طغت أمس في لبنان الاجواء الايجابية التي أشاعتها عملية تبادل الاسرى واسترجاع 199 رفاتاً من اسرائيل، رغم الحديث عن «نقاشات حادة» داخل اللجنة المكلّفة اعداد البيان الوزاري. وفي هذا الاطار، تحدّث مسؤولون لبنانيون عن مهلة اسبوع او أكثر لبلوغ الصيغة النهائية لهذا البيان، خصوصا بعد «حصول توافق وأن تواضعاً وانفتاحاً كبيرين يسودان النقاش»، كما قال وزير الدولة في الحكومة وائل ابو فاعور. فيما اعتبر وزير الدولة جان اوغاسبيان ان «ما تغير هو أسلوب فريق الثامن من آذار الذي يبدي استعدادا للانفتاح والحوار».
في هذه الاثناء، أكد نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «ان الأسرى تم تحريرهم بشروطنا ومطالبنا التي طرحناها وزيادة. وما اعطته اسرائيل اعطته لانها تريد ان تقطع الطريق على الذرائع». وقال: «نحن في حاجة الى ذريعة اسمها شبعا لنحارب اسرائيل؟ لا نحتاج الى ذرائع، فوجود اسرائيل مشروع عدواني ومقاومتنا لها هدفان، الاول تحريري والثاني دفاعي. لقد حررنا ويبقى الدفاع كمسؤولية مشروعة. فاسرائيل في اي لحظة يمكن ان تدخل وتحتاج الى ان نخرجها بالمقاومة الدفاعية ونهاجمها بالمقاومة التحريرية». ورأى قاسم «ان ما حصل فرحة تطوي الماضي وتحاصر نقاط الاختلاف (...) ندعو الى ان نستكمل اتفاق الدوحة بعد انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة الوطنية ان نفكك الالغام. ونحن في حزب الله. حاضرون لان نناقش لا ان نفرض رأينا وعليكم ان تناقشوا لا ان تستثيروا اذهان الناس بعيدا عن الوحدة والتفاهم (...). فالتفاهم معنا سهل وليس لنا شروط وقد رأيتم في تأليف الوزارة، لو اردنا ان نفعل شيئا خارج الحكومة لتخلينا عن الوزير، نريد لبنان سيدا مستقلا يخرج اسرائيل ويؤكد حريته ووحدته وكرامته». من جهته، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية النائب محمد رعد ان عملية التبادل «اكدت ان من يخجل بدماء المقاومين لا يستطيع ان يصنع استقرارا ولا عزة ولا سيادة للبنانيين»، مشددا على «ان المقاومة هي الرهان الصحيح على حفظ السيادة والدفاع عن الارض».
وأكد وزير الدولة وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري وائل أبو فاعور في حديث اذاعي أن الحكومة الحالية «ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة بناء الوحدة الوطنية»، مشيراً الى ان «الوحدة الوطنية اهتزت وتصدّعت على خلفية ما حصل في بيروت والجبل وهذا ما يحتاج الى ترميم لان من الخطأ إعادة بناء البيت اللبناني على الرمل». وتحدّث عن تقارب كبير حصل في مسألة سلاح حزب الله والوضع الأمني والعلاقات اللبنانية ـ السورية في الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة صياغة البيان الوزاري. وشدّد على أن «الخطيئة في البيان الوزاري ستكون من خلال التعامل مع نصوص مُلتبسة يُفسرها كل طرف سياسي وفقاً لمصالحه. ويصبح المواطن أسير التفسيرات المتناقضة فنرى مسلكيات لا تراعي منطق الدولة». واعتبر ان «قيمة الحكومة ان الجميع اصبح شريكاً في المسؤوليات السياسية في البلاد». وقال انه «تمّ الاتفاق على مرجعيات البيان الوزاري وهي اتفاق الطائف، اتفاق الدوحة، خطاب القسم، مقررات الحوار اللبناني، اجتماع وزراء الخارجية العرب من دون أن يعني ذلك أن هذه المرجعيات مُنزلة اذ أنها قابلة للتطوير». ورأى ان «استقبال الرئيس السوري في باريس إهانة للبنانيين وللفرنسيين وللديموقراطيين في سورية ويبدو ان الرئيس الفرنسي (نيكولا ساركوزي) مولع بالطغاة». وشدّد على ان «ما من أبعاد سياسية لاستقبال سمير القنطار وما من تحالفات أو إنقلاب على التحالفات، الا ان كل ما في الأمر ان جواً سياسياً جديداً