جهاز الشرطة الإسرائيلي ينشر تفاصيل «فضيحة» مالية جديدة لأولمرت

فيما كان يستعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، للقاء عائلتي الجنديين الأسيرين، ايهود غولدفاسر والداد ريجف، بعد اتمام صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، أمس، نشرت الشرطة الاسرائيلية تفاصيل «فضيحة جديدة» يجري التحقيق فيها ضده. وبدا واضحا ان توقيت النشر استهدف تحجيم المكسب السياسي الذي حققه أولمرت بإتمامه صفقة التبادل، فعلى الرغم من ان الجنديين أعيدا من لبنان جثتين في تابوتين، فقد اعتبرت أحداث اليوم بمثابة انجاز شخصي له كونه أصر على تنفيذ الصفقة رغم معارضة جميع رؤساء أجهزة المخابرات، ووضع بذلك حدا لمعاناة ذوي الجنديين، وحظي بمديح العائلتين. أما الفضيحة فتعود الى حصول أولمرت على قرض شخصي من رجل الأعمال اليهودي الأميريكي، جو المليح، بقيمة 75 ألف دولار في سنة 1993، عندما كان عضوا عاديا في الكنيست. وقد اعتبرت الشرطة ان هذا القرض «غير مفهوم».

وكان أولمرت قد وعد عدة مرات بإعادته، وآخر هذه الوعود كانت قبل خمس سنوات، حين حدد موعدا لتسديده في يناير (كانون الثاني) 2006. ولكنه لم يعدها حتى اليوم.

ولمّحت الشرطة الى ان هذا القرض يبدو وكأنه «شبه رشوة» فقيمة المبلغ اليوم أصبحت 150 ألف دولار وأكثر. ورجل الأعمال المليح يدير عدة مصالح اقتصادية في اسرائيل، بينها التنقيب عن النفط. والتحقيق الجاري اليوم يتركز حول ما إذا كان أولمرت قدم شيئا ما، بالمقابل، لرجل الأعمال الأميركي.

ردت الاوساط المحيطة بأولمرت بغضب ظاهر على نشر هذا النبأ وقالت ان القضية ليست جديدة، وسبق أن حققت فيها الشرطة في سنة 2004 وسلمتها الى مراقب الدولة، اليعيزر غولدبيرغ، ولم ير المراقب فيها أي شيء مشبوه. وأكدت هذه الاوساط ان توقيت النشر «غير بريء بتاتا» وينطوي على محاولات من الشرطة وأوساط أخرى «لمعاقبة» أولمرت قبل أن ينتهي التحقيق معه، وإجباره على الاستقالة من منصبه بأي ثمن. وكان اليمين الاسرائيلي قد شن حملة سياسية قاسية على أولمرت، اتهمه فيها بأنه «حرر القاتل سمير قنطار وفرط بمعلومات كان يجب تحصيلها من حزب الله عن مصير الطيار الأسير، رون أراد، وكل ذلك لكي يغطي على فضائح الفساد».

المعروف أن التحقيقات مع أولمرت في قضية الأموال غير القانونية المتهم بأنه أخذها من رجل الأعمال الأميركي، موريس تالينسكي، والبالغة 150 ألف دولار على الأقل، ستدخل مرحلة جديدة، اليوم (الخميس). فسوف تعقد المحكمة المركزية في القدس جلسات ماراثونية لمدة 35 ساعة طيلة خمسة أيام، يجري خلالها محامو الدفاع عن أولمرت استجوابا لتالينسكي. ويبني أولمرت آمالا كبيرة على الاستجواب، حيث انه يريد البرهنة على انه غير مستقر نفسيا وسيحاول المحامون إظهار التناقضات والأكاذيب في شهادة تالينسكي وتحطيم هذه الشهادة وإسقاطها. ويأمل أولمرت أن يؤدي ذلك الى تغيير الأجواء ضده في اسرائيل ويعيد له بعض ما فقده من الشعبية، ومن ثم صد التطورات الجارفة لتنحيته عن منصبه في رئاسة الحكومة.