تنطلق اليوم جلسة محادثات جديدة في جنيف حول الملف النووي الايراني بين طهران والمجتمع الدولي، بمشاركة ممثل عن الولايات المتحدة، وذلك للمرة الاولى منذ بدء المحادثات حول هذا الملف. وسيشارك المسؤول الثالث في الخارجية الاميركية وليام بيرز في المحادثات التي يحضرها أيضا ممثلون عن الدول الخمس الكبرى الاخرى المعنية بالملف الايراني، وهي فرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا والصين.
وسينضم بيرنز والممثلون الاوروبيون الى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا وكبار المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي، إلا ان المسؤولين الاميركيين حرصوا على التأكيد ان بيرنز سيستمع فقط الى الايرانيين من دون ان يفاوضهم وان حضوره سيكون بمثابة «حدث لمرة واحدة».
وعلى الرغم من ان الاوروبيين لم يعلقوا آمالا كبيرة بتغيير الموقف الايراني بسبب المشاركة الاميركية في اللقاء، فقد بدا ان الايرانيين متفائلون بالأمر.
ورأى وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي أن المحادثات الجديدة التي ستبدأ اليوم «تشير الى تطورات جيدة في المستقبل». وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة التركية أنقرة بعد لقائه نظيره التركي علي باباجان: «عملية التفاوض الجديدة ايجابية والاجراءات جيدة. وهي تشير الى تطورات جيدة للمستقبل»، إلا انه أضاف انه يأمل «ان تنعكس هذه المؤشرات الطيبة في المحتوى». واستبعد متقي أن تهاجم اسرائيل او الولايات المتحدة بلاده، وقال في مقابلة مع تلفزيون ان.تي.في التركي، ان «احتمال مثل هذا الهجوم هي تقريبا صفر».
وأعلن متقي أيضا أنه من الممكن اجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن فتح شعبة لرعاية المصالح الاميركية في طهران وإطلاق خط جوي مباشر بين البلدين. وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد نشرت خبرا أمس مفاده أن واشنطن ستعلن الشهر المقبل عن خطط لإقامة مكتب دبلوماسي في ايران للمرة الاولى منذ 30 عاما.
وذكرت الصحيفة أن واشنطن تسعى الى اقامة شعبة لرعاية المصالح الاميركية يعمل فيها موظفون تشبه تلك الموجودة في كوبا. وأقر مسؤولون أميركيون بأن محادثات تجري بهذا الشأن.
إلا ان المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك رفض من واشنطن تأكيد أو نفي الخبر، لكنه قال إنه لن تجري مناقشة هذه المسألة في اجتماع اليوم.
كذلك اعتبر مسؤول ايراني بارز أن جولة المحادثات الجديدة ستكون «حاسمة» بالنسبة للمفاوضات. وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز إن «هذه المحادثات ستكشف مصير المفاوضات»، وأضاف: «اما أن تستمر المفاوضات بعد هذه الاجتماعات أو تتوقف بالكامل». وردا على سؤال بشأن ما اذا كان ذلك يعني أن ايران مستعدة لتجميد أي توسعة لبرنامجها النووي مقابل ألا يتخذ مجلس الامن التابع للامم المتحدة مزيدا من الاجراءات العقابية، قال: «لا على الاطلاق».
وفي المقابل، اعتبر سولانا ان المشاركة الاميركية «لا يمكن الا ان تؤثر ايجابا»، لكنه شدد على انه لا يلاحظ «أي» مؤشر الى تحقيق اختراق حتى الآن، واضاف: «آمل ان نتلقى هذا المؤشر غدا (اليوم)». من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير انه «من السابق لاوانه القول انه سيتم احراز تقدم» في جنيف.
وكانت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية قد نقلت عن جليلي قوله قبل مغادرة طهران: «من وجهة نظرنا ان الاسلوب الاميركي مهم». وآمل ان يكون الحضور الاميركي الاول من نوعه في جنيف «بناء». وقال: «المهم ان نعرف طبيعة المقاربة التي يشاركون عبرها في المشاورات. اذا كانت مقاربة بناءة واذا امتنعوا عن (ارتكاب) اخطاء الماضي، فمن المؤكد اننا سنجري مشاورات بناءة».
وأوضح جليلي الذي يرافقه الى جنيف مساعده علي باقري، ان المحادثات ستركز على العرض الغربي وعلى عرض مواز قدمته ايران، اضافة الى شروط المفاوضات المقبلة. وقال: «خلال هذه المحادثات، سنتكلم على النقاط المشتركة بين الرزمتين وايضا على افكار الجانبين حول مواصلة المشاورات». وكان يشير الى رزمتين من الاقتراحات: الاولى قدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) اضافة الى المانيا وتلحظ تعاونا واسعا مع طهران في حال علقت تخصيب اليورانيوم. اما الرزمة الثانية فقدمتها ايران في مايو (أيار) «لمعالجة مشكلات العالم»، وخصوصا «الاستخدام السلمي للطاقة النووية»، لكنها لم تشر فيها الى تعليق تخصيب اليورانيوم.
وتبدأ المحادثات في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت جنيف (التاسعة بتوقيت غرينتش)، وتجري في فندق «أوتيل دو فيل» الذي يقع على رأس المدينة القديمة في جنيف. وقد استضافت غرفه النيوكلاسيكية في الماضي مؤتمرات مهمة منذ عام 1872 حين أمرت محكمة بريطانيا بدفع 15 مليونا ونصف المليون دولار للولايات المتحدة كتعويض عن اضرار الحرب الاهلية. وشهد هذا الفندق أيضا اللقاء الاول لعصبة الامم التي كانت النواة التي تكونت منها الامم المتحدة في ما بعد.
الى ذلك، انتقد الاتحاد الاوروبي ايران امس بسبب موجة من عمليات الاعدام والخطط الرامية لتوسيع نطاق هذه العقوبة. وأبدى الاتحاد الاوروبي الذي كثيرا ما يصدر مثل هذه الادانات قبيل الاجتماعات مع المسؤولين الايرانيين قلقه بشأن تقارير بأن عشرة ايرانيين أعدموا في الاسبوع الماضي وحده.
كما أشار الى المخاوف ازاء مشروع قانون معروض أمام البرلمان يرى أن من شأنه أن يوسع قائمة المخالفات التي تصل عقوبتها الى الاعدام مثل انشاء مواقع على الانترنت تعتبر منتهكة «للامن النفسي للمجتمع». وقال الاتحاد الاوروبي في بيان إن «مشروع القانون يربط بصورة غير متناسبة بين الاعمال التي ترتكب والعقوبة المفروضة وتشكل تقييدا وحشيا لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير». واضاف: «السلطات الايرانية ضاعفت عدد حالات الإعدام من 2006 الى 2007 بدون تحقيق اي شيء سوى ازدياد معدل الجريمة سوءا». ودعا البيان الى وقف فوري لعمليات الاعدام وتعليق العمل بتلك العقوبة.