حذرت احزاب المعارضة السودانية أمس من ان صدور امر دولي بالقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير سيزعزع استقرار اكبر دولة في افريقيا ويتسبب في «انهيار دستوري».
وايد كثير من رموز المعارضة السياسية في السودان المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت امرا مماثلا في السابق بإلقاء القبض على الوزير السوداني احمد هارون وقائد ميلشيا متحالف مع الحكومة العام الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. لكنهم يشعرون بأن صدور امر بالقاء القبض على البشير قبل اول انتخابات حرة في 23 عاما في السودان والمقرر اجراؤها في 2009 سيضر بفرص السلام. وقال حزب الامة المعارض الذي فاز في اخر انتخابات حرة في السودان ان صدور اي لائحة اتهام بحق رئيس الدولة سيؤدي الى انهيار دستوري في السودان. ودعا حزب الامة، الحزب الحاكم الى التحلي بضبط النفس واشار الى ان امر الاعتقال النهائي قد لا يصدر قبل بعض الوقت بعد ان يوافق عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقال الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض انه يرفض تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.
وقال المتحدث باسم الحزب تاج السر محمد صالح ان الامر سينعكس بصورة سيئة جدا على عملية السلام في دارفور وفي الجنوب. واضاف انه لا بد من وقف ذلك والبحث عن تسوية اخرى. وحتى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي الخصم اللدود للبشير قال ان نموذج جنوب افريقيا للجنة الحقيقة والمصالحة هو السبيل للمضي قدما. وأعرب بشير ادم رحمة امين الامانة السياسية للحزب عن اعتقاده بأنه اذا تم حل مشاكل دارفور فسيمكن حل كل الامور ذات الصلة. وقال ان من الممكن اتباع نموذج جنوب افريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة. واعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان الاعلان بأنه خلق وضعا بالغ الخطورة داخل السودان تهدد السلام والاستقرار، ودعا في بيان له الى وضع خارطة طريق خلال اسبوع تفيد حكومة الوحدة الوطنية، وبمشاركة القوى السياسية لحل مشكلة دارفور. وقالت الحركة بانها فوجئت بالخطوات المتسارعة في قضية دارفور بالمحكمة الجنائية والتي افضت الى الطلب بتوقيف البشير.
وفي سياق رودو الفعل نصح السكرتير العام للحزب الشيوعى السوداني محمد ابراهيم نقد بالتعامل مع المحكمة الجنائية وفقا لقرار قمة الاتحاد الافريقى رقم 11 والقاضى بعدم تسليم اي رئيس دولة ليحاكم خارج بلا ده، من جانبه طالب نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض عبد الله حسن أحمد بإشراك القوى السياسية فى حل الأزمة. واعتبر الأمين العام لحزب الأمة د. عبد النبي علي أحمد القرار بمثابة الانتهاك للسيادة الوطنية وامتدح عبد النبي الرئيس البشير معتبرا المبادرة التى أطلقها بمثابة مفتاح الحل فى دارفور. وقال تاج السر محمد صالح القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي إن هناك مجموعة من القضايا تحتاج للإجماع حولها. واعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان الاعلان بانه خلق وضعا بالغ الخطورة داخل السودان تهدد السلام والاستقرار، ودعا في بيان له حول اعلان مدعي لاهاي الى وضع خارطة طريق خلال اسبوع تفيد حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة القوى السياسية لحل مشكلة دارفور، وقالت الحركة بانها فوجئت بالخطوات المتسارعة في قضية دارفور بالمحكمة الجنائية والتي افضت الى الطلب بتوقيف البشير. وكان الرئيس عمر البشير قلل من شأن قرار أوكامبو في لقاء سابق مع القوى السياسية المعارضة، وقال إن القرار كيدي ورسالتنا للذين يريدون وقف مسيرتنا هي الاستمرار في طريق التنمية وعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات منبها الى أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للحركات المسلحة غير الموقعة بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط وأن استمروا في حربها.
وطرح البشير مبادرة جديدة لحل أزمة دارفور أجمعت القوى السياسية التي شاركت في اللقاء على رفضها لقرارات الجنائية الدولية ودعا معظم المتحدثين الى تماسك الجبهة الداخلية والعمل على حل أزمة دارفور التي باتت مدخلا للتدخل الخارجي.