اعلن القصر الملكي في بروكسل أمس ان الملك البرت الثاني، ملك بلجيكا، رفض استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء ايف ليترم مساء الاثنين الماضي، وطالب الحكومة بالاستمرار في تأدية عملها. الا انه شكل في الوقت نفسه لجنة من ثلاث قيادات حزبية وسياسية في البلاد لاعداد تقرير حول الشروط والظروف الملائمة لاطلاق حوار بين مكونات المجتمع البلجيكي، وخاصة القسمين الرئيسيين الفرانكفونيين والفلامنكيين، على ان يسلم التقرير نهاية الشهر الحالي. وفي حال فشلت تلك الخطط سيدعو الملك الى انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية العام الحالي.
وجاء رفض الملك لاستقالة الحكومة بعد أن ارتفعت اصوات القيادات الحزبية في بلجيكا، لتؤكد تأييدها لاستمرار رئيس الوزراء المستقيل على رأس الحكومة، على الرغم من تقديمه للاستقالة. وشهد القصر الملكي في بروكسل استقبال الملك البرت الثاني، لرؤساء الحكومات الجهوية لأول مرة للتباحث حول تداعيات استقالة الحكومة الفيدرالية، وكيفية ايجاد حلول للازمة التي تشهدها البلاد حاليا بين الفرانكفونيين والفلامنكيين، وخاصة بشأن اصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة قضية ضواحي بروكسل المتنازع عليها بين الجانبين.
وتضم اللجنة الثلاثية التي شكلها الملك، هانز لامبرتز من الحزب الاشتراكي ورئيس حكومة القسم البلجيكي الناطق بالالمانية واكسافير دونيه من حزب حركة الاصلاح، وريموند لانجندريز من الحزب المسيحي الديمقراطي الفرانكفوني. والغريب في الامر أن اللجنة لا تضم اي شخصية فلامنكية. وستقوم لجنة الوسطاء التي قبلت المهمة بالبحث حول كيفية تحقيق ضمانات لاطلاق حوار، على ان تتحدد معالم ذلك قبل منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي حال نجحت اللجنة في عملها تستمر الحكومة في مهامها، واذا فشلت سيدعو الملك الى انتخابات جديدة ربما تكون في خريف العام الحالي. وتسببت استقالة رئيس الحكومة في تصاعد الجدل بشأن مستقبل بلجيكا. وعقدت الأحزاب السياسية البلجيكية اجتماعات طارئة لتقييم الموقف من مختلف جوانبه ودراسة الاحتمالات الواردة. وتريد الطبقة السياسية البلجيكية تجنب العودة إلى انتخابات مبكرة قد تزيد نتائجها من حدة التوتر الطائفي وتعمق الخلافات العرقية وتصعد من ثقل القوميين الفلامنكيين.