اعرب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن أمله في أن «تكون محطة تحرير آخر المعتقلين والأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وفي طليعتهم عميدهم سمير القنطار فرصة لتعزيز الاجواء التصالحية التي تولدت بفعل اتفاق الدوحة ومناسبة للتأكيد على القواسم المشتركة التي نتفق عليها كلبنانيين». وفي مجال آخر، نبه الى ان النظام السوري قد يؤجل اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان، سائلاً: «فمن سيحاسبه عندئذ؟».
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي الذي تنشره اليوم جريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «لبنان على موعد هذا الاسبوع مع محطة وطنية كبرى تتمثل بتحرير آخر المعتقلين والاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وفي طليعتهم عميدهم سمير القنطار الذي أمضى سنوات طويلة في معتقلات الاحتلال في فلسطين التي تبقى هي السجن الكبير بعد حصار غزة الجائر والمناقض لكل حقوق الانسان والمواثيق الدولية وبعد حصار الضفة الغربية بفعل المئات من الحواجز الأمنية والمستعمرات والمستوطنات المنتشرة بشكل مخيف وعن غير حق».
وأضاف: «إننا نتطلع لأن تكون محطة تحرير الاسرى اللبنانيين فرصة لتعزيز الاجواء التصالحية التي تولدت بفعل اتفاق الدوحة ومناسبة للتأكيد على القواسم المشتركة التي نتفق عليها كلبنانيين ولو أن هناك العديد من المسائل الخلافية الأخرى التي قد تكون لنا رؤى مختلفة حولها وهذا في صميم النظام الديمقراطي الذي سنبقى على تمسكنا به مهما كانت الصعاب والتحديات». من جهة اخرى، سأل جنبلاط: «لماذا أغفل اعلان الاتحاد من اجل المتوسط الاشارة الواضحة الى قيام الدولة الفلسطينية والمبادرة العربية التي اقرت في بيروت وتأكدت في الرياض؟ ولماذا حصر التركيز والاهتمام بالمسار السوري ـ الاسرائيلي وكأن القضية الفلسطينية باتت في مرتبة أقل أهمية؟ وهل أصبحت البيئة في محيط المتوسط، على أهميتها، هي الكفيلة بحل الصراعات السياسية والخلافات المتراكمة منذ عقود طويلة وفي طليعتها القضية الفلسطينية؟ وماذا عن المحكمة الدولية التي لم تتم الاشارة إليها من قريب او بعيد؟» ولفت إلى أنه «حتى الانجاز الشكلي الذي قد يتغنى به البعض من حيث إقرار العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسورية فقد تم إفراغه من مضمونه بعد أقل من يوم واحد عندما بدأ الطرف السوري يتحدث عن مباحثات تتناول الاتفاقات السابقة ومصير المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري فضلا عما وصف بالمستلزمات الفنية لقيام العلاقات الدبلوماسية وكأن المسألة فنية ـ تقنية وليست مبدئية وسياسية. فأين لبنان 1920 من الحسابات الفرنسية أو الغربية اليوم؟ قد يؤجل النظام السوري الذي لطالما أتقن اللعب على الوقت والرهان عليه إقامة العلاقات الدبلوماسية، فمن سيحاسبه عندئذ؟» وأمل في «أن يكون تشكيل الحكومة في لبنان، رغم كل ملاحظاتنا السابقة، مدخلا لتثبيت الشراكة الوطنية ومدخلا لمناقشة هادئة للاستراتيجية الدفاعية كما جاء في اتفاق الدوحة، ومدخلا لعودة النقاش السياسي إلى موقعه الطبيعي أي إلى المؤسسات الدستورية. فهناك مجموعة من المرتكزات والثوابت الوطنية وعلى رأسها اتفاق الطائف ومقررات الحوار والنقاط السبع تحكم عمل الحكومة وتحدد مسارها السياسي. كما أن أي مقاربة من قبل البعض تعتبر أن تشكيل الحكومة هو غلبة لفريق على آخر هي مقاربة خاطئة ولا تساهم حتما في إعادة بناء مناخات الثقة. فهل هذا هو المطلوب؟».