تعاود لجنة إعداد البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة مناقشاتها اليوم لما تبقى من بنود البيان الذي وصفه وزير العدل إبراهيم نجار بأنه سيكون «بيانا توافقيا يتفادى بعض الالتباسات» التي كانت في البيان السابق، فيما أشار وزير الزراعة الياس سكاف إلى أن اللجنة توصلت في اجتماعاتها الأسبوع الماضي إلى «اتفاق مبدئي» على بنوده. وقد عكست التصريحات والبيانات الصحافية التي أدلى بها عدد من السياسيين المعنيين أمس، توقعا بان يكون البيان الوزاري جاهزا في الأيام الأولى من الأسبوع الحالي، بحيث يعقد مجلس الوزراء جلسة لإقراره ومن ثم تطلب الحكومة انعقاد مجلس النواب لمناقشة بيانها ونيلها الثقة على أساسه.
وأكد الوزير نجار، في حديث إذاعي بث أمس، وجود «أجواء ايجابية» على صعيد بت البيان الوزاري، مشيرا إلى أن «لجنة الصياغة تعمل على بيان توافقي يتم فيه تفادي بعض الالتباسات التي وردت في البيان الوزاري السابق واستعملت بطريقة مغايرة للسبب الذي وضعت من اجله». وقال: «هناك مناخات إقليمية ودولية وداخلية تشير إلى أن مساعي الاتفاق لها حظوظ كبيرة بالنجاح»، لافتا إلى أن «الجو كان ايجابيا في أول اجتماع لمجلس الوزراء. ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قالا كلاما مطمئنا». وأضاف: «حاليا يتم التحضير لبيان توافقي. والمطلوب صياغة جديدة مغايرة للبيان الوزاري السابق».
وأشار إلى أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يحاول ضمن لجنة صياغة البيان الوزاري «الوصول إلى الطريقة الفضلى لتلافي حصول خلاف». وقال: «بما أنهم لم يختلفوا بعد، فهم لا يزالون في سياق السعي إلى التوافق. وحتى الآن أجد جوا ايجابيا فعلا يمكن أن يعطي الحكومة رصيدا لتتقدم إلى الأمام».
وعن إمكان إدراج الاستراتيجية الدفاعية ضمن البيان، رأى الوزير نجار انه «من الأفضل ترك هذا الموضوع المركزي للجنة الصياغة حتى لا نفوّت عليها فرصة التوصل إلى صياغة مرضية تمهد للسلم الحقيقي في لبنان». ودعا لان تكون للبنان «سياسة خارجية سبّاقة ومميزة في الشرق الأوسط يحدد عبرها مصالحه من خلال المقاربات الجارية في المنطقة باتجاه السلام».
وفي موضوع المحكمة الدولية، جزم وزير العدل بأنها «ليست في خطر. وهي ليست محل مقايضة». لكنه سجّل ملاحظات حول سرعة التنفيذ، قائلا: «المحكمة الدولية انطلقت ولها مسار معين بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة. وهي ليست متوقفة على عمل الوزير. ولا أعتقد إطلاقا أنها بخطر ولكن سرعة التنفيذ ليست بالمسار الذي كنت أنتظره لأسباب أجهلها». وأضاف: «ما هو أكيد أن لا صفقة ولا التفاف ولا تنازل عن المحكمة. ومسار المحكمة يجب أن يكمل طريقه» مشددا على «وجوب عدم تسييس المحكمة وإطلاق التهم جزافا هنا وهناك».
أما الوزير سكاف فأكد أن «هناك اتفاقا بشكل عام على بنود البيان الوزاري. ولجنة الصياغة تعمل على حلحلة بعض نقاط الاختلاف. وسيعبر البيان عن رأي الحكومة كونها حكومة وحدة وطنية». ولفت إلى أن «عمر هذه الحكومة ليس طويلا. وهذا ما سيشكل عقدة كبيرة في حل بعض المشاكل العالقة».
من جهة أخرى، حذر سكاف من التوترات الأمنية التي تقع هنا وهناك، مؤكدا أنها «تشكل عائقا كبيرا في طريق تطبيق قرارات الحكومة». كما حذر من أن «هناك أطرافا كثيرة لا تريد الخير للبنان لذلك تقف وراء هذه الاختراقات الأمنية». ورفض مبدأ التشاؤم لكنه أبدى «تخوفا من عدم إمكانية تطبيق بنود البيان الوزاري في فترة عشرة اشهر»، معتبرا أنها قصيرة جدا في عمر أي حكومة.
من جهته، قال وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان خلال جولة قام بها أمس في منطقة حاصبيا: «المهم أولا البيان الوزاري الذي أساسه مقررات الدوحة والجميع ملتزمون بها. ومواقف الرئيس ميشال سليمان الأخيرة وخطاب القسم وكلمته التي ألقاها في مطار بيروت لدى استقباله الأسرى الأبطال وجثامين الشهداء، هذه كلها مواد أساسية ستحدد مسار العهد ومسار الحكومة».
وقال وزير الثقافة تمام سلام «إن البلاد تمر في مرحلة دقيقة وحساسة على مستوى عودة الدولة إلى القيام بدورها في التصدي لكثير من الاستحقاقات، وذلك من خلال الدور الكبير والحاضن الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان باتجاه كل القوى والقيادات السياسية». وأضاف: «إنها مرحلة إعادة اللحمة والتواصل بين المتخاصمين والمتباعدين والتي تجسدت بتأليف حكومة وحدة وطنية بعد مخاض عسير والتحضير لمثولها من خلال البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الثقة للمضي في إدارة ومعالجة شؤون وهموم البلاد».
إلى ذلك، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم إن البيان الوزاري «سيكون جاهزا مع بداية الأسبوع رغم بعض الأصوات التي اعتادت السلبية ولم تستطع أن تبدل سلوكها رغم كل المتغيرات فالاتفاق حول الخطوط الأساسية للبيان واضح وينطلق من روحية اتفاق الدوحة وخطاب القسم».
من جهة أخرى، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ايلي كيروز: «إن الأهم، في الواقع الحاضر، هو أن تعيد قوى 14 آذار لمّ وحدتها وتقويم المرحلة وبلورة الاتجاهات وتعيين الأهداف، وبعد ذلك الانطلاق إلى تلك الأهداف مع مراعاة للخصوصيات ضمنها وما بين مكوناتها، فلا يمكن لقوى 14 آذار أن تقدم مشهدا غير موحد. إن المعركة السياسية لم تنته بعد وهي مستمرة. ومن الواجب إعادة صياغتها بعد تحديد عوامل القوة والضعف». وإذ شدد على أن «الانتخابات النيابية المقبلة تمثل أكثر من استطلاع للرأي وأكثر من محطة في السياق الديمقراطي اللبناني» أكد أنها «ستكون مفترقا خطرا في حياة لبنان واللبنانيين، في حياة مشروعين وفي حياة استراتيجيتين».