خطف امس البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الأضواء من عملية تبادل الأسرى رفات المقاومين بين «حزب الله» وإسرائيل. وفيما طمأن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى أن «لا داعي للتوتر بالنسبة لصياغة البيان الوزاري»، اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري من نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرة على الخطوط العريضة للبيان، وأكد رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد «عدم وجود أي مشكلة حول البيان الوزاري الذي سيصدر قريبا بعد الانتهاء من صوغه».
وقال السنيورة في دردشة مع الصحافيين: «لا داعي للتوتر بالنسبة الى صياغة البيان الوزاري. البيان الوزاري للحكومة السابقة أنجز خلال سبعة أيام. ونحن سنستكمل اليوم وغدا ما بدأناه بالأمس (الاول) في لجنة الصياغة. وقد طلبنا من الوزراء إعداد ملفات عن وزاراتهم. ونحن نرى ضرورة التروي في هذا الموضوع. والنقاش في جلسة الأمس كان بناء وايجابيا جدا. اتركونا نعمل». واضاف، رداً على سؤال: «أعتقد أن الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخيرا أمر مهم جدا، إضافة إلى ما قاله الوزير محمد فنيش حول موضوع الدولة. وسيادتها منذ يومين». موضحاً ان الايجابيات كانت «في موضوع الدفاع عن لبنان وحمايته، وهذا أمر أساسي. والأمر الآخر هو الكلام عن حماية الدولة. وهو أمر لم نتعود على سماعه منذ فترة، إضافة إلى الكلام عن الاستعداد للبحث والتشاور».
وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبيروت الاثنين المقبل، وما إذا كان مستعدا لزيارة دمشق، قال: «مسيرتي خلال الثلاث السنوات الماضية كانت أننا وسورية بلدان شقيقان، وكل واحد يجب أن يكون حريصا على سيادة بلده واستقلاله. ولم أغير يوما في هذا الأمر. حتى العبارات التي استعملها لم تتغير. وأنا على ثقة بأنه هذا هو الطريق الصحيح. لبنان وسورية بلدان متجاوران ولديهما مصالح مشتركة، ولكن شقيقان يحترم كل واحد منهما الآخر. ويحترم استقلاله وسيادته. في المرة الماضية وبعد حصول الحكومة على الثقة كانت أول زيارة لي إلى الخارج إلى دمشق، أنا لم اقل مرة في حياتي أنني لا أريد أن اذهب إلى دمشق».
إلى ذلك، قال أبو جمرة عقب زيارته الرئيس بري بعد ظهر أمس، انه في ما يتصل بالبيان الوزاري «الوضع الإقليمي يساعد في حلحلة بعض الامور العالقة وكذلك ما حدث في باريس أخيرا والخطاب الرئاسي وكل ما تباحثنا به. والمواد التي سيشملها البيان الوزاري لا توجد بشأنها مشكلة».
وردا على سؤال حول موضوع سلاح المقاومة في البيان الوزاري أجاب: «لقد كان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واضحا جدا ومسهلا في هذا المجال لعمل مجلس الوزراء في البيان الوزاري».
من جهته، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في حديث اذاعي بث امس «عدم وجود أي مشكلة حول البيان الوزاري الذي سيصدر قريبا بعد الانتهاء من صوغه»، مشيدا بمسارعة وزير الاتصالات جبران باسيل إلى متابعة قضية اتصالات التهديد الإسرائيلية «على جميع المستويات». واعتبر «أن المرحلة التي نمر بها حاليا هي بمثابة تصحيح للمسار في التعاطي مع قضايا الناس الحياتية».
إلى ذلك، رحب عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت بعودة الأسرى اللبنانيين وجثامين الشهداء من السجون الاسرائيلية. ودعا الى «عدم اضاعة هذا الانجاز كما حصل سنة 2006 عندما ضاع انتصارنا بسبب توظيفه الفئوي في الداخل اللبناني» آملا أن «يكون الكلام الايجابي الذي سمعناه اخيراً مدخلا لتفعيل حكومة الوحدة الوطنية واطلاق الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية».
وقال: «اذا أردنا أن نقرأ ما حصل بالامس من الوجهة السياسية، فان مشهد الوحدة الوطنية الذي ساد يجب أن يكون مدخلا لتفعيل حكومة الوحدة الوطنية. ومن الضروري ان يترجم الكلام الايجابي الذي سمعناه بعمل على مستوى الحكومة وعلى مستوى بيانها الوزاري الذي نأمل أن يصدر في الأيام القليلة القادمة. وان أي تأخير في صدوره يعني تعطيل عمل الحكومة وتعطيل البلد الذي لم يعد يتحمل اي تعطيل، لان ابناء بلدنا تحملوا الكثير من جراء هذا التعطيل الذي أثر وبشكل واضح على مختلف الصعد».
واعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب فريد الخازن، أن «المسيرة تعكس التفاهم الحاصل اليوم. والبيان الوزاري سيعكس بمضامينه هذا التفاهم ولاسيما حول المسائل المطروحة. والبيان الوزاري فيه من الجدية سواء في المضمون أو التنفيذ لاحقا، خلافا للبيان الوزاري في العام 2005». وقال: «العناوين المطروحة أصبحت معروفة وتستند الى نصوص هي اليوم نصوص مرجعية بالنسبة الى الجميع، من اتفاق الطائف وصولا الى اتفاق الدوحة مرورا بالقرارات الدولية كافة. والمسائل المطروحة متفق على طريقة معالجتها. وهذا يعني أن ما هو أهم من البيان الوزاري هو ما سيحصل داخل الحكومة وفي الحوار الذي سيطلق بعد هذا البيان حول المواضيع الشائكة المطروحة استنادا الى اتفاق الدوحة والى المسلمات في السياسة اللبنانية».
وأعرب عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل عن اعتقاده بان البيان الوزاري «لن يكون أمام صعاب كثيرة على الإطلاق، بل هناك تسهيل من جميع الجهات للوصول الى وضعه في أقصى سرعة ممكنة».
وقال: «في كل البيانات الوزارية أحيانا هناك إختلافات معينة في الرأي حول صياغة الموضوع الذي يناقش. ولكن هذه الصياغات حتى أمس لم توح بوجود عراقيل وتأخير، بل تسهيل من جميع الجهات والتفاهم على الخطوطه العريضة».
وردا على سؤال، اذا كان يمكن القول ان سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية حل معضلة الصياغات وتحديدا في الشق المتعلق بالسلاح والمقاومة والاستراتيجية الدفاعية أم هناك إضافات أخرى، أجاب الخليل: «ان الصياغة التي وضعها رئيس الجمهورية في أكثر من موضوع يظهر أنها مقبولة لدى الأطراف جميعا. وهي ليست بعيدة إطلاقا عما وضع في البيان الوزاري السابق. لذلك هناك الكثير من التلاقي في أمور اساسية. وطبعا ستطرأ بعض التعديلات على بنود معينة في وزارات معينة. لكن هذا يأتي من وحي الوزراء الجدد في ما يتعلق بطريقة عملهم وكيفية رؤيتهم لطريقة التعاطي مع هذه الأمور الموجودة في الوزارات المختلفة. ولكن الأمور الأساسية والصياغة سترتكز على البنود التي تم بحثها سابقا أي وثيقة الوفاق الوطني ومقررات جامعة الدول العربية وخطاب القسم الذي تلاه الرئيس سليمان».