بدأ جبريل باسولي الوسيط الدولي للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور، زيارة للخرطوم أمس، هي الأولى من نوعها، منذ تعيينه في المنصب قبل اقل من الشهر. وتقول الخارجية السودانية إن باسولي وهو وزير خارجية سابق لدولة بوركينا فاسو، سيجري محادثات على مدى يومين في السودان تتعلق بالأوضاع المضطربة في دارفور.
وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية علي احمد كرتي في تصريحات صحافية، ان اختيار باسولي كوسيط لسلام دارفور، كان ممتازا باعتبار انه ذو إطلاع واسع على مجمل الأوضاع في افريقيا، إلى جانب تمتعه بعلاقات متميزة مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك في وقت استقبلت فيه الخرطوم الإعلان السنغالي بموافقة الحكومة السودانية، على إعادة علاقاتها مع تشاد بكثير من التحفظ والفتور. وكشف في الخرطوم عن ان موافقة الخرطوم، على مبادرة مجموعة دول الاتصال لاتفاق دكار بين السودان وتشاد، لتطبيع العلاقات بين الدولتين الجارتين، تمت اثناء اتصال هاتفي أجراه الرئيس السنغالي عبد لله واد مع الرئيس السوداني عمر البشير. وعبر مسؤولون في الخارجية، عن أملهم في أن تلتزم الحكومة التشادية، بما تم الاتفاق عليه هذه المرة، وتجاوز المرحلة المتردية التي تمر بها العلاقات الدبلوماسية. وقال المتحدث باسم الخارجية علي الصادق، ان من اسباب تجديد السودان رغبته في اقامة علاقات طبيعية مع تشاد وتخفيف حدة التوتر على جانبي الحدود المشتركة، ثم العمل على حل مشكلتي دارفور في السودان والتمرد في شرق تشاد، واضاف ان السودان لم يقلل في أي يوم من الايام من أهمية العلاقات مع تشاد، واضاف «انه دائماً ما يتحلى بضبط النفس، ولا يلجأ لخيار القطيعة، الا حينما تجبره التطورات على ذلك».
وكرر الصادق حرص حكومة على انفاذ كافة ما تتوصل عليه دول مجموعة الاتصال، في مسار العلاقات السودانية التشادية، ونقل حرص حكومته على المشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال، بمستوى وزير الخارجية ويؤكد الرغبة الصادقة للخرطوم للمضي في انفاذ كافة الاتفاقات في هذا الاطار. وقال سفير السودان بالسنغال ابوبكر حسين أحمد، ان الرئيس السنغالي بذل جهودا لاقناع كل من الخرطوم وانجامينا لمعاودة علاقاتهم الدبلوماسية مرة أخرى. وتمنى ان تمضي المجموعة في عملها، حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى بين البلدين، وكشف في تصريحات صحافية عن أن الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال، التي انتهت في دكار، صادق على ميزانية مقترحة لفتح «8» نقاط مراقبة على طول الحدود بين السودان وتشاد.
من ناحية أخرى، حذر النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت، من ان يؤدي اتجاه المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير، وما من شأنه تقويض اتفاقية نيفاشا للسلام والتحول الديمقراطي، وبالتالي قيام الانتخابات المقبلة. وأعلن في بيان اصدره ان الحركة الشعبية، شرعت في اتصالات مع المجتمع الدولي، للتوصل الى تفاهم بشأن القضية، في وقت طلب فيه المبعوث الصيني إلى دارفور ليو جوي جين من القوى العالمية، بأن تضع المخاوف الأفريقية والعربية في الاعتبار، فيما يتعلق باتهامات مدعي المحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو، وكان الرئيس السوداني عينه رئيسا للجنة شكلت للتعامل مع ملف السودان والمحكمة الجنائية. وقال سلفاكير إن تحركات اوكامبو، تعرض عملية السلام في السودان للخطر، وتؤثر على عملية الانتقال الى الديمقراطية في البلاد وادارة الانتخابات، ورأى انه يجب التوصل الى تفاهم اكثر من الاتهامات. وحث سلفاكير على وضع خريطة طريق لاحلال السلام في دارفور، وأضاف: اننا نعتقد ان الحل لهذه الأزمة، هو ان حكومة الوحدة الوطنية، يجب ان تتوصل الى تفاهم مع المجتمع الدولي، بشأن الآثار القانونية للقضية. ودعا الى حل عاجل للصراع في دارفور، وقال: من اجل وحدة السودان، يجب ان نتوصل الى خريطة طريق للسلام بدارفور في غضون اسبوع واحد، وبعد ذلك يمكن ان ينبني عليها توافقا في الآراء بشأن كيفية المضي قدما لحل شامل. واعتبر سلفاكير ان قيام تسوية سلمية شاملة وسريعة يشكل حجر الزاوية ونقطة الانطلاق الصحيحة للتعامل مع العواقب المترتبة على الأزمة، وشدد على أن حل دارفور يجب ان يكون سياسيا، لافتا الى ان ذلك يتطلب تفاوضا يقود الى تسوية سلمية بين الطرفين.