كشف علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، امس ان رئيس الوزراء، نوري المالكي، يستعد لبدء جولة في بعض الدول الأوربية تشمل كلا من ايطاليا والمانيا وبريطانيا، بهدف تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي، بالتركيز على الدول التي لها ثقلها السياسي والاقتصادي.
وأضاف الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية لا تنسى الدول التي قدمت لنا العون وبخاصة دول أوروبا مثل ايطاليا، ونحن نحتاجها بشكل مستمر لما تملكه هذه الدول من تكنولوجيا متقدمة وأيضا رغبتنا في إنعاش القطاع الاستثماري من خلال دعوة شركات هذه الدول للعمل في العراق»، مشيرا الى «ان تحرك بعض المسؤولين العراقيين أخيرا بناء على دعوة شركات يابانية أو أوروبية أو عربية يقع ضمن توجه عامل استقطاب الاستثمار ورأس المال الأجنبي وإنعاش الاقتصاد العراقي، وليست لدينا معايير خاصة في اختيار البلدان أو الشركات فالجميع مفتوحة ابوابنا لهم والجميع مرحب به، لكننا نراعي في بعض المشاريع الاستراتيجية مثل نصب محطات توليد الكهرباء أو المصافي النفطية في التركيز على شركات متخصصة دون غيرها لأننا نبحث عن الأجود في هذا الصدد وليس تفضيلها كشركة على غيرها ».
وبشأن قانون حماية الصناعة العراقية أو حماية المستهلك أكد «ان الحكومة أقرت مؤخرا قانون حماية المستهلك وهو قانون مهم لكل بلد منفتح على العالم، كما أن نظام السوق المفتوح لا يعطي الحماية للصناعة المحلية بل يجعل الصناعة المحلية تتحدى، من خلال السوق، الصناعات المنافسة، والتنافس هو الذي يخلق الإبداع». وأضاف «لدينا الآن أكثر من نصف مليون منتسب في القطاعين العام والمختلط والدولة ومن غير الممكن ان نتخلى عنهم لكنها ستحفز منشآتهم للبدء بعملية التنافس والبدء على التكيف مع القطاع الحر وفرض نفسها داخل السوق».
وبين ان عدم دخول الاستثمار الخارجي لحد الآن الى العراق يعود الى الجوانب الأمنية، وقال «المستثمرون يبحثون دوما عن مستوى أمن مستقر، وكما يعلم الجميع فإن رأس المال جبان ويبحث عن الأمان، والدولة هي التي تخلق هذا الأمر». وقال الدباغ «نحن الآن نعمل على تسويق وترويج الكثير من الاستثمارات وخصصنا لها أولوية كبيرة ونحاول ايجاد بيئة مناسبة». وبشأن تصريح وزير التخطيط الذي انتقد تخصيصات الميزانية التكميلية أو الإضافية وجزء كبير منها ذهب لمقابلة احتياجات الاستثمار، وقوله «انها تخصيصات غير مجدية»، بين الدباغ ان وزير التخطيط «لم يكن موفقا في تحديد أو تبيان مساوئ هذه التخصيصات.. صحيح اننا بحاجة الى الاهتمام بالبنى التحتية لكن جزءا من التخصيصات ستكون لتسويات، والآخر هو برنامج تشغيلي، وأكثر من 4 مليارات هي ارقام دفترية، اي تشغيلية، و8 مليارات هي للموازنة الاستثمارية والتوسع في التوظيف والاستثمار لأن المواطن العراقي بحاجة الى العيش الآن وليس أن نؤمله بالعيش.. وهناك النازحون والبطاقة التموينية والخدمات والقضاء على التضخم وزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.. كل ذلك يتطلب منا الاهتمام الكبير».