمون بتشويش سير التحقيق وبالمس بسلطة القانون كلما حاولوا اصدار بيانات من جانبهم حول هذه القضية».
وتشير الحملة التي أطلقها محامو أولمرت والمقربون منه للدفاع عنه إلى أنه لا يعتزم الانحناء أمام العاصفة وأنه سيستمر بنهجه في التمسك برئاسة الحكومة حتى نهاية القضية. ووصف عدد من المراقبين أولمرت بأن لديه «جلد فيل، أو تمساح». وتحولت قضية أولمرت الجديدة الى قصة للتندر في اسرائيل، ويقول صحافيون ومراقبون «الرحلة إلى فرنسا (التي يقوم بها حاليا) على حساب من؟». ويستخدم الاسرائيليون مصطلح «أولمرت تورس» في التعريف الى القضية الاخيرة، التي جاءت لتضاف إلى عدة قضايا فساد أخرى يخضع فيها أولمرت للتحقيق.