عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة أولى جلساتها أمس بالتزامن مع يوم تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، الأمر الذي انعكس على مداولات الجلسة التي يؤمل أن يتبعها تسريع في إنجاز البيان الوزاري وإقراره.
وكان لافتاً خلال الجلسة المواقف التي أطلقها كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، إذ أكد الأول أن «كل قرار تتخذه الحكومة هو قرار الحكومة، أي أن وحدة الحكومة ودفاع أعضائها عن قراراتها أمر في غاية الأهمية. وعلينا جميعاً أن نلتزم قرارات الحكومة أيا كانت آراؤنا في المناقشات التي تسبق اتخاذ القرار. ومتى وصلنا الى قرار يترتب علينا جميعاً أن ندافع عنه فهو قرار الحكومة»، محدداً مرتكزات البيان الوزاري ومطلقاً على الحكومة اسم «حكومة الإرادة الوطنية الجامعة». أما السنيورة فأكد أن «تنوعنا على اختلاف انتماءاتنا السياسية والمناطقية وسواها، لن يكون على حساب وحدتنا كحكومة ولا على حساب احترامنا للدستور والمعايير الديمقراطية، فلا حكومة من دون احترام للدستور والمعايير الوطنية».
وقد سبق عقد الجلسة الأولى لحكومة العهد الأولى التقاط الصورة التذكارية على درج حديقة الرؤساء في القصر الجمهوري بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسبقها لقاء ثلاثي ضم الرؤساء سليمان وبري والسنيورة، لتنعقد لاحقاً الجلسة. وقد تحدث الرئيس سليمان خلالها عن الجو السائد في البلاد في الفترة الأخيرة، مشيراً الى تزايد أعداد الوافدين الى لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين، مما يعد أيضا بالخير. وقال «إن هذه الحكومة قد أطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية، لكنه أراد أن يطلق عليها اسما ثانياً وهو «حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، فهي حكومة تمثل كل الأفرقاء ومسؤولياتها كبيرة ووقتها قصير». وتطرق الى التحولات في المنطقة والعالم، قائلاً «إن هذه التحولات تدعونا الى التماسك والتضامن. فإذا أتت بالخير استطعنا مواكبتها والإفادة منها، وان لم تأت بالخير استطعنا حماية لبنان مما قد تلحقه به».
وأكد أن «كل قرار تتخذه الحكومة هو قرار الحكومة، أي أن وحدة الحكومة ودفاع أعضائها عن قراراتها أمر في غاية الأهمية. فكل شخص في الحكومة، أياً يكن انتماؤه السياسي، هو عضو في فريق وفي مجموعة لا يتفرد فيها احد. هدفنا أن نعمل معا لكي نصل الى ما هو مشترك وندافع عن هذا المشترك. علينا جميعا أن نلتزم قرارات الحكومة أيا تكن آراؤنا في المناقشات التي تسبق اتخاذ القرار. قد نختلف في ما بيننا في الرأي أثناء المداولات، لكن متى وصلنا الى قرار يترتب علينا جميعا أن ندافع عنه فهو قرار الحكومة».
وأضاف «إن ملامح البيان الوزاري قد تكونت من عناصر نجدها في مرتكزات أجمع الكثيرون من المهتمين اللبنانيين عليها. هناك نصوص دولية أو لبنانية معبرة عن الإجماع الدولي أو الإجماع الوطني يجب أن تؤخذ كنقاط ارتكاز عند صياغة البيان الوزاري، ومنها بالطبع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. فكل ما نقوم به يستظل مظلة الاتفاق الوطني في الطائف ويعود الى هذا النص المرجعي والى هذه الوثيقة السياسية الدستورية. وهناك قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرار مجلس الأمن 1701، إضافة الى مقررات هيئة الحوار الوطني عام 2006 ومقررات وزراء الخارجية العرب في يناير (كانون الثاني) 2008 ومقررات الدوحة في مايو (أيار) 2008. وأخيرا لا آخرا هناك خطاب القسم الذي أشاد به اللبنانيون وخلق ارتياحا كبيرا في لبنان وخارجه».
هذا، وأطلع الرئيس سليمان مجلس الوزراء على أهم ما دار في مؤتمر قمة الاتحاد من اجل المتوسط الذي ترأس وفد لبنان اليه، وعلى اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي شارك فيها، وتحدث أيضا عن الزيارتين المتبادلتين بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد وعن الدعوة التي وجهها الأخير اليه لزيارة سورية، مشيراً الى أن وزير الخارجية السورية وليد المعلم سيأتي الى بيروت ليسلمه دعوة لزيارة دمشق يتوقع أن تتم سريعاً.
ثم تحدث الرئيس السنيورة فرحب بالوزراء الجدد والقدامى. وأشاد بعمل الحكومة السابقة «التي عملت في ظروف صعبة». وشكر رئيس الجمهورية على «كل الجهود التي بذلها منذ انتخابه وخلال مرحلة تأليف الحكومة وبعد تأليفها». وأكد «إن تنوعنا على اختلاف انتماءاتنا السياسية والمناطقية وسواها لن يكون على حساب وحدتنا كحكومة ولا على حساب احترامنا للدستور والمعايير الديمقراطية، ومن وراء ذلك احترام الدولة. هذا ما يتطلع اليه اللبنانيون. وهذا ما سيحاسبنا عليه اللبنانيون. وهذا حقهم علينا».
بعد ذلك جرى التداول في تأليف لجنة للعمل من اجل إعداد البيان الوزاري. وبعد التشاور تقرر تأليفها من الوزراء الياس سكاف، طارق متري، محمد فنيش، فوزي صلوخ، يوسف تقلا، نسيب لحود، محمد شطح، جبران باسيل ووائل أبو فاعور.