ألقت الشرطة الماليزية أمس القبض على زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق، أنور إبراهيم، على خلفية تهم تتعلق بممارسة اللواط، وهي تهمة توجه اليه للمرة الثانية، بعد أن كان أدخل الى السجن منذ 10 سنوات بالتهمة نفسها. وتم إلقاء القبض على أنور في منزله بعد فترة وجيزة من الإدلاء بأقواله أمام هيئة مكافحة الفساد حول اتهامه لقائد الشرطة والنائب العام بتلفيق أدلة ضده عام 1998. وعقب تحقيق طويل معه في مقر الشرطة نقل ابراهيم الى المستشفى لإجراء فحوصات طبية له ثم يحتجز هذه الليلة في مكان لم يكشف عنه، حسب محاميه. وقال محاميه سنكاره ناير: «إنهم يحتفظون به خلال الليل ويؤكدون انهم بحاجة لاستجوابه»، موضحا «انهم يرفضون الإفراج عنه بكفالة ولا اعرف كم من الوقت سيبقى معتقلا». وأشار الى انه لا يعلم ما اذا كان موكله سيبقى في مركز الشرطة المركزية في كوالالمبور.
وقالت وان عزيزة وان اسماعيل، زوجة انور، انها تخشى على سلامته، بعد تعرضه قبل نحو عشرة أعوام للضرب على يد رئيس الشرطة والسجن لمدة ست سنوات بتهم اللواط والفساد وذلك بعد اقالته من منصبه نائبا لرئيس الوزراء. وجاء اعتقال ابراهيم بعد يوم من دخوله في جدل مطول مع وزير الإعلام، أحمد صبري شيك، حول أسعار الوقود التي قفزت أخيرا بنسبة 40 في المائة، خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء مباشرة. وبعد المناقشة الحامية كتب زعيم المعارضة على مدونته على شبكة الإنترنت، أنه يتوقع اعتقاله في أي وقت.
وأكد أنور مجددا قبل اعتقاله، ان التهم الموجهة اليه تشكل محاولة للتصدي لعودته السياسية. وقال: «لا يوجد اي اساس لهذه التهجمات المغرضة والملفقة. انها مجرد تكرار لسيناريو 1998»، مضيفا «سأحتج عليها نقطة نقطة». ووجه حزب انور على الفور نداء لأنصاره للتجمع. وقال حزب كيديلان في رسالة هاتفية نصية قصيرة «أوقف انور من قبل الشرطة حين كان عائدا الى منزله وإننا ندعو جميع الأنصار الى التجمع».
وكان أنور يشغل منصب رئيس الوزراء في 1998 لكنه اقيل وحكم عليه بالسجن بتهمتي اللواط والفساد. الا انه أكد ان دوافع التهمتين سياسية. وبعدما أمضى ستة أعوام في السجن، افرج عنه في 2004 بعد الغاء ادانته بتهمة اللواط.
وسجل انور عودة قوية الى الساحة السياسية خلال الانتخابات التشريعية في الثامن من مارس (آذار) التي شهدت تقدما كبيرا للمعارضة وذلك قبل توجيه تهمة اللواط اليه مجددا مع احد معاونيه البالغ من العمر 23 عاما. ويطبق القضاء الماليزي في هذه البلاد ذات الغالبية المسلمة، احكاما مشددة بالسجن ضد «الانحراف الجنسي والممارسات المخلة بالآداب».
وكان رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي الذي حصل على ولاية ثانية من خمس سنوات، قد خرج ضعيفا من انتخابات مارس الماضي التي شهدت هزيمة قاسية للائتلاف الحاكم. وشهدت الانتخابات التي جرت الدعوة اليها عقب حل البرلمان في 13 فبراير (شباط) الماضي، عودة قوية لأنور إبراهيم الى الساحة السياسية بعد ان فاز حزبه بـ31 مقعدا في البرلمان ليصبح اكبر أحزاب المعارضة البرلمانية. وفازت المعارضة بأربع من الولايات الاثنتي عشرة التي تكون اتحاد ماليزيا لتسيطر بذلك على خمس ولايات.