رحبت الحركات المسلحة في دارفور بلائحة الاتهام التي اعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوريس اورينو اوكامبو الذي طالب باصدار امر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، واعتبرت ان طلبه يعد نصراً للعدالة ولاهل دارفور. وفي وقت طرحت حركة العدل والمساواة بزعامة الدكتور خليل ابراهيم مبادرة لانقاذ الاوضاع في السودان دعت فيها القوى السياسية الى العمل المشترك لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، فيما حذر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير المجتمع الدولي من تداعيات مذكرة المدعي العام للمحكمة الدولية واعتبرته تهديداً لسلامة وامن السودان ودول الاقليم.
وسير المئات من ابناء دارفور مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن وفي مدن اوروبية اخرى وبمشاركة من منظمات دولية لحقوق الانسان ترحيباً باعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبر المتظاهرون صدور الاعلان بمثابة انتصار للعدالة والقانون الدولي و«درساً للطغاة». وابلغ الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين «الشرق الأوسط» ان حركته طرحت مبادرة تناشد فيها القوى السياسية السودانية والحركات المسلحة للعمل المشترك هدفه الاساسي خلاص البلاد من المأزق الذي ادخله المؤتمر الوطني، وقال «الاهم الان انقاذ السودان من هذه المجموعة الحاكمة»، مشيراً الى ان حكومة الوحدة يمكن ان تقوم وفق برنامج انتقالي محدد يتولى انقاذ اتفاقية السلام الشامل في الجنوب والوصول الى سلام عادل وشامل في كل السودان وخاصة في دارفور.وقال ان الحكومة الانتقالية تعمل على اعادة النازحين واللاجئين من اهل دارفور الى مناطقهم الاصلية وتعويضهم تعويضاً عادلاً واعادة كافة المفصوليين من الخدمة العامة وتهيئة الاجواء بصياغة قانون جديد للانتخابات تقود الى تحول ديمقراطي حقيقي.
من جهته رحب القيادي في حركة تحرير السودان فصيل الوحدة احمد ابكر بمذكرة المحكمة الجنائية، وقال ان حركته تلتزم بالقانون الدولي، واضاف ان «المدعي العام الان اصبح يمثل ضحايا الحرب في دارفور»، داعياً الى استمرار المسار السياسي بالتوصل الى اتفاق سلام عادل في دارفور. وقال «البشير فرد ولذلك يجب الا يتم ربط المسار السياسي مع الجنائي والقانوني والا ستتعقد الاوضاع». وعبر يحيى بولاد الناطق باسم حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد النور، عن تأييد حركته لمذكرة المدعي العام، وقال ان «الشعب السوداني بريء من نظام البشير الذي وصفه بمعذب الشعب في كل ارجاء السودان»، مشيراً الى استعداد حركته تسليم اي من يشار الى انه مذنب الى المحكمة الدولية فوراً، وقال «على البشير تسليم نفسه فوراً الى المحكمة الجنائية».
ودعا الامين العام لرابطة ابناء دارفور في المملكة المتحدة وبريطانيا نور الدائم محمد القوى السياسية العمل على تشكيل نظام ديمقراطي بديل للنظام الحالي، وقال ان نظام «البشير عنصري فرق الشعب السوداني على اساس عرقي ويعبر عن فئة قليلة من ابناء السودان»، وتابع «سينتهي التيار العنصري في السودان بذهاب البشير وذمرته الى المحكمة الدولية»، وطالب البشير بتسليم نفسه لانه المخرج الوحيد، وقال ان النظام فقد شرعيته باتهام رأسه مباشرة، داعياً الجامعة العربية «الوقوف مع الشعب السوداني وليس مع الطغاة». من جهته قال عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الدكتور ابراهيم غندور لـ«الشرق الأوسط» ان اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية باتهام الرئيس عمر البشير سياسي ولا يستند الى حيثيات قانونية وبني على معلومات مغلوطة اخذت من الانترنت، واضاف ان تقديم رأس الدولة في السودان وفي ظروف سياسية وامنية معقدة واتفاقيات مع مختلف الحركات المسلحة تهديد لتلك الاتفاقيات خاصة اتفاقية نيفاشا للسلام التي اوقفت الحرب في الجنوب، وتابع «البشير يمثل مؤسسة الرئاسة والاتهام يهدد تماسك البلاد امنياً».