هولندا: مغربية أمية تكسب قضية «لم الشمل» للمهاجرين

في قضية فريدة من نوعها، رفعتها مغربية أمية ضد الحكومة الهولندية، حكم القاضي في أمستردام لصالحها بعد ان رسبت في امتحان المواطنة الذي تفرضه هولندا على الأجانب الراغبين في الهجرة إليها في إطار التجمع العائلي (جمع الشمل)، كشرط للحصول على التأشيرة. وكانت السفارة الهولندية في الرباط قد رفضت منح المغربية تأشيرة الذهاب إلى هولندا حيث يقطن زوجها. والجدير بالذكر ان المرأة لم تلتحق في حياتها بالمدرسة، وصعب عليها أن تتعلم دروسا في اللغة الهولندية ومواد تتعلق بالتاريخ الهولندي، وبحياة هولندا السياسية والاجتماعية والقانونية، وهي المواد التي يحتويها برنامج المواطنة الذي فرض على الأجانب منذ 15 مارس (آذار)2006، في عهد ريتا فردونك وزيرة الهجرة والاندماج آنذاك، التي أثارت جدلا كبيرا. اقتصر هذا الامتحان الإجباري فقط على من هم من بلدان لا تنتمي لأوروبا الغربية، وطبق أول ما طبق في المغرب وتركياَ». وقال المحامي ليو لاورسه لإذاعة هولندا العالمية «شعرت بسعادة لا توصف حين رأيت حكم القاضي.. ليس لأنني لم أكن واثقا من الحيثيات التي اعتمدت عليها في الدفاع ولكن تظل الخشية قائمة مما سينطق به القاضي، فهي لحظة حاسمة. لم تكن القضية صعبة في حد ذاتها، فليس هناك في القانون ما ينص على أن الأجنبي لن يدخل إلى هولندا إذا لم ينجح في امتحان المواطنة.

كان حكم القاضي واضحا جدا. يمكن للقانون ان يحيد عن السياسة، فليس منع المهاجر في هذه الحالة من الدخول، مبينا على أي أساس قانوني واضح، وقانون المواطنة الجديد ليس صحيحا، وهذه هي النتيجة التي توصل إليها القاضي أيضا». ويحق للحكومة الهولندية أن تقرر الاستئناف أو عدمه خلال 4 أسابيع. وإذا استأنفت الدولة فيتوقع المحامي أن تسقط القضية في النهاية، في يد مجلس الدولة. ويقول المحامي إنه إذا نظر مجلس الدولة في القضية، سيصبح الأمر معقدا للغاية ويستغرق وقتا لا يقل عن سنتين.