من الانفتاح قد ظهر». وأشار الى ان «النظام الحاكم في سورية حاول ترهيب اللبنانيين بشتى الوسائل ونحن اليوم في مواجهة عودة خطرة له أكثر من السابق وهي التسلل وليس الاقتحام، ومعبرها يبدأ بفلسطين نتحاور مع اسرائيل ونخاطب الولايات المتحدة نتحدث عن الجولان وعيننا على لبنان والمحكمة الدولية». وقال: «ما قيمة العلاقات الدبلوماسية اذا لم يكن هناك من اعتراف بوجود لبنان»، وسأل: «لماذا عدم ترسيم الحدود؟». واضاف: «حصلت خدوش في بنية 14 آذار نتيجة ما حصل من تجاذب على تأليف الحكومة ولكن يمكن معالجتها». وشدّد على ان «العلاقات الخارجية في لبنان هي في يد الحكومة التي تقررها». وتمنى الدخول في «مسار طبيعي في العلاقات مع سورية الا ان النظام في سورية لا يعترف باستقلال لبنان». وأشار الى «اننا ذاهبون الى الانتخابات النيابية تحت عنوان إعطاء الزخم أكثر لاستقلال لبنان والمعيار الاستقلالي سيكون هو الحاكم في التحالفات المقبلة». وأشار الى ان «رئيس الجمهورية سيكون له حصة مع المجلس النيابي ولا أعتقد انها ستكون من حصة 14 آذار». وأمل عضو كتلة التحرير والتنمية، النائب علي خريس، في ان تنعكس الاجواء الايجابية «على البيان الوزاري الذي نتمنى ان ينجز بسرعة لتتمكن الحكومة من إكمال البند الثالث من اتفاق الدوحة وإقرار قانون الانتخابات كما اتفق عليه». في المقابل، أكد وزير الدولة جان أوغاسابيان «أن النقاشات التي تسود لجنة صياغة البيان الوزاري هي نقاشات صريحة ودقيقة وجدية وتتم بروح إيجابية للوصول إلى التفاهمات المطلوبة. ولكن من المؤكد أن هناك نقاطا جوهرية تتطلب المزيد من البحث ما سيؤدي إلى إمكان إطالة النقاش إلى أكثر من يوم الإثنين المقبل، وربما إلى منتصف الأسبوع المقبل». أضاف: «ان هذه النقاط الجوهرية تتعلق بالمشروع الاقتصادي والسياسي في المرحلة المقبلة، وأبرزها مقررات باريس 3 وموضوع الخصخصة وهو موضوع حياتي وله بعد مالي كبير جدا لأن لدى لبنان إلتزامات تجاه الخارج». ولفت أوغاسابيان الى «أن الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها لبنان إبتداء من أيار (مايو) الفائت قد طرحت في نقاشات لجنة صياغة البيان الوزاري»، مؤكدا «التمسك بالوصول إلى صيغة في هذا البيان لا تكون مبهمة أو هدفها تدوير الزوايا بل صيغة واضحة، تؤكد عدم العودة إلى الماضي في ما يتعلق بتحويل السلاح إلى الداخل، علما أن موضوع الإستراتيجية الدفاعية لن يحسم في شكل نهائي داخل البيان الوزاري، وإنما سيبحث في هذه الإستراتيجية والحلول النهائية حول سلاح المقاومة على طاولة الحوار المرتقب أن يدعو إليه رئيس الجمهورية (العماد ميشال سليمان) بعد ان تنال الحكومة الثقة». وعن امكان ان يكون البيان الوزاري من روحية البيان الوزاري السابق، قال: «لا خلاف حول العمل على استكمال تحرير الأراضي اللبنانية». وأكد «أننا سنبقى متمسكين بثورة الأرز التي لا تزال مبادئها مستمرة»، معتبرا ان «ما تغير هو أسلوب فريق الثامن من آذار الذي يبدي استعدادا للانفتاح والحوار في كل المواضيع لأن فريق الأكثرية طالما كرر الدعوات إلى الحوار».
وذكّر بأن «التناقض في المواقف لا يزال موجودا والمشروعين لا يزالان موجودين. إن فريق الأكثرية لم يتراجع عن تمسكه بقيام دولة قوية لها مرجعية السلاح، ولكننا نقول إن هذا الموضوع خاضع لحوار داخلي لبناني، إنسجاما مع روحية اتفاق الدوحة».
وحول تطور الموقف من سورية، قال إن «هذا التطور حصل من الجانب السوري الذي يبدي اليوم الإستعداد لتطوير العلاقة مع لبنان في ضوء المتغيرات الإقليمية الحاصلة». وأكد «أن فريق الأكثرية سيبقى متمسكا بالمحكمة الدولية التي سيرد ذكرها في البيان الوزاري بشكل حاسم».