من المقرر أن تغلق الإمارات العربية المتحدة وجارتها سلطنة عمان في العاصمة العمانية مسقط غداً، آخر فصول اتفاقيتهما الحدودية النهائية بالتوقيع على 51 خريطة تفصيلية وثلاث قوائم إحداثيات نهائية للحدود بين البلدين.
ويأتي هذا التوقيع استكمالا لاتفاقية الحدود الموقعة في العاصمة الإماراتية عام 2002 بين البلدين بشأن تحديد الحدود في القطاعات الممتدة من شرق العقيدات إلى الدارة.
وأبلغت مصادر دبلوماسية خليجية «الشرق الأوسط» أن الاتفاقية الحدودية بين الإمارات وعمان تتضمن أسس التعاون بين البلدين بشأن الاستفادة من الموارد الطبيعية في المناطق الحدودية التي شملتها اتفاقية الحدود الواقعة في القطاع الممتد من ام الزمول حيث تلتقي حدود دولة الإمارات وسلطنة عمان والسعودية إلى شرق العقيدات، وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة ستغلق ملف الحدود بين البلدين بصورة نهائية. وتقول المصادر إن رسم الحدود بين الامارات وعمان مر بخطوات صعبة، باعتبار أن الحدود بين الجانبين متداخلة بصورة معقدة، حتى أن بعض القرى كان طرفا منها يتبع الامارات والطرف الآخر يتبع عمان، حيث أخذ الجانب الاجتماعي للسكان في المناطق الحدودية في الاعتبار خلال عملية رسم الحدود.
وقال الدكتور مطر حامد النيادي، مقرر اللجنة الدائمة للحدود، إنه سيتم التوقيع على 51 خريطة وثلاث قوائم إحداثيات تحدد مواقع علامات الحدود في القطاعات الحدودية الثلاثة وهي القطاع الحدودي الممتد من شرق العقيدات الى خطمة ملاحة، والقطاع الحدودي الممتد من دباء الى الدارة، وقطاع مدحاء والنحوة. وقال انه تم تكليف شركة متخصصة ببناء العلامات وإنتاج الخرائط تحت إشراف ومتابعة ميدانية من فريق فني مشترك.
وأضاف النيادي انه بالرغم من صعوبة تضاريس المنطقة «فإن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء الفريق الفني المشترك وتعاون مختلف الجهات الرسمية في البلدين الشقيقين كان لها دور بارز في انجاز هذا المشروع في زمن قياسي وبتكلفة مناسبة».
وأكد النيادي ان وضع هذه الخرائط التفصيلية سيسهل للجهات المعنية في الامارات وعمان القيام بمشاريع التنمية والتطوير في المناطق القريبة من خط الحدود. ويقول مراقبون إن العلاقات القوية بين الإمارات وعمان في تعاطي البلدين مع القضايا المشتركة، وفي مقدمتها قضية الحدود، بالرغم من أنها من أكثر القضايا التي أثارت الكثير من المشكلات في العلاقات العربية ـ العربية، أسهمت في حلول عملية للقضايا الحدودية بين البلدين. وكان البلدين وقعا عام 1999 على اتفاقية الحدود في القطاع الممتد من أم الزمول إلى شرق العقيدات، وفي 22 يونيو (حزيران) عام 2002 تم التوقيع على اتفاقية الحدود النهائية في ابوظبي بين رئيس الامارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان وسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، علما أن البلدين أسسا لجنة عليا مشتركة بين البلدين عام 1991 والتي تم في إطارها الاتفاق على الكثير من المشروعات المشتركة التي أسهمت وتسهم في إضفاء مزيد من العمق والترابط بين البلدين.
إلى ذلك، وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات أمس بوقف تنفيذ قرار سابق يقضي بتحويل مسار نقطة عبور «المضيف» الواقعة في المنطقة الحدودية بين الامارات وعمان، إلى «مركز خطم الشكلة» الحدودي بعد أن شهد المعبر الجديد بعض الازدحام نتيجة تزامن تطبيق القرار من فترة ذروة الاستخدام وبدء الإجازات الصيفية. واتخذ قرار رئيس الامارات، الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم، «تسهيلا لإجراءات العابرين والوقوف مع ظروفهم الإنسانية».
وقال وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان انه وبعد تطبيق القرار التجريبي السابق لاحظت القيادة الاماراتية ظهور بعض المعوقات التي اعترضت تطبيق القرار «فوجهت على الفور بالعمل على تذليلها وتأجيل تحويل المسار إلى إشعار آخر تمهيدا لدراسة آليات أخرى تجمع بين المصلحة العامة للمجتمع وتتوخى ظروف القاطنين والعابرين بشكل يومي عبر تلك المنافذ ورصد معدل حركة العبور بشكل دقيق بما يحول دون ترتب أي أعباء إضافية على العابرين أو القاطنين في المنطقة».
وكانت وزارة الداخلية قد قامت بتجهيزات مركز خطم الشكلة الحدودي الذي يبعد نحو 13 كيلومترا فقط عن المضيف نظرا لتعذر إجراء أي توسيع أو تحديثات في المنفذ القديم الا أن تزامن تنفيذ القرار مع وقت ذروة العبور بين الامارات وعمان ودخول فترة إجازات الصيف وكثافة الحركة سواء من المواطنين أو السائحين والمقيمين أحدث ازدحاما فاق المتوقع الأمر الذي وجهت معه الرئيس الإماراتي للتدخل لمراعاة ظروف العابرين.