أكد سفير السودان في القاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية عبد المنعم مبروك، أن بلاده ستتقدم بورقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده اليوم (السبت) توضح فيها موقفها من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باتهام الرئيس السوداني عمر البشير وطلب توقيفه، وتجاوزات المدعي العام لاختصاصاته، مضيفا أن السودان سوف يوضح لوزراء الخارجية العرب أيضا مدى التزام الخرطوم بالقرارات الدولية بشأن اتفاق السلام السوداني وقوات الهجين، إلى جانب إجازة قانون الانتخابات بقبول كل الأطراف السودانية، وما حدث من تحول ديمقراطي وكذلك الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور.
وقال مبروك لـ«الشرق الأوسط» إن السودان أعد مشروع القرار الذي سيعرضه على الاجتماع لإجازته بعد التشاور حوله، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يخرج الاجتماع بموقف عربي مؤيد للسودان، ورافضا لتجاوزات المدعي العام للجنائية الدولية في قراره. وقال إن زيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، يوم غد (الأحد) الأحد للتشاور مع القيادة السودانية حول قرار الجنائية الدولية وتداعيات القرار. وحول ترأس وزير الدولة للخارجية وفد السودان وغياب وزير الخارجية دينق الور، قال مبروك إن دينق الور في مهمة أخرى بالسنغال تتعلق بالوساطة التي تقوم بها السنغال لإعادة العلاقات بين الخرطوم وانجامينا.
وعلى صعيد متصل، وردا على سؤال حول الرؤية المصرية التي ستطرحها القاهرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الخاص بالوضع بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط «إن الاتهام الذي وُجه للرئيس البشير هو اتهام بالغ الخطورة وما كان يصح وما كان يجب أن يتجه المدعي العام للوصول بالأمور إلى ما وصلت إليه»، وقال في تصريحات له: «نتوقع من اجتماع وزراء الخارجية العرب أن يكون هناك موقف واضح فيما يتعلق بالاتهام من ناحية وموقف أكثر وضوحا من حيث الحاجة إلى بناء الاستقرار وأيضا البحث عن العدل».
من جهة أخرى، قال السفير السوداني لدى روسيا شول دينغ الاك امس إن بلاده طلبت من روسيا الدفاع عن رئيسها الفريق عمر حسن البشير المهدد بالملاحقة قضائيا امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ونقلت وكالة انترفاكس عن دينغ، قوله «طلبنا من روسيا بوصفها عضوا دائما في مجلس الامن الدولي استخدام نفوذها وعلاقاتها من اجل ازالة التهديد الذي يحيق بالسودان». واعتبر دينغ ذلك «امرا في غاية الخطورة فهو يتعلق بتوقيف رئيس دولة تتمتع بحق السيادة ولم توقع اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة كما انها ليست عضوا فيها». وختم قائلا ان «طلب مذكرة التوقيف يجعلنا نشكك بالثقة التي يمكن ان نكنها للعدالة الدولية.. ماذا نجني من التهجم على بلد يتقدم باتجاه الديمقراطية»؟
وفي لندن، قالت السفارة السودانية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو صعد من حملته ضد السودان في نفس الوقت الذي كانت فيه المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية تفصل في القضية التي رفعها السويدي كرستيان بالمه ضد تصرفات أوكامبو بالتحرش جنسيا بصحافية من جنوب افريقيا.
وأضاف البيان «ان هذه الزوبعة التي اثارها أوكامبو كانت تهدف الى اخفاء معالم الادانة التي صدرت ضد محكمته». وقال البيان «ان تصعيده للصدام مع السودان دخان يخفي عن النظار القضية المرفوعة ضد محكمته ويستر سلوكه المعيب».