بدأت امس عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء السابقين والحاليين في الحكومة اللبنانية، فيما كانت لقاءات باريس التي اجراها رئيس الجمهورية ميشال سليمان وخصوصاً اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري بشار الاسد موضع «ملاحظات ايجابية» من قبل عدد من القيادات في «14 آذار»، لكن رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع ابدى اعتراضاً غير مباشر على زيارة سليمان الى سورية. واشار بعد استقباله امس وزير العدل ابراهيم نجار ووزير البيئة طوني كرم اللذين يمثلان «القوات» في الحكومة الجديدة الى ان «اول المواضيع التي ستطرح في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ستكون الوضع الامني اذ لا يجوز ان يبقى المواطن اللبناني تحت رحمة احداث لا يعلم كيفية حصولها ولا كيف تبدأ او تنتهي ما يؤدي الى تقليص ثقته اللبناني بوطنه، الى جانب تهميش صورة لبنان في الخارج» مؤكداً على وجوب عودة السلطة بأسرع وقت ممكن الى الارض». وقال: «لا نتصور بقاء الأوضاع كما هي عليه الآن، مسلحون شمالا ويمينا يمرون بالقرب من الأجهزة الأمنية وكأن شيئا لم يكن، في الوقت الذي تتسبب هذه الحوادث بأضرار جسدية ومادية. هذا الأمر بالنسبة الينا غير مقبول على الإطلاق. وسنعمل على التركيز عليه في اول جلسة لمجلس الوزراء». ورداً على سؤال عما قدمته قمة المتوسط الى لبنان، دعا جعجع الى «الانتظار لحين تبلور الصورة». وقال: «إن الكلام الواضح صدر عن الرئيس ميشال سليمان وبعده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، لكن الكلام الآخر يحتمل التأويل او العودة عنه، إذ إنه لم يكن هناك كلام واضح في الاتجاه الذي كنا نتمناه، فجميعنا تواقون الى علاقات طبيعية بين الشعبين اللبناني والسوري. ولكن اذا لم تكن هناك إرادة من الطرفين فلن نصل الى هذه العلاقات الطبيعية». لكنه استبعد حصول صفقة دولية او فرنسية ـ سورية على حساب المحكمة الدولية كما اشار النائب وليد جنبلاط. وأشار الى انه تحدث مع الرئيس سليمان عن زيارته الى سورية وقال: « تمنيت عليه ان يأخذ في الاعتبار شعور فئات كبيرة من الشعب اللبناني وضرورة عرض هذه المسألة كما يجب، وقد نقل إلي الرئيس سليمان اهتمامه بهذا الأمر ووضعه في إطاره الصحيح بما يتلاءم مع المصلحة اللبنانية العليا». وسئل: هل ستكون هناك قرارات في ظل عدم وجود التجانس داخل الحكومة؟ فأجاب: «هذا هو التخوف الذي جعلنا نرفض الثلث المعطل، لكن الفريق الآخر أحب هذه التجربة، وأتمنى عليه ألا يقوم بأي تصرف لشل مجلس الوزراء او لمنع صدور قرارات عنه، الامر الذي سيؤدي الى نتيجة سلبية، وبالتالي سيتحملون المسؤولية». وقال وزير الدفاع الياس المر، عقب لقائه رئيس البرلمان نبيه بري امس ان نظرته الى ما حصل في باريس من لقاءات لبنانية ـ سورية هي «نظرة طبيعية جداً» وقال: «هذا شيء جيد جدا... لبنان لا يستطيع العيش بخلاف مع سورية، ولا سورية تستطيع ان تكون مطمئنة وتعيش في خلاف مع لبنان، لذلك فإن ما قام به فخامة رئيس الجمهورية والرئيس الأسد في باريس... لا يمكن الا أن يكون لمصلحة لبنان ولمصلحة سورية».
ورحب وزير الدولة نسيب لحود باللقاءات التي حصلت في باريس، معتبراً انها «خطوة اولى على طريق تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية التي نريدها ان تكون مبنية على احترام سيادة واستقلال البلدين ومعالجة الملفات الخلافية تدريجاً وصولاً الى علاقات طبيعية» مشيراً الى انه «من الضروري ان تسمح اجواء الاستقرار في الاشهر المقبلة وبعد التصديق على قانون الانتخاب كما اتفق عليه في الدوحة والإصلاحات الضرورية على هذا القانون ان نتجه الى الانتخابات النيابية المقبلة بجو تنافسي وليس جواً تصادمياً».
هذا، وجرت امس في وزارة الاتصالات، مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق مروان حمادة والوزير الحالي جبران باسيل، وتمنى الاول التوفيق للوزير الجديد «امام هذه المسؤوليات الجسام التي تنتظره» معتبراً ان «الانتقال في السلطة في موقع معين ضمن جمهورية متكاملة ومن لقاء الى تيار ومن حزب الى حزب ومن فريق الى فريق، هو خصوصية، وهو ما يعلقنا بلبنان ويجعلنا نتمسك بحرياتنا وبسيادتنا وبنظامنا الديمقراطي». من جهته، قال باسيل: «انا وزير سياسي ولي مشروع سياسي أحمله في الحكومة. ولكن داخل هذه الوزارة سنكون فريقا واحدا بهدف واحد هو خدمة المواطن... وعلى الصعيد السياسي في حكومة وحدة وطنية نأمل أن تكون المدخل الى حوار حقيقي بيننا كأفرقاء سياسيين». وجرى ايضاً تسليم وتسلم في وزارة الشباب والرياضة بين الوزير الجديد طلال ارسلان والوزير السابق احمد فتفت الذي اشار الى انه وضع الخلافات السياسية خارج الوزارة خلال توليه مقاليدها، مفاخراً بأنه «لم تحصل اي خلافات سياسية داخل اروقة الوزارة».
وتمنى وزير السياحة الجديد ايلي ماروني ان يوضع التزام سورية اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان «موضع التنفيذ بأسرع وقت». ووصف نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرة الاتفاق على تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين بيروت ودمشق بـ«الخطوة الكبيرة في انقشاع الوضع والميل الى السلام في المنطقة وفي لبنان ايضا». وقال: «اننا في لبنان ننطلق من رئيس توافقي وحكومة اتحاد وطني وهذا يعني المشاركة الفعلية لكل العناصر في الحكم بين الموالاة والمعارضة وان تكون كل الوزارات وكل الناس على قدم المساواة عموديا وأفقيا، اذا تم العمل بحسن نية والتوافق بين كل المعنيين لبسط الاستقرار والازدهار في لبنان».
واشار وزير العمل محمد فنيش (حزب الله) الى ان تشكيل الحكومة يعني انجاز المرحلة الثانية من اتفاق الدوحة بعد تطبيق البند الاول وهو انتخاب رئيس الجمهورية وقال: «ننتظر استكمال تطبيق اتفاق الدوحة لجهة إقرار قانون الانتخابات، وليكن هناك حوار وطني مفتوح بين كل اللبنانيين، وليس هناك أي عقبة أو أي مانع لإجراء أي حوار طالما اننا نتوخى من هذا الحوار مصلحة هذا الوطن ولا نخشى من هذا الحوار، ونحن دعاة هذا الحوار».