يواجه المقترح الذي تقدم به عدد من النواب في البرلمان العراقي والذي يقضي بتقسيم مدينة كركوك (شمال بغداد) الى اربع دوائر انتخابية ردود فعل متباينة، ويرى التركمان ان المقترح الذي تقدمت به المكونات العربية والتركمانية في المدينة جاء على خلفية التغيير الديموغرافي الهائل لكركوك بعد سقوط النظام السابق فضلاً عن عمليات التزوير التي طالت البطاقات التموينية والتي اعتمدت كأساس لسجل الناخبين فيها.
من جانبهم رفض الاكراد تعدد الدوائر الانتخابية وطالبوا باعتماد دائرة انتخابية موحدة لكل محافظة. ويرى حسن توران، عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية، ان المقترح المقدم هو بالاصل كان اقتراحاً من قبل ابناء محافظة كركوك من عرب وتركمان وبالتعاون مع عدد من النواب في البرلمان. وحول الأسباب التي دعت الى مطالبتهم بتقسيم المدينة اكد لـ«الشرق الأوسط» «في ظل التغيير الديموغرافي الهائل الذي قام به الحزبان الكرديان بعد سقوط النظام السابق باستقدامهم ما لا يقل عن 600 الف مواطن من المحافظات الشمالية وإسكانهم في كركوك. وعليه لا يمكن في ظل هذه الظروف الاعتماد على نتائج انتخابات معروفة النتائج سلفاً»، مضيفاً «يريد الحزبان الكرديان تحقيق نتائج بنسبة 70% من انتخابات مجالس المحافظة لتكون احد معايير تقرير الأمم المتحدة حول مصير محافظة كركوك مستقبلاً»، مبيناً «لقد قلنا مراراً في ظل عدم وجود احصاء دقيق للسكان في المدينة فضلاً عن عدم وجود متابعة مركزية من قبل الحكومة للأوضاع في كركوك ولوجود تزوير هائل في البطاقات التموينية والتي اعتمدت كأساس لسجل الناخبين فلا يمكن لنا الا اللجوء الى المحاصصة بان يكون 32% لكل من العرب والكرد والتركمان و4% للكلدواشوريين ولفترة مؤقتة قد تكون دورة انتخابية واحدة او دورتين»، مشدداً «في حال تم تصحيح الاوضاع في المدينة يمكن ان يصار الى اعتماد نفس الآلية المتبعة في باقي المحافظات». وعن موقفهم من تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة ستة اشهر، قال كوران «نحن لسنا مع التأجيل ونود ان تجرى بالوقت المحدد ولكن بالآلية التي تم اقتراحها».
وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق في التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد أن انسحبت كتلة التحالف الكردستاني من جلسة أول من امس لعدم موافقتها على المادة 25 التي وردت في القانون الذي قدمته لجنة الأقاليم والمحافظات والتي تقضي بتأجيل الانتخابات في محافظة كركوك. حيث طالبت التحالف الكردستاني بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
من جهته، اكد محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني في البرلمان، لا يوجد توافق مع هذا الرأي سيما وان لكل المحافظات العراقية منطقة انتخابية واحدة، وقال لـ«الشرق الاوسط» «اذا تم تقسيم مدينة كركوك فعليه يجب تقسيم جميع محافظات البلاد»، مضيفاً عثمان «ان القانون يقول لكل محافظة دائرة واحدة وكركوك لا تختلف عن البقية ولا يمكن تقسيمها على اساس قومي او عرقي انها خطوة غير صحيحة». وحول مطالبتهم باحالة المشروع الى المحكمة الاتحادية العليا اوضح «بعد اقرار القانون اذا حصل شيء غير دستوري يمكن احالة الامر الى المحكمة اما في الوقت الحالي فانه لم يحصل تصويت الى الآن سيما مع قرار تأجيل التصويت الى يوم الاثنين المقبل»، الا انه اضاف «ان الاتصالات بين الكتل السياسية مستمرة للوصول الى صيغة ترضي جميع الاطراف ونأمل ان يقر المشروع خلال الموعد المحدد».
على صعيد متصل، قال القيادي بالائتلاف الموحد، علي الأديب، في تصريحات صحافية إن اجتماعا عقده الائتلاف مع التحالف الكردستاني، عقب انسحاب الأخير من جلسة البرلمان أسفر عن تقديم صيغة توافقية لحل موضوع الانتخابات في كركوك، تقضي بتأجيل عقد الانتخابات فيها لستة أشهر مقابل تمرير قانون مجالس المحافظات في البرلمان.
يذكر أن قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في فبراير (شباط) الماضي، يثير خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره. ويحدد القانون بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر تطبيقه عن إقامة ثلاثة أقاليم في البلاد تمهيدا لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه كتل أخرى.