شهد المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، ذي المرجعية الإسلامية أمس، نقاشا ساخنا بين المؤتمرين، حول مضامين أطروحة الحزب. وانتقد بعض المتدخلين المحسوبين على الجهات (المناطق)، الطريقة التي سيرت بها القيادة عملية قبول أو رفض بعض التعديلات المقترحة من طرفهم، فيما دافع آخرون عن رئاسة المؤتمر، وأعضاء اللجنة التحضيرية، معتبرين أنهم تفوقوا في صياغة الاطروحة الحزبية من خلال ضم جميع التعديلات، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
واقترح النائب عبد الله بووانو، ممثل منطقة مكناس( وسط)، التنصيص في أطروحة الحزب على مسألة التواصل مع المؤسسة الملكية، باعتبار العاهل المغربي الملك محمد السادس، فاعل رئيسي في تدبير الشأن العام. وقال بووانو «إن أي عملية إصلاح دستوري أو مؤسساتي تتم بالتوافق مع المؤسسة الملكية، وأن ذلك يتم وفق آليات للتواصل، من قبيل إرسال مذكرات مفصلة، تشخص الواقع، وتطرح اقتراحات ناجعة، ورؤية مستقبلية، وحزبنا لا يتوفر على هذه الآلية، وعليه الانتباه اليها بشكل جيد». وطلب بووانو بتخصيص فقرات تتحدث عن محاربة الفساد بشكل واضح، كون النضال الديمقراطي يعد مدخلا رئيسيا لإحداث أي تغيير، في مواجهة المفسدين.
من جهة أخرى، قال عبد العالي حامي الدين نائب الأمين العام الاقليمي في منطقة الرباط وسلا، إن أطروحة الحزب لا تتضمن فقرة واضحة تهم الاصلاحات الدستورية التي يطالب بها حزبه، ولا طبيعتها، مؤكدا ضرورة ابرازه قيمة الاصلاح الدستوري المرتقب، وتداعياته، مقترحا استبدال مصطلح «التغيير» ذي الحمولة الثورية الراديكالية، وإبداع مصطلحات أخرى تتماشى ورؤية الحزب في ما يخص الاصلاح الديمقراطي. ودعا ممثلو الحزب في المناطق الصحراوية، الى تخصيص فقرة حول الحكم الذاتي، كمشروع سياسي واضح المعالم، لحل نزاع الصحراء، في ظل سيادة المغرب على كافة أراضيه، مبرزين أن المقترح الصادر عن المغرب، والحائز إجماع كافة القوى السياسية، والشعب المغربي، يستحق ان تتم الاشارة اليه في أطروحة الحزب، مع تأكيد عدم إقصاء أي إقليم موجود في ذات الرقعة الجغرافية من نظام الحكم الذاتي. واقترح آخرون عدم حصر الانتماء النقابي لأعضاء الحزب في نقابة «الإتحاد الوطني للشغل»، كون غالبية منتسبي الحزب لهم ارتباطات باتحادات عمالية آخرى، أو مفروض عليهم في المهن التي يشتغلون بها الانتماء الى اتحاد عمالي آخر، مقدمين مثلا على ذلك بالاتحاد المغربي للشغل في قطاع الطاقة، فيما طالب بعض المتدخلين بالتنصيص على أهمية الانتماء الى منظمات حقوق الإنسان، غير الحكومية، بجميع تلاوينها، مؤكدين أن مناضلي الحزب يتعرضون لمضايقات كثيرة تهم الجانب الحقوقي، ويجدون أنفسهم في بعض الأحيان بدون حماية قانونية. الى ذلك، انتخب المؤتمر الليلة قبل الماضية بصفة مباشرة 100 عضو في المجلس الوطني للحزب (ثاني أعلى هيئة تقريرية)، إنضاف اليهم آخرون حازوا العضوية بالصفة، من قبيل قيادة الحزب المنتهية ولايتها، وامناء الحزب في الاقاليم، وممثلين عن المنظمات الموازية، وممثل شبيبة الحزب، والمحامين، وجمعية منتخبي الحزب في البلديات. وصادق المؤتمر على التقرير السياسي، الذي تلاه، سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، وعلى التقريرين الأدبي والمالي، بغالبية الأصوات.
وناقش المؤتمرون، تقريرا صدر عن لجنة مراقبة موازنة الحزب، التي توصلت الى وجود بعض الاخطاء، التي شابت عملية صرف الموازنة، لكنها لم تقف على خروقات. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الحزب ارتأت أن تكون المحاسبة المالية عسيرة في المؤتمر، حتى لا يشك أي مؤتمر، في مدى شفافية التدبير المالي للحزب، لذلك تمت مناقشة تقرير لجنة مراقبة صرف موازنة الحزب، وهو ما اعتبر سابقة في تاريخ المشهد السياسي المغربي.