تستعد جامعة الدول العربية للتعاطي رسمياً مع أزمة السودان، والمحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهام الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وقررت الجامعة عقد اجتماع للمندوبين الدائمين غدا للتحضير لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يعقد يوم السبت المقبل في مقر الجامعة العربية في القاهرة بناء على طلب سوداني وتأييد خمس دول هي مصر والسعودية وسورية وليبيا وفلسطين.
في غضون ذلك أجلت وزارة الخارجية المصرية إعلان موقف القاهرة الرسمي من القضية حتى عودة الوزير أحمد أبو الغيط، من باريس حيث شارك في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط.
وحذر السفير سمير حسني مدير إدارة التعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية من تحرك المحكمة الجنائية الدولية على النحو المطروح قائلا «إن هذا التحرك سيكون له تأثير مباشر على الأمن والاستقرار في دارفور حيث سيشجع المعارضة المسلحة في الإقليم، على الاستمرار في التمرد ويؤدي إلى مزيد من تدهور الأمور عسكريا على الأرض». ولفت حسني الذي سبق أن ترأس بعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق في دارفور إلى أن البعثة العربية رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم من قبل الحركات المسلحة والجيش السوداني إلا أنها لا تصل لجرائم حرب ووضعت تقريرا صدقت عليه بعثة الاتحاد الأفريقي والبعثة الدولية التابعة للأمم المتحدة واتفقت كل البعثات الدولية مع هذا التقييم، باستثناء بعثة الكونغرس الأميركي التي كان لها رأى مغاير بسبب أهداف لا تربط بدارفور ولكن بطبيعة العلاقات الداخلية الأميركية أكثر من غيرها .. وأضاف أن تقرير الجامعة العربية طالب بتقديم المتهمين للمحاكمة، وتم الأخذ ببعض مقترحات الجامعة في هذا التقرير.
وحذر البرلمان العربي في بيان له أمس من أن تتحول المحاكمات أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية، وفقا لنظامها الأساسي المعتمد في روما عام 1998، إلى محاكمات لإرهاب الدول الصغيرة وفرض هيمنة الدول الكبرى عليها».
وقال محمد جاسم الصقر رئيس البرلمان في بيان أمس: «إن توقيف رئيس دولة عربية تسعى جاهدة إلى حقن دماء أبنائها من خلال توحيد صفوفهم ووأد الفتنة بين أعراقهم، ومن خلال ملاحقة نظامها لمرتكبي الجرائم التي وقعت في أحداث دارفور الدامية، وتقديمهم إلى القضاء الوطني ليقول فيهم كلمته، هو وصمة عار في حق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي يصمت فيه منذ إنشاء هذه المحكمة عام 98 عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها كل يوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب بأسره يرزح تحت الاحتلال العنصري».
إلى ذلك قال الدكتور محمد مجاهد الزيات نائب رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بمصر «إن اختصاص المحكمة يشمل فقط الدول الأعضاء بها، وتمارس اختصاصها بالتكامل مع النظام القضائي الوطني للدولة العضو في المحكمة، كما أن الاختصاص الجنائي الوطني له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما ينص على ذلك النظام الأساسي للمحكمة».
وأوضح الدكتور الزيات «أن أسبقية اختصاص القضاء الوطني يظهر بوضوح في المادتين 17 و18 من النظام الأساسي».