قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية المغربي، إن الإصلاحات التي يتضمنها مشروع تعديل القانون المتعلق بالميثاق الخاص بالمجالس البلدية، تهم المجالس الجماعية ومكاتبها، حيث يقترح المشروع إضافة دور ثان لانتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، والسماح للرئيس بتشكيل أغلبية متجانسة تساعد على تدبير شؤون الجماعة، تفاديا لحالات الشلل التي سجلت ببعض البلديات.
وأوضح بنموسى الذي كان يتحدث أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية، بمجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان)، أول من أمس، أن مشروع التعديل يهدف إلى تكريس أسلوب الحكامة والديمقراطية المحلية ونظام وحدة المدينة.
واستعرض الوزير في عرضه أمام اللجنة، الخطوط العريضة للمستجدات التي جاء بها المشروع، وخاصة ما يتعلق بتفعيل الحكامة المحلية، بشكل يسمح لمجالس المدن والقرى بمواكبة المستجدات، التي يعرفها التطور المتزايد والسريع للحاجيات المحلية للسكان.
وأكد وزير الداخلية المغربي، أن مشروع التعديل يجعل من الحكامة وحسن التدبير أساسا لإعداد التصورات والمخططات التنموية المحلية، حيث يتضمن إضافات تهم إقرار التخطيط الاستراتيجي، كأداة فعالة للنهوض بالتنمية المحلية للجماعة، عبر اعتماد مخطط جماعي للتنمية يمتد على مدى ست سنوات، ويتم إعداده وفق منهجية تشاركية تدمج مقاربة النوع، ويتم تحيينه بعد ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
وأبرز بنموسى، أن المشروع سيساعد على الحضور الفعلي والمستمر لرئيس المجلس البلدي، والتفرغ لممارسة مهامه داخل الجماعة من خلال فتح المجال لموظفي القطاع العام، للتفرغ لمزاولة مهام الرئاسة مع احتفاظهم بوضعيتهم النظامية داخل إدارتهم، مؤكدا ضرورة التفكير، بالموازاة مع ذلك، في مراجعة نظام التعويضات عن المهام بالنسبة للمنتخبين التابعين للقطاع الخاص الذين يرغبون في التفرغ عند انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية.
وتضمن مشروع التعديل مقتضيات تتعلق باختصاصات رؤساء مجالس المدن والقرى، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بإحداث هيئة استشارية لدى المجلس البلدي تدعى «ندوة رؤساء المقاطعات» تجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل مناقشة وتبادل الآراء بخصوص برامج التجهيز والتنشيط المحلي، وكذا مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية. وخلص الوزير المغربي، إلى القول، إن المشروع يقترح أساليب وطرقا جديدة لضمان الشفافية والنزاهة داخل المجالس البلدية المحلية، وذلك من خلال استعمال تقنيات التواصل والنشر في الجريدة الرسمية، كما يقترح المشروع أيضا وضع إطار قانوني جديد يتضمن الآليات الكفيلة بتوفير الشروط التي تضمن نجاح التعاون والتشارك بين الجماعات (البلديات)، خصوصا منها المتواجدة فوق مجال ترابي متصل، يشمل كذلك الجماعات القروية المجاورة للمدن ويشكل فضاء منسجما للتساكن والعيش الكريم للمواطنين.