شددت مصر على ضرورة «أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في الحفاظ على استقرار السودان ككل، وأن يتصرف من هذا المنطلق وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة»، فيما جددت القاهرة تأكيد موقفها من الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، قائلة على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط «إن القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ أول أمس بشأن السودان يفتح الباب واسعاً أمام قيام الجامعة العربية بجهود تهدف للتوصل إلى تسوية سياسية ومخرج للأزمة الحالية في العلاقة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وللوضع الخاص بدارفور».
وأضاف أبو الغيط في تصريحاته للمحررين الدبلوماسيين أمس «أن مصر تعتبر ما تضمنه القرار بشأن ضرورة إعطاء الأولوية للتسوية السياسية العادلة لأزمة دارفور عنصرا مهما بل ومحوريا يتماشى مع الرؤية المصرية للتطورات الأخيرة».
وأوضح الوزير المصري «أن دعوة القرار العربي للقضاء السوداني، بما هو معروف عنه من استقلاليته ونزاهته إلى استكمال الجهود التي يقوم بها بهدف إقرار العدالة في السودان، فيما يتعلق بأحداث دارفور، من شأنه أن يخفف المطالبة بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أبو الغيط «أن تعبير الاجتماع العربي عن عدم القبول بالإجراء الذي لجأ إليه المدعي العام للمحكمة بتوجيه الاتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير، يعكس رؤية مفادها أن ذلك الإجراء يفتقر إلى المسؤولية بقدر افتقاره إلى الموضوعية والتوازن، وبأن تداعياته يمكن أن تكون سلبية وخطيرة على الاستقرار في السودان والمنطقة».
وأشار أبو الغيط إلى أن المقترح المصري، الذي أيده وزراء الخارجية العرب، بالدعوة لعقد اجتماع دولي لبحث التسوية السياسية لملف أزمة دارفور «يأتي منسجما مع التفكير المصري بأن العدالة الحقيقية في دارفور تتحقق من خلال التسوية السياسية العادلة والسريعة لهذه الأزمة التي طالت أكثر مما يجب، وبالذات في ضوء وجود العديد من الأصابع الخارجية التي تعبث في هذه المنطقة». من جهة اخرى، يبدأ وزير الخارجية السوداني دينق الور اليوم مباحثات رسمية في العاصمة الفرنسية بهدف إجراء مشاورات متقدمه من نظيره برنار كوشنير تتناول عددا من القضايا في مقدمتها دعاوى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت شنت فيه حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هجوماً عنيفاً على الجامعة العربية لمواقفها المؤيد للحكومة السودانية في مواجهة إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مورينو اوكامبو التي اتهم فيها الرئيس السوداني عمر البشير ارتكاب ابادة جماعية في الاقليم المضطرب.
وكشف السفير السوداني لدى فرنسا حامد الفكي عن ان الور سيطرح رؤية السودان حول تطور الاوضاع في بلاده بعد اعلان المدعي العام للمحكمة الدولية التي اتهم فيها الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب ابادة جماعية في دارفور، وقال ان الور سيبلغ المسؤولين في باريس برؤية بلاده للخروج من هذه العقبة التي تهدد امن واستقرار البلاد، اضافة لانعكاستها على تطبيق اتفاقية السلام الشامل بالبلاد، واضاف ان الزيارة ستتناول المباحثات وملفات دارفور واتفاقية نيفاشا وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهة اخرى، شن الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور احمد حسين هجوماً عنيفاً على الجامعة العربية لموقفها المؤيد للحكومة السودانية في مواجهة المحكمة الدولية، مشيراً الى ان الجامعة عجزت منذ فترة طويلة من ادانة نظام البشير لانتهاكه حقوق الانسان في حرب دارفور، وقال ان الجامعة الآن تسعى لايجاد مخرج لحكومة الخرطوم من مطالبة تطبيق العدالة، وتابع «قرارات الجامعة العربية مؤخراً احتقار للضحايا وانها صمتت عن ادانة الانتهاكات التي ارتكبها نظام البشير من ابادة جماعية».
وقال حسين لـ«الشرق الاوسط» ان الجامعة مطالبة باعلان موقف واضح من جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها نظام البشير وألا تقف فقط الى الجانب الحكومي بشكل عنصري، محذراً الجامعة العربية من الوقوع في ما سماه بالمحظور بتوفر الغطــاء الدبلومـــاسي والسيــاسي ليواصل نظام الخرطوم جرائمه ويفلت من العقوبات التي تحاول المحكمة الدولية تحقيقها، مشددا على ان حركته ترفض اجراء النظام لمحاكمات في الداخل واعتبرها ان ستكون صورية، وقال ان المجرمين الحقيقيين اللذين خططوا ومولوا ونفذوا جرائم الابادة لن يمثلوا أمامها، واضاف ان القضاء السوداني ليس مستقلا ولا توجد نصوص لجرائم الابادة الجماعية، وتابع «الشبهات وصلت رئيس النظام هل سيمثل امام القضاء، لن يحدث ذلك لان القضاء يخضع لسلطته السياسية والامنية»، مناشداً الاتحاد الافريقي الالتزام بنصوص دستوره الذي ينص في مادته الرابعة على تدخل الاتحاد في اي دولة عضو اذا ارتكبت انتهاكاً جسيماً ضد حقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، وقال ندعو الاتحاد الافريقي ألا يحيل بين الضحايا وتحقيق العدالة والإنصاف تحت مظلة المحكمة الجنائية الدولية، وتابع «المهدد الحقيقي في السودان استمرار النظام السوداني في جرائمه بحجة السيادة والحصانة واستقرار البلاد».