انتقد ملك البحرين بقوة قيام جهات داخلية باستغلال الأطفال في المشاركة في بعض المسيرات التي تشهدها المناطق البحرينية بين الحين والآخر. وعبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن استغرابه من توجيه الأطفال إلى ممارسة العنف وحمل الزجاجات الحارقة «والتي قد تحرقهم وهم أطفال لا يعلمون خطورة ما يقومون به من أفعال». وأكد الملك حمد أن هؤلاء الأطفال موجهون ومغرر بهم من أشخاص «لا يريدون للوطن خيراً»، موضحاً انه لو كانت هذه الزجاجات في أيدي الكبار فإن أمرهم سيتم معالجته بشكل آخر. وشهدت البحرين مواجهات بين مواطنين ورجال الأمن، وفي بعض الأحيان تخرج هذه المواجهات عن المألوف وتصبح أعمال شغب. وأدى استخدام الأطفال في هذه المواجهات وإقحامهم في أعمال لا تناسب سنهم الى انتقادات بحرينية، بالإضافة إلى انها ادت الى صعوبة التعاطي معهم من قبل الجهات الأمنية.
ورفض الملك حمد ان تكون هناك اجندة خارجية «غريبة على مجتمعنا توجه مؤسساتنا وتغيِّب عقولنا وتعمل بالنيابة عنا»، مضيفا أن من يحاول ان يعمل بـ«أساليب الدس والغواية والتشكيك والخروج على سرب المواطنة الصالحة فانه مرفوض»، وفق ما قاله الملك حمد خلال حديث لرؤساء تحرير الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين مساء أمس الأول. وحول الأصوات التي تشير إلى تراجع المشروع الإصلاحي بالبحرين، قال الملك حمد «سمعنا من يقول ويدعي بأن هناك تراجعاً في المسيرة الديمقراطية ويشكك في المستوى المتقدم الذي وصلت اليه الديمقراطية في بلادنا.. ان من يقول ذلك يعكس ما في داخل نفسه من فكر مضى عليه الزمن». واضاف: «انه من الغريب ان التشكيك لم يأتِ إلا ممن تم العفو عنهم بعد ان كانوا مبعدين».
وذكر ان هناك استغاثات مصطنعة لقوى أجنبية متسائلا: «ألم يشاهدوا ما جرى في دول مجاورة أم يريدون الإساءة من اجل الاساءة فقط؟». واعرب عن اسفه من خروج «بعض الاصوات الغريبة على اخلاق الاسرة الواحدة في تطاول على العائلات الكريمة والانساب الوطنية الشريفة وكل الاسر بالتجريح او التشويه او الافتراء». وفي شأن الجدل الذي ساد الشارع البحريني مؤخرا حول التشكيك في القضاء البحريني، في أعقاب تصريحات لأحد نواب البرلمان والذي شكك في نزاهة القضاء البحريني، طالب الملك حمد المشككين بالتوقف عن الشحن الطائفي وألا يشككوا في القضاء، «فالنائب يشرع في القانون والقاضي يحكم بما شرع به النائب (في البرلمان).. وفي حال كانت القوانين غير مقبولة فعليهم ان يشرعوا قوانين جديدة فالنواب هم مصدر التشريع وكل شيء قابل للتطبيق».
وأعتبر ملك البحرين أنه فيما بلاده تسير إلى الأمام فإن «هناك محاولات تبذل لاعادتنا الى الوراء، ومسألة التبعية تضعف مكانة البحرين وشعبها ولا أرضى بالتبعية، ولا ان تكون هناك اجندة اجنبية توجهنا واذا كان هناك احد يتبع اجندة اجنبية فسينكشف مهما حاول اخفاء نفسه وتبعيته ولا بد ان يكشفه الاجنبي اخيرا بعد ان استفاد منه وانتهت صلاحيته».
وأكد الملك حمد ان الحكم في البحرين يسعى الى خير المواطنين، مؤكدا انه ليس هناك اي ظلم للطوائف والاجناس والاصول التي تتمتع بالعيش الكريم.
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل حول ما اثاره النائب الوفاقي حسن سلطان بشأن نزاهة القضاء البحريني، حيث طالب رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني بضرورة احترام السلطة القضائية وأحكامها ورجالها، رافضا أي تطاول عليها وعلى رجالها، أو التدخل في اختصاصاتها.
وقال الظهراني أن مجلس النواب سيتصدى وبكل حزم وقوة، وبالطرق الدستورية والتشريعية، «أمام كل عابث بأمن الوطن وبكل تابع لجهات خارجية». وحذر من خطورة الاستغاثات المصطنعة أو تدخل في شؤون البلاد من أي جهات كانت. ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم بن فضل البوعينين على أهمية احترام القضاء البحريني ورجاله وعدم المساس بهيبة القضاء واحترام أحكامه، «فالسلطة القضائية في البحرين مستقلة ونزيهة ونرفض أي تشكيك أو تطاول عليها».
وأعتبر البوعينين إن استغلال الأطفال وزجهم في أعمال الشغب والتخريب «لا يمكن السكوت عنه وسنتصدى له عبر الوسائل القانونية المشروعة، وإن من يقوم بهذا العمل يكون قد خان الأمانة الوطنية والدينية في توجيه الأطفال والشباب واستثمار طاقاتهم نحو ما ينفعهم وينفع بلادهم في المستقبل». وأكد البوعينين على دعمه المطلق لكافة التوجهات الملكية بشأن حماية الوطن من التدخلات الخارجية ورفض التبعية لأي جهة، وعدم القبول بالإساءة لأي شخص وعائلة في البحرين، واستغلال الأطفال والشباب وتحريضهم للخروج على القانون. وأضاف البوعينين بأن التصريحات الملكية حول الأوضاع المحلية «والتي جاءت بشكل صريح وواضح تستوجب من العقلاء والغيورين على الوطن ومستقبله أن يقفوا وقفة رجل واحد، ويتحملوا مسؤوليتهم التاريخية، وواجباتهم الوطنية، أمام أي عابث ومتطاول، مهما كان انتماؤه وصفته، وعدم تبرير أي عمل خارج عن القانون، أو مساندة أي مجموعة تريد العبث بمقدرات الوطن ومستقبله، من خلال استغلال حرية الرأي والتعبير في المنابر الدينية والوسائل الإعلامية».