«في الوقت الذي أنشغل فيه بالمفاوضات والاتصالات التي ستنقل اسرائيل الى عهد السلام، وأصل فيه الليل بالنهار لوقف معاناة عائلات الجنود الاسرائيليين المخطوفين والمفقودين، هناك من يحاول قتل شخصيتي وتنفيذ انقلاب يشبه الانقلاب العسكري ضدي». بهذه الكلمات تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، مع بعض الاعلاميين والمقربين خلال وجوده في باريس مشاركا في لقاء دول اتحاد البحر المتوسط.
وكان أولمرت يتكلم بغضب، وبشيء من العصبية الظاهرة على عكس ما كان عليه وضعه منذ تفجير التحقيقات البوليسية ضده في الثاني من مايو (أيار) الماضي، حيث تكلم طول الوقت بهدوء أعصاب واتزان. وغضبه ناجم عن التحقيقات الجديدة التي فاجأته الشرطة بها، يوم الجمعة الماضي، حول الحصول على أثمان تذاكر سفره الى الخارج عدة مرات ومن عدة جهات في آن واحد، وتسريب التفاصيل من الشرطة عن هذه التحقيقات، فقط بعد ساعتين من مغادرة المحققين بيته. وقال: ما يحدث هنا غريب على النظم الديمقراطية. فالمحققون يتصرفون معي بوحشية وبلا انسانية. ما أن يصل الواحد منهم الى السلالم مغادرين بيتي حتى يكون مضمون التحقيق قد تسرب الى الصحف. والتحقيق نفسه ينطوي على اتهامات باطلة وكاذبة، لكن التسريبات مخططة وتتم صياغتها بطريقة مشوهة ومضخمة. وأعطى أولمرت مثلا على ذلك بالقول ان المحققين تحدثوا عن تذاكر سفر بقيمة 150 ألف دولار، ولكنهم في التحقيق تحدثوا فقط عن 2000 دولار كان قد حصل عليها كبدل طعام في رحلتين. وأضاف أحد مساعدي أولمرت ان الشرطة وضعت نفسها في خدمة خصومه السياسيين وقد وضعت لنفسها هدفا واضحا للاطاحة به من كرسي رئاسة الحكومة بأي ثمن. واستطرد قائلا انه صامد في وجهها صمودا اسطوريا، ويصر على أن يتمم مشروعه السياسي السلمي ليجعل من 2008 سنة سلام حقيقي.
من جهة ثانية، اعترف المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلي، ميني مزوز، بأن التحقيقات ضد أولمرت لا تصل الى درجة من الخطورة تجعله يتوجه اليه بطلب رسمي أن يستقيل من رئاسة الحكومة. واضاف: «الاطاحة برئيس الحكومة هي مهمة الجمهور وليست مهمتي أنا في هذه المرحلة». واعتبر رجال أولمرت هذه الكلمات زلة لسان من مزوز يكشف فيها نواياه في تأليب الجمهور ضد رئيس الحكومة.
وكشف النقاب، أمس، ان مصلحة الضرائب الاسرائيلية فتحت ملف تحقيق آخر ضد أولمرت للاشتباه بأنه أخفى عنها الدخول. فالأموال التي قبضها بشكل غير قانوني، حسب الشبهات في الشرطة، يجب أن تعرف لدى مصلحة الضرائب، ليدفع للدولة حصتها منها، بينما هو لم يبلغ عنها. وجاء هذا الملف ليضيف حملا ثقيلا آخر الى أعباء أولمرت. وذكرت أوساط اعلامية في تل أبيب، أمس، ان أحد محامي الدفاع عن أولمرت، البروفسور قي القانون رون شبيرا، توصل الى قناعة بأن هناك اتهامات خطيرة ضده من شأنها أن توصله الى السجن. ولذلك فقد نصح بأن يحاول هو وزملاؤه التوصل الى اتفاق مع النيابة لابرام صفقة، يتم بموجبها تخفيف الاتهامات والاكتفاء بعقاب رمزي من دون سجن، وذلك مقابل أن يستقيل أولمرت من رئاسة الحكومة في مطلع السنة المقبلة. ولكن ما أن نشر هذا النبأ، حتى نفاه المحامي شبيرا وبقية محامي الدفاع عن أولمرت.
أما على الصعيد السياسي الحزبي، فقد واصل قادة حزبي العمل و«كديما» الصمت ازاء الشبهات الجديدة. وتطرق وزير المواصلات، شاؤول موفاز، وهو أحد أبرز المنافسين على رئاسة «كديما» في خطاب مطول، الليلة قبل الماضية، تلميحا لموضوع التحقيقات ضد أولمرت، فقال: «اسرائيل دولة قوية، شعبها قوي ومضح، ولكن زعزعة الاستقرار في الحكم تهدد حياته بالأخطار الأمنية». وفهم هذا الكلام على انه دفاع عن أولمرت، أراد به القول ان التحقيقات يجب أن تتم بسرية ومن دون تسريبات، حتى يستطيع أولمرت التركيز في عمله الى حين تنتهي التحقيقات وتظهر نتائجها.
يذكر ان موفاز يعتبر مقربا من أولمرت في الآونة الأخيرة وهو واثق من أن أولمرت لن يبقى رئيسا، ويطمح بأن يحصل على تأييده في الانتخابات الداخلية في مواجهة منافسته تسيبي لفني.