كرد فعل على قرار محكمة هولندية في لاهاي يقضي بأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تحاكم في هولندا بسبب دورها في المجزرة التي وقعت في مدينة سربرينيتسا البوسنية منتصف التسعينات وراح ضحيتها ما يقرب من 8 آلاف من المسلمين، أعلن محامي أهالي الضحايا، آكسل هاخدورن، أنه سيستأنف الحكم، معتبرا أن الحكم «لا يمكن تقبله خاصة إذا تعلق الأمر بمجازر وقعت ولم تعمل القوات التابعة للأمم المتحدة كل ما في وسعها لمنع وقوعها». ويبرر هاخدورن موقفه بأن الحصانة الكاملة لا محل لها هنا إذا ما تعلق الأمر بالابادة الجماعية، وأشار في ذلك إلى معاهدات دولية من بينها الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية واتفاقيات حقوق الإنسان التي تقول بأنه «يحق لضحايا الإبادة الجماعية اللجوء إلى القضاء».
واعتبر القاضي الهولندي أن قرار الأمم المتحدة باستخدام حصانتها كان قانونيا في هذه القضية التي رفعتها عشر سيدات من منظمة تدعي «أمهات سربرنيتسا» تمثل أكثر من ستمائة شخص من أهالي ضحايا المجزرة ضد الأمم المتحدة والدولة الهولندية. وتتهم عائلات الضحايا المنظمة الدولية والدولة الهولندية بأنهما تخلتا على دورهما في حماية الضحايا أثناء سقوط المدينة في أيدي القوات الصربية.
وما تبع ذلك من مجازر، وتطالب بالاعتراف بالمسؤولية عن المجزرة وتعويض مالي قدره 25 ألف يورو عن كل قتيل.
وجاء قرار المحكمة بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة عشرة لضحايا المجزرة، وقررت أن الأمم المتحدة تملك الحصانة المطلقة وأنه لا يمكن من الناحية القانونية مساءلتها حول ما يترتب على مشاركتها في قوات حفظ السلام.