في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في أكتوبر (تشرين الاول) المقبل الى ديسمبر (كانون الاول)، وصف ممثلو كتل سياسية القرار بأنه نوع من «الضغط السياسي» على البرلمان.
وقالت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضية لـ«الشرق الأوسط»، ان مسائل مهنية وفنية وراء تأجيل الانتخابات مجالس المحافظات حتى نهاية هذا العام. وأكدت الحسيني أن «المفوضية مستقلة تماما عن الجهات الرسمية والحكومية، ولا يمكنها ان تخضع لأية ضغوطات كانت»، وأضافت أن «السبب الرئيس وراء التأجيل ان القانون لم يشرع لحد الآن، لنعمل وفق تشريعه على تفاصيل مهمة في الاجراءات»، وأوضحت «لقد أبلغنا مجلس النواب العراقي بأن تشريع القانون نهاية يوليو (تموز) سيؤجل الانتخابات الى نهاية العام، واذا تم اقرار القانون في وقت أبعد، ربما ستؤجل الانتخابات الى العام المقبل».
وأضافت الحسيني ان هناك اجراءات بدأت المفوضية باتخاذها، مثل انجاز سجل الناخبين وتحديثه، وأن الحاجة الآن هي تشريع القانون، ليتم بعدها وضع ميزانية خاصة بالانتخابات من قبل الحكومة، واستثناء المفوضية من العقود الحكومية واجراءات حكومية واخرى مثل اصدار قرار حظر التجوال اثناء الانتخابات وغيرها من الأمور. وأضافت حمدية الحسيني «إذا صادق مجلس النواب، أو لم يصادق على قانون مجالس الانتخابات، فإن الانتخابات سيتم تأجيلها إلى يوم (22) من ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، لافتة إلى أن المجلس «في حال عدم إقراره لمشروع القانون، فإن المفوضية سيكون لديها قرار آخر»، حسبما أوردته الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق).
ولم توضح عضو المفوضية العليا طبيعة القرار، لكنها أشارت إلى أن المفوضية «ارتأت شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعدا جديدا للانتخابات، وقد تدارست الأمر مع فريق الأمم المتحدة وتوصلت إلى هذا القرار بهدف إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية والجدول العملياتي لكي تكون حرة وشفافة وتحظى بمصداقية».
من جهته، اكد اسامة النجيفي عضو البرلمان عن القائمة العراقية «ان مفاوضات تجري بين الكتل السياسية من اجل تقارب وجهات النظر والوصول الى صيغة يتم من خلالها التصويت على قانون مجالس المحافظات يوم غد (اليوم)». وتوقع النجيفي التصويت على القانون في مدة أقصاها اسبوع واحد عادا ما ذهبت اليه مفوضية الانتخابات بانه «نوع من الضغط السياسي على الكتل لان المفوضية تتعرض للضغوط ايضا ومن المفترض ان يكون دورها فنيا وإداريا فقط».
الى ذلك، قال النائب عباس البياتي عن الائتلاف العراقي الموحد، ان «الائتلاف يتمسك بالاستحقاق القانوني والوطني لتاريخ الأول من أكتوبر (تشرين الاول) موعدا للانتخابات المحلية»، وأضاف «اذا حصل تأجيل شهر او شهرين فان المسألة فنية تتعلق بمفوضية الانتخابات ما لم يحصل تصويت نهاية هذا الشهر فان المفوضية مضطرة لتأجيلها الى الخامس عشر من ديسمبر (كانون الاول)»، مستبعدا أن يكون وراء قرار المفوضية أسباب سياسية.
وقال البياتي لـ«الشرق الاوسط» إن مجلس النواب سيصوت اليوم على القانون بعد ثلاثة اشهر من التأجيلات، مشيرا الى ان هذا القانون يعتبر قانونا حساسا ومصيريا باعتباره يؤسس لحكومات محلية في محافظات تتمتع بصلاحيات واسعة ومنها القرار الحكومي الخاص بها، كما ان هذا القانون سيمنح كتلا سياسية الفرصة في الاشتراك في هذه المجالس من خلال الحكومات المحلية مثل قوات «الصحوة» والتيار الصدري، مشيرا الى ان التوافقات ستنتهي من اجل التصويت على القانون وسوف تحل العقد الشائكة ومنها عقدة مدينة كركوك، ذات التعدد الاثني.
ويحدد القانون المثير للجدل نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر تطبيقه، بحسب نتائج الانتخابات، عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى مطلع السنة المقبلة.
ويعتمد مشروع القانون المطروح على مجلس النواب حاليا طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، إذ سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.