من المتوقع ان يصوت البرلمان العراقي اليوم على قائمة الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد انسحاب كل من وزراء التيار الصدري والقائمة العراقية وجبهة التوافق العراقية من التشكيلة الحكومية العام الماضي، فيما أعلن خلف العليان، رئيس مجلس الحوار الوطني، احد مكونات جبهة التوافق، عن اعتراضه بشدة على شغل المناصب المهمة من قبل الحزب الاسلامي، وانفراده بمناصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس الديوان ونائب رئيس الوزراء.
وأرجع العليان حصول الحزب الاسلامي العراقي، المكون الآخر في جبهة التوافق بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، انفراد الحزب الاسلامي بتلك المناصب، الى اتفاقية بين الاحزاب الكردية والحزب الاسلامي «كونه يقترب من طروحات الاحزاب الكردية».
وقال العليان لـ«الشرق الاوسط»، «نحن لا نعترض على تشكيلة الوزارة الجديدة، بل نعترض على شغل المناصب المهمة من قبل الحزب الاسلامي دون غيره، فهو يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس ديوان الرئاسة، والان يقدم الى منصب نائب رئيس الوزراء، وهذه مسألة غير مقبولة فهو اقصاء للاخر».
وقال الشيخ العليان ان مجلس الحوار، الذي يتزعمه، «كان قد رشح أسماء من تكتلات اخرى ومن خارج التكتلات، وهم من اختصاصات مختلفة، ولكن الحزب الاسلامي وبناء على اتفاقات بينه وبين الاحزاب الكردية، التي ترى فيه تقاربا في وجهات النظر، جرى تسوية الامر في اتفاقيات سرية وعلنية لسحب الحزب الاسلامي منفردا الى الحكومة في التشكيلة الجديدة». وأشار العليان الى ان «هناك قضايا مشتركة وتاريخا طويلا من العلاقات بين الاحزاب الكردية والحزب الاسلامي»، واصفا تحركات الحزب وطروحاته بـ«الهادئة»، التي تشبه الى حد بعيد طروحات الاحزاب الكردية.
واكد العليان «قدمنا مذكرة اعتراض الى رئيس الوزراء، بعد ان اعلنا اعتراضنا داخل مجلس النواب، والامر متروك لرئيس الوزراء اذا تم الاخذ باعتراضنا فسنكون مع التغيير الجديد واذا لم يتم الامر فنحن خارج العملية السياسية». وهدد العليان بالانسحاب من جبهة التوافق العراقية خلال الانتخابات القادمة، ولن يقدم نفسه ضمن الجبهة، ولكنه «اليوم ضمنها حتى تتكشف الامور»، حسب قوله. وكانت الخلافات قد دبت داخل جبهة التوافق حول الاسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية، فقد قدم كل من الحزب الاسلامي ومؤتمر أهل العراق، بزعامة رئيس الجبهة عدنان الدليمي قائمة باسماء المرشحين للمالكي، فيما قدم العليان قائمة خاصة به. من جهته، اكد اياد السامرائي رئيس كتلة التوافق في البرلمان العراقي ان من المؤمل ان تقدم الحكومة العراقية اسماء التشكيلة الوزارية الجديدة الى مجلس النواب اليوم ليتم التصويت عليها. وحول رده على اعتراضات العليان أكتفى السامرائي بالقول لـ«الشرق الاوسط»، انه «عندما تعلن الوزارة سيكون الرد حينها اكثر وقعا».
وكان رئيس كتلة التحالف الكردستاني، التي تضم الحزبين الرئيسيين في البلاد بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، وصف تصريحات العليان بـ«الباطلة ولا تستند إلى أدلة».
وقال فؤاد معصوم: «لا يوجد هنالك أي تنسيق مسبق لدخول الحزب الإسلامي إلى الحكومة العراقية بمعزل عن جبهة التوافق العراقية، وإن الاتهامات التي تقدم بها الشيخ خلف العليان هي اتهامات باطلة ولا تستند إلى أدلة».
ونقلت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) عن معصوم قوله، إن «كتلة التحالف الكردستاني لا تتدخل في المشاكل التي تحصل داخل أية كتلة، وطالما إن القائمة جاءت باسم كتلة التوافق فإننا ننظر إليها كما ينظر مجلس النواب العراقي»، لافتا بالقول «إذا كانت هنالك مشاكل بين العليان والمجموعات الأخرى في جبهة التوافق حول الترشيحات فتلك مشاكل تخص القائمة ولا علاقة لرئاسة الجمهورية بها». وأضاف معصوم أن «المرشحين قدموا في قائمة إلى رئيس الوزراء من قبل جبهة التوافق، والسيد رئيس الوزراء أرسلها بدوره إلى مجلس النواب الذي سيبحث الأمر ربما في الجلسات القادمة ويجري التصويت حول الأسماء المقدمة».