اعلن رئيس الحكومة الموريتانية المكلف يحي ولد الوقف الليلة قبل الماضية عن تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا هي الثالثة من نوعها منذ تنصيب الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في شهر مارس (آذار) الماضي.
وتضم الحكومة التي جاءت بعد فراغ دام أسبوعين من ثلاثين عضوا اغلبهم من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتجديد «عادل» الحاكم، فيما مثل حزبان آخران من الأغلبية هما الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم الذي تتزعمه الناهة بنت مكناس والتحالف الشعبي التقدمي برئاسة مسعود ولد بولخير، ورفض الحزب الجمهوري المشاركة بحقيبة واحدة، وغاب حزبان معارضان شاركا في الحكومة الماضية هما اتحاد قوى التقدم ذو الميول اليسارية والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي. وأسندت حقيبة الخارجية للسفير الموريتاني في ليبيا عبد الله ولد بن احميدة، فيما تولى وزارة العدل القانوني بال آمدو تيجاني المدير السابق للهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتولى محمد ولد ارزيزيم منصب وزير الداخلية خلفا لمحمد يحظيه ولد المختار الحسن الذي خرج من التشكيلة.
وفيما احتفظ يحي ولد الوقف بمعظم عناصر الحكومة الماضية التي أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا، إلا أن خروج من اصطلح على تسميتهم برموز الفساد في الحقبة الماضية من التشكيلة الجديدة قد يضع حدا للأزمة التي اندلعت في الفترة الأخيرة وقادت إلى تهديد أعضاء الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن هذه الحكومة، مما دفعها للاستقالة. وينحصر الخلاف بين الرئيس الموريتاني وأحزاب الأغلبية الداعمة له في نقطتين أساسيتين هما إشراك أحزاب المعارضة السابقة في حكومته الماضية وإعادة «رموز الفساد» إلى الواجهة بعد أن أبعدهم العسكر من المناصب الحكومية بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع.
وفيما لم يعلن النواب الساعون لحجب الثقة عن الحكومة الماضية حتى الآن موقفهم من التشكيلة الجديدة، يرجح بعض المراقبين أن تكون هذه التشكيلة ثمرة توافق سري بين الأطراف بعد سلسلة اجتماعات تم عقدها خلال اليومين الماضيين، في حين يرى آخرون أن تأجيل الإعلان عن الحكومة الحالية كان الهدف منه تفويت الفرصة على نواب حجب الثقة بسبب انتهاء الدورة الحالية للبرلمان التي اختتمت الجمعة الماضية، مما سيمنح المؤسسة الرئاسية هامشا زمنيا أكثر للمناورة حول شكل وطبيعة هذه الحكومة خصوصا أن الدورة المقبلة للبرلمان ستكون في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.