يبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، في الخرطوم الأحد المقبل الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلنت الخرطوم على لسان وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية، السماني الوسيلة، أمس أن تداعيات قرار مدعي المحكمة الدولية، باتهام مسؤولين بالدولة (على رأسهم الرئيس عمر البشير)، لن تؤثر على ملف دارفور فقط، بل ستسهم في تأزم الوضع في كل دول الجوار. وأعلن عمرو موسى أمس أنه سيقوم بزيارة إلى السودان يوم الأحد المقبل فور انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر له يوم بعد غد (السبت)، وذلك لإجراء مشاورات مع المسؤولين السودانيين حول تطورات العلاقة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية. وأشار موسى عقب لقاء له مع الوزير السوداني، إلى خطورة الوضع وتداعياته في المنطقة العربية، إذا لم تُحل أزمة السودان عبر الوسائل السلمية، مشيراً إلى أن مباحثاته مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية، تأتي استكمالا للمشاورات التي تمت في باريس مع الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وأكد موسى أن الجامعة العربية تعد حاليا لاجتماع وزراء الخارجية العرب وتجري مشاورات مع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي للتعامل مع هذا الوضع الخطير الناجم عن الاتهام الموجه من المدعى العام للمحكمة الجنائية لتوقيف عدد من المسؤولين في السودان، وعلى رأسهم الرئيس البشير.
وذكر موسى أن الموقف في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول والتفاهم حول أزمة دارفور، موضحاً أن هناك تاريخا طويلا من الحوار بين الحكومة السودانية والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقال موسى: وزراء الخارجية العرب سيناقشون الأزمة في ضوء هذه الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن جانبه أكد الوزير السوداني، السماني الوسيلة، أن الأدلة التي اعتمد عليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في توجيه اتهامه هي شهادات حصل عليها من عدة دول ليس من بينها السودان.
وأضاف أن هذه الشهادات تبقى كلها ادعاءات باطلة، وقال: المطلوب من وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ يوم السبت، الاستماع إلى تقرير مفصل من الجانب السوداني حول حقائق الأزمة. وتابع قائلاً: إن «هذه الحقائق تؤكد أن مسار تطور الملف هي أمور سياسية في المقام الأول، خاصة أن السودان وقع ثلاث اتفاقيات سلام، الأولى مع الجنوب ثم مع دارفور وأخيرا بين الحكومة والحركات المسلحة.
وحذر المسؤول السوداني من خطورة هذه الخطوة غير المدروسة من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إن المخاوف السودانية تتركز حول هذا الاتهام الباطل الذي سيؤدى إلى تأزم الوضع ليس في دارفور فقط وإنما في كل دول الجوار، لأن هذه القضية متشابكة، معرباً عن قلقه وعن مخاوف الخرطوم من تأثير ذلك على ملف دارفور ومسار السلام في الجنوب والاستقرار في السودان بشكل عام.