اتهمت المعارضة الماليزية الحكومة بتحويل البرلمان الى «ساحة حرب» بعد ان اغلقت الشرطة المسلحة المبنى وسط مخاوف من قيام المعارضة بتنظيم احتجاج وهو ما نفته احزاب المعارضة التي استدعي مجددا زعيمها انور ابراهيم الى المحكمة بتهمة ممارسة اللواط، في حين رفض رئيس البرلمان اطلاق نقاشات برلمانية توجه الانتقاد الى اداء رئيس الوزراء المطالب بالاستقالة. واغلق 400 شرطي مدجج بالسلاح الطرق المؤدية الى البرلمان والتي تعد طرقا رئيسية مؤدية الى العاصمة كوالالمبور مما تسبب في ازدحام سير خانق اثار غضب السائقين. وفرضت هذه الاجراءات الامنية في الوقت الذي تحاول المعارضة اجراء نقاش في البرلمان لانتقاد رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي الذي يقاوم دعوات لاستقالته. وكما هو متوقع، رفض رئيس البرلمان الاقتراح باجراء النقاش مما دفع المشرعين من الاحزاب الثلاثة المعارضة في التحالف الذي يقوده انور ابراهيم، الى الخروج من البرلمان. وقالت وان عزيزة وان اسماعيل زوجة انور وزعيمة حزب كيديلان «لم نشهد مثل هذا اليوم في تاريخ البلاد يتحول فيه البرلمان الى ساحة حرب» حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحظر على انور دخول البرلمان بامر قضائي. وبدلا من ذلك، دعي الى اجراء مقابلة مع الشرطة بسبب اتهامات بممارسته اللواط، وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها قبل عشرة اعوام. ونفت المعارضة نيتها تنظيم مظاهرة ولا توجد مؤشرات على اية تجمعات في البرلمان. ودافع وزير الداخلية سيد حميد البار عن قراره نشر قوات من الشرطة داخل مبنى البرلمان، وقال ان تلك «خطوة وقائية». وقال «اعتذر للشعب على الازدحامات المرورية، لكن على الشرطة ان تقوم بواجبها لضمان سهولة الوصول الى البرلمان، ولا يمكننا ان نجلس وننتظر وقوع احداث وسط كل التهديدات والمضايقات». وانتقد نظري عزيز الوزير المكلف شؤون البرلمان محاولة المعارضة اجراء نقاش لانتقاد عبد الله. وقال «اعتقد ان اقتراح حجب الثقة مضيعة للوقت. ان مناقشة هذا الاقتراح يهدر وقت البرلمان حيث انه لا يمكن التصويت عليه وبالتالي فانه لن يحل اي شيء». وفي انتخابات مارس، فاز تحالف المعارضة بـ82 مقعدا من مقاعد مجلس النواب وعددها 222 مقعدا. وتسبب انور، نائب رئيس الوزراء السابق الذي سجن لمدة ست سنوات بتهم اللواط والفساد قبل ان يعود الى السياسة، في ازعاج تحالف عبد الله الحاكم، وقال انه سيطيح بالحكومة بمساعدة المشرعين المنشقين. وقال محامي زعيم المعارضة ان أنور رفض لقاء الشرطة في حين حذر محللون من زيادة الانهيار المالي بسبب الوضع السياسي. وكان أنور الذي يقود مساعي المعارضة لاطاحة الحكومة وافق من قبل على لقاء الشرطة للادلاء بأقواله في شكوى اللواط الموجهة ضده من أحد مساعديه السابقين، ولكن محاميه سانكارا نير قال ان أنور لن يذهب للشرطة كما هو مزمع احتجاجا على محاولة الشرطة أن تصدر أمرا باستدعائه بعد أن وافق على الذهاب بشكل تطوعي. وأضاف في بيان «لم يكن لهذا داع على الاطلاق لاننا كلنا اتفقنا مقدما بشكل غير مشروط على أن يذهب موكلنا» حسب ما نقلت وكالة رويترز.
وتابع أن أنور سيقابل الشرطة الان اذا صدر أمر باستدعائه، ورفضت الشرطة ذكر ما اذا كان سيجرى القبض على أنور. وكانت مشاكل ماليزيا السياسية التي بدأت بعد أداء الحكومة السيئ في انتخابات مارس أثارت قلق المستثمرين الاجانب خشية أن يؤدي أي تغيير مفاجئ في الحكومة الى احباط الجهود لاصلاح الجهاز الحكومي والسلطة القضائية. ويواجه تحالف باريسان الوطني الحاكم أسوأ أزمة منذ 50 عاما وسط غضب الناس من ارتفاع الاسعار والفضائح السياسية وضغط المعارضة عليه. وتعليقا على منع النقاشات البرلمانية قال ليم كيت سيانج زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض «هذا يوم أسود بالنسبة للبرلمان... هذا أمر مخز ومثير للغضب. لماذا يكون اجراء بسحب الثقة سببا لتحرك الشرطة خلال الايام الثلاثة الماضية لاغلاق كوالالمبور بأكملها». وكان رئيس الوزراء قد حاول صد المطالب باستقالته بالتعهد بتسليم السلطة لنائبه نجيب عبد الرزاق في منتصف عام 2010. وعزل أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998 ثم سجن بعد ذلك بتهم فساد ولواط بعد أن قاد احتجاجات في الشوارع ضد حكومة رئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد خلال الازمة المالية الاسيوية، وألغت المحكمة العليا ادانته باللواط بعد ذلك بست سنوات